به گزارش شادا، حسینی در جلسه ذیجسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی خراسان رضوی که با حضو مدیرکل دیوان محاسبات استان برگزار شد، در خصوص اهمیت فعالیت ذیحسابان و معاونین ذیحساب اظهار کرد: ذیحسابان در حوزه مالی و محاسباتی در استان جایگاه ویژهای داشته و این جایگاه موجب پیشبرد اهداف استان میشود.
وی در ادامه حمایتهای دیوان محاسبات را در پررنگتر شدن نقش ذیحسبان اثرگذار دانست و افزود: در قانون محاسبات عمومی از مجموع ۱۴۰ قانون موجود در ۱۷ ماده و ۶ تبصره بیش از ۵۰ بار به نقش ذیحسابان اشاره شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: ۳۱ ذیحساب و ۲۱ معاون ذیحساب در دستگاههای اجرایی استان در حال خدمت بوده و ۱۷۷ واحد گزارشگر نیز بنا به حالات مختلف احکام مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف مانده اعتبارات استانی و ملی دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در آستانه پایان سال مالی ۱۴۰۴ بیان کرد: اعتبارات استان طی سال گذشته ۱۷.۷ همت بود که از این میزان تاکنون ۱۰.۵ همت تخصیص یافته است که شامل اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه ای میباشد.
وی افزود: میزان اعتبارات ابلاغی به استان در سال گذشته حدود ۵۱ همت بود و ۴ همت از منابع سال ۱۴۰۳ نیز به ۱۴۰۴ منتقل شد. این منابع بجز مواردی از قبیل تنخواه و عاملین ذیحساب می باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خطاب به ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی استان خاطرنشان کرد: در فرصت باقیمانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۴، باید تلاش شود تا تمام اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای استان جذب و اعتباری از استان برگشت نخورد.
حسینی در خصوص اعتبارات استانی و ملی دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۵ بیان کرد: میزان این اعتبارات ۱۶.۱ همت است که ابلاغ شده و از این میزان ۲.۶ همت مربوط به اعتبارات هزینهای و ۱۳.۵ همت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای است که تاکنون ۲۳.۳ درصد آن تخصیص یافته است که نشان میدهد تقریبا ۴۶.۲ درصد این میزان تخصیصها مربوط به اعتبارات هزینه ای و ۱۲.۴ درصد مربوط به اعتبار تملک دارایی های سرمایه ایمی باشد.
وی با اشاره به میزان درآمدهای عمومی مصوب خراسان رضوی برای سال ۱۴۰۵ بیان کرد: میزان درآمدهای عمومی مصوب استان برای سال جاری ۸۱ همت مصوب میباشد که نسبت به سال قبل ۷۸ رشد داشته است که ۹۷.۵ درصد آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است که در وصول این درآمدها ذیحسابان و معاونان ذیحساب نقش مهمی ایفا میکنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارای خراسان رضوی در پایان با اشاره به جایگاه ویژه ذیحسابان و معاونین ذیحساب در دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: در چند سال گذشته پیگیر عضویت وزرات اقتصاد در شورای دستگاههای نظارتی بودهایم و دستگاههای نظارتی تا حدودی مجاب شدهاند تا ذیحسابان در کمیته تخصصی این شورا دعوت شوند. عضویت وزارت اقتصاد در شورای دستگاههای نظارتی موجب هم افزایی بیشتر با این شورا در پیشبرد اهداف کشور خواهد شد.
در ادامه محسن فنی اصل، مدیرکل دیوان محاسابات خراسان رضوی ذیحسابان را امین بیت المال دانست و اظهار کرد: ذیحسابان در خط مقدم و صف اول صیانت از بیت المال و پاسداری از حقوق عمومی کشورایفای نقش میکنند.
وی با اشاره به اینکه فضای کاری امروز در حوزه نظارت، فضای پیچیده ای شده است، بیان کرد: دلیل این پیچیدگی تعدد در قوانین و مقررات موجود میباشد. وی افزود:تعدد در قوانین، مراجع وضع قوانین و مراجع نقض آنها منجر به ایجاد تعارض در برخی از قوانین شده است.
فنی اصل افزود: وقوف به جایگاه خاص ذیحسابها از گذشته مورد نظر بوده و امروز با هم افزایی بیشتر با دیوان محاسبات این مساله ادامه دارد. نگاه توسعه یافته و باورمند به تعامل و هم افزایی ذیحسابان با دیوان محاسبات موجب پیشبرد اهداف کشور میشود.
مدیرکل دیوان محاسابات خراسان رضوی با اشاره به اینکه این باورمندی در کشور وجود دارد که اداره مملکت نیازمند قوانین متعدد است، گفت: امروزه کشورهای توسعه یافته از این مساله عبور کرده و به سمت اصول مند کردن نظامحقوقی قدم برداشتهاند.
فنی در خصوص برخی مسائل و چالشهای مالی و محاسباتی موجود در دستگاههای اجرایی به ذیحسابان توصیه کرد: مسئولیت شرعی و قانونی وجوه دستگاهها با ذیحسابان و معاونین ذیحساب است، بنابراین نباید دستگاهها اعتبارات خود را به حساب سپرده منتقل کرده که در نهایت منجر به عدم اجرای تعهد و بازگشت پول شود.
وی با گلایه از عدم تکمیل مراحل پیمان توسط دستگاههای اجرایی افزود: دستگاههای اجرایی باید ماده ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان را اجرا و صورتحساب نهایی پیمان را عقد نمایند.
گفتنی است در شانزدهیمن نشست هم اندیشی مستمر ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی خراسان رضوی، ذیحسابان مسائل و چالشهای مالی و محاسباتی دستگاههای اجرایی و راهکارهای تعامل و هم افزایی بیشتر با دیوان محاسبات را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.