به گزارش شادا، نیره مظهر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در نشست میز خدمت دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان که با حضور مدیران دستگاههای مرتبط و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن کارآفرینان اتاق قم برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد گفتگوی مستقیم میان بخش خصوصی و مدیران دستگاههای اقتصادی و شناسایی موانعی عنوان کرد که در فرآیند اجرای قوانین و مقررات خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از سیاستها و تصمیمات کلان کشور است، افزود: مسائل و پیشنهادهای مطرحشده در سطح استان میتواند در قالب گزارشهای سیاستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود تا در اصلاح سیاستها و تسهیل فرآیندهای تولید، تجارت و کسبوکار مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم همچنین بر استفاده از ظرفیت هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دغدغهها و موانعی که فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات شناسایی میکنند، میتواند از مسیر این هیأت برای اصلاح فرآیندها و رفع موانع در سطح ملی دنبال شود.
مظهر با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی گفت: تحریمها، افزایش نرخ ارز و پیامدهای ناشی از شرایط جنگی، از جمله عواملی است که فعالیت بنگاههای اقتصادی، بهویژه در حوزه صادرات، را تحت تأثیر قرار داده و شرایط فعالیت را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی با وجود شرایط دشوار همچنان در مسیر تولید و کسبوکار فعالیت میکنند و دستگاههای اجرایی نیز باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، همراهی بیشتری برای رفع موانع و تسهیل فعالیت اقتصادی داشته باشند.