به گزارش شادا، علیرضا نوروزی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، با اشاره به آخرین گزارش مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سامانه جامع وثایق در راستای اجرای تکالیف مقرر در مواد ۷ تا ۱۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها طراحی و راهاندازی شده و اکنون بستر نرمافزاری آن برای پذیرش و مدیریت وثایق آماده بهرهبرداری عملیاتی است.
وی افزود: در حال حاضر امکان توثیق ۷ ردیف دارایی در این سامانه فراهم شده است که شامل داراییهای مالی ثبت و سپردهشده نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه، از جمله سهام، انواع اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و اوراق بدهی، همچنین گواهی سپرده کالایی، بیمههای عمر و زندگی، سپردههای بانکی، چک دیجیتال، سفته دیجیتال و طلای امانی نزد بانک کارگشایی است.
نوروزی خاطرنشان کرد: عملیات توثیق این داراییها در حال حاضر توسط بانکهای تجارت، صادرات و ملت به عنوان نهادهای وثیقهپذیر در بستر سامانه انجام میشود و همزمان اقدامات فنی و کسبوکاری برای اتصال سایر داراییها و نهادهای وثیقهپذیر در حال پیگیری است.
وی با اشاره به تفاوت وضعیت فعلی سامانه با مراحل اولیه اجرای طرح گفت: در مرحله نخست، تمرکز بر طراحی و ایجاد زیرساخت سامانه و فراهمسازی امکان اتصال نهادهای مالی و بانکی بود، اما بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی تأمین مالی، سامانه اکنون از منظر زیرساختی و نرمافزاری آماده بهرهبرداری جامع است و توسعه دامنه داراییهای قابل توثیق نیز در حال انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، در مجموع ۳۵ ردیف دارایی به عنوان داراییهای قابل توثیق پیشبینی شده است و فعال شدن سایر ردیفها نیازمند تکمیل زیرساختهای الکترونیکی، رفع موانع حقوقی و فراهم شدن امکان استعلام برخط اطلاعات داراییها توسط نهادهای متولی است.
نوروزی تصریح کرد: سامانه جامع وثایق صرفاً یک بستر ارتباطی برای تبادل اطلاعات میان دارندگان دارایی، نهادهای امین، نهادهای وثیقهپذیر و نهادهای ناظر است و در روابط قراردادی طرفین مداخلهای ندارد؛ بلکه با فراهم کردن امکان ثبت، استعلام، مدیریت، آزادسازی و اجرای الکترونیکی وثایق، به دنبال افزایش شفافیت و کاهش فرآیندهای دستی و پراکنده در نظام وثیقهگذاری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به اهمیت توسعه دامنه وثایق گفت: یکی از مهمترین آثار اجرای کامل این سامانه، فراهم شدن امکان استفاده از طیف گستردهای از داراییها برای دسترسی به منابع مالی است؛ موضوعی که میتواند وابستگی متقاضیان تأمین مالی به وثایق سنتی را کاهش داده و زمینه توسعه فراگیری مالی را فراهم کند.
وی افزود: با عملیاتی شدن کامل سامانه، فرآیندهای مرتبط با توثیق داراییها میتواند از استعلامات دستی و پراکنده به سمت صحتسنجی برخط، مدیریت متمرکز و هوشمند و کاهش ریسکهای عملیاتی حرکت کند.
نوروزی تأکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم در حوزه طراحی، توسعه و ایجاد بستر پذیرش سامانه را انجام داده است و تکمیل زنجیره عملیاتی و اتصال سایر داراییها به سامانه، مستلزم اجرای تکالیف قانونی توسط نهادهای امین دارایی، دارندگان اطلاعات دارایی و نهادهای ناظر است.
وی خاطرنشان کرد: چشمانداز نهایی این طرح، فراهم شدن امکان توثیق تمامی ۳۵ ردیف دارایی مصوب در یک بستر یکپارچه و شفاف است؛ اقدامی که میتواند با تسهیل دسترسی بنگاهها، تولیدکنندگان و سایر متقاضیان به منابع مالی، به تحقق اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بهبود محیط کسبوکار کمک کند.
نوروزی در پایان اظهار کرد: سامانه جامع وثایق را باید یکی از زیرساختهای مهم تحول دیجیتال در نظام تأمین مالی کشور دانست که با تکمیل زنجیره اتصال داراییها و نهادهای متولی، میتواند گام مؤثری در هوشمندسازی نظام وثیقهگذاری، افزایش بهرهوری و تسهیل تأمین مالی در کشور باشد.