به گزارش شادا، حسن پیمانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به تجربه سالهای گذشته اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از املاک دولت صرفاً به فروش میرسید و منابع حاصل نیز وارد هزینههای عمرانی یا جاری میشد، اما رویکرد فعلی این است که از ظرفیت داراییهای دولتی برای ایجاد ارزش افزوده و اجرای پروژههای ماندگار استفاده شود.
وی افزود: اکنون تلاش میکنیم به جای اینکه یک ملک دولتی صرفاً فروخته شود، در صورت امکان همان ملک یا ارزش کارشناسی آن در قالب تهاتر و مشارکت برای اجرای یک پروژه عمرانی یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یکی از مهمترین پروژههای در حال پیگیری را بیمارستان هزار تختخوابی عنوان کرد و گفت: همزمان با پیگیری مجوزهای این پروژه، ظرفیت مولدسازی نیز برای تأمین بخشی از منابع آن در نظر گرفته شده است.
پیمانی ادامه داد: در این مدل، ملک بر اساس قیمت کارشناسی ارزشگذاری میشود و در اختیار پیمانکاری قرار میگیرد که اجرای پروژه را برعهده خواهد داشت. به این ترتیب، دارایی موجود دولت به یک پروژه درمانی ماندگار تبدیل میشود.
وی گفت: برآورد اولیه ارزش برخی املاک مورد شناسایی در این طرح حدود نه هزار میلیارد تومان است که البته رقم نهایی پس از کارشناسی مشخص خواهد شد.
پیمانی از شناسایی حدود ۱۹ ملک متعلق به بهزیستی در استان برای بررسی و مولدسازی خبر داد و اظهار کرد: بخشی از این املاک در نقاط مختلف استان قرار دارند و ظرفیت استفاده از آنها برای تأمین مالی پروژههای مورد نیاز دستگاهها در دست بررسی است.
وی همچنین به املاک دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: برخی املاک در اختیار این مجموعه نیز برای مولدسازی بررسی شدهاند و در مواردی که اختلاف یا مانع حقوقی وجود داشته باشد، ابتدا باید مسائل مربوط به مالکیت و بهرهبرداری تعیین تکلیف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یکی از مدلهای مورد توجه در مولدسازی را تهاتر عنوان کرد و گفت: در این روش، دستگاه اجرایی ملک خود را بر اساس قیمت کارشناسی در اختیار پیمانکار قرار میدهد و در مقابل، پیمانکار متعهد به ساخت یک پروژه مشخص میشود.
پیمانی افزود: در این مدل، هدف این نیست که دارایی دولت از بین برود؛ بلکه یک دارایی کمتحرک به زیرساختی تبدیل میشود که سالها برای مردم و دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
وی درباره برخی دیگر از املاک شناساییشده نیز گفت: دو ملک متعلق به وزارت نفت در استان در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها در ابتدا برای اجرای پروژههای جادهای مدنظر بود، اما با توجه به شرایط و نیازهای جدید، بخشی از ظرفیت آن در حوزه مسکن نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گرفته است.
پیمانی ادامه داد: در این بخش نیز تلاش شده است ظرفیت املاک دولتی در راستای پروژههای اولویتدار و مورد نیاز کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به املاک سازمان مدیریت و برنامهریزی و دیگر دستگاهها گفت: برخی ساختمانهای اداری و مسکونی نیز برای تهاتر و تأمین ساختمانهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی بررسی شدهاند.
وی افزود: برای نمونه، برخی ساختمانهای موجود در محدوده متخصصین میتواند در قالب تهاتر برای ساخت ساختمان جدید سازمان مدیریت مورد استفاده قرار گیرد و در همین فرآیند، بخشی از ساختمانهای مازاد دستگاهها نیز برای رفع مشکلات فضای اداری سایر دستگاهها اختصاص یابد.
پیمانی همچنین به یک زمین در مجاورت مرکز MRI اشاره کرد و گفت: این زمین با توجه به موقعیت و کاربری درمانی منطقه، ظرفیت بالایی برای استفاده در حوزه درمان دارد و در صورت طی فرآیند قانونی، میتواند از طریق مزایده و با قیمت کارشناسی وارد چرخه سرمایهگذاری شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این است که املاک دولتی از حالت داراییهای بلااستفاده خارج شوند و به سرمایهای برای توسعه استان تبدیل شوند.
نماینده وزیر اقتصاد در همدان با بیان اینکه مولدسازی نباید صرفاً با شاخص فروش ملک سنجیده شود، گفت: آنچه برای استان اهمیت دارد این است که داراییهای موجود به پروژههای ماندگار و زیرساختهایی تبدیل شوند که مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی افزود: اگر یک ملک فروخته شود و منابع آن صرف هزینههای کوتاهمدت شود، اثر آن برای استان محدود خواهد بود؛ اما اگر همان دارایی در ساخت بیمارستان، خوابگاه، ساختمان اداری یا یک زیرساخت ضروری به کار گرفته شود، ارزش افزوده آن برای سالهای طولانی باقی میماند.