به گزارش شادا، یعثوب نژاد محمّد گفت: مجموعه اقدامات و سیاست گذاری های صورت گرفته در استان از جمله تشکیل کارگروه بهبود محیط کسب و کار، منجر به بهبود چشمگیر ۲۱ پله ای جایگاه استان در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ گشته و تداوم این روند، نوید بهبود مستمر فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری در بخش های مولّد اقتصادی در استان را می دهد.
وی از شناسایی ۱۱۰ مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار و طرح آنها در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خبر داد و افزود: ۶۶ مورد از آنها پس از تایید شورا به هیات مقررات زدایی ارسال شده که از این تعداد، ۳۴ مورد در جلسات تخصصی و هیات مطرح و مورد تایید قرار گرفته و تاکنون ۲۴ مورد به دلیل استانی بودن به دستگاه های اجرایی استان جهت اجرا ابلاغ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در خصوص میزان صدور مجوزها از طریق درگاه ملّی مجوزها نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴صدور مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها ۴۶ هزار و ۴۳۶ مورد بوده و در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۵ ، به تعداد ۱۷هزار و ۹۱۷ مورد رسید که ۹۸ درصد آنها در زمان قانونی صادر گردیده و علاوه بر آن، از زمان راه اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون ۱۳۴ هزار و ۶۰۴ مجوز کسب و کار و ۹۰ هزار و ۶۷۶ شناسه یکتا در استان صادر شده است.
نژاد محمّد همچنین در خصوص اعتبارات بانک های دولتی و خصولتی استان گفت: مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی تمامی بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی منتهی به اسفند ۱۴۰۴، در حدود ۱۰۳ همّت بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و ۲۰ درصد آن مربوط به بانکهای خصوصی است؛ همچنین مانده تسهیلات در حدود ۹۵ همّت بوده که ۸۱ درصد آن مربوط به بانکهای دولتی و نیمه دولتی و ۱۹ درصد آن مربوط به بانکهای خصوصی است.
وی در ادامه از مصارف و منابع استان نیز سخن به میان آورد و تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع در کل استان ۹۲.۴ درصد بوده که میانگین کشوری این شاخص، ۸۲ درصد و نسبت مصارف به منابع بانکهای دولتی و نیمه دولتی ۹۸.۶ درصد و بانکهای خصوصی ۸۷.۵ درصد است و علیرغم سهم پایین استان از منابع بانکی، در سایه عملکرد مطلوب بانکهای دولتی و دولتیِ خصوصی شده، استان اردبیل در رتبه دهم شاخصِ نسبت تسهیلات به سپرده در کشور قرار گرفته و سهم استان از کل منابع بانکی کشور ۶/۰ درصد بوده که از این نظر، اردبیل در جایگاه ۲۶ اُم کشور قرار گرفته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در پایان خاطر نشان کرد: باعنایت به سهم پایین استان از منابع بانکی، بالا بودن نسبت مصارف به منابع و از طرفی مشارکت پایین بانکهای خصوصی در تامین مالی واحدهای تولیدی و تکمیل طرحهای نیمه تمام، افزایش سهم تامین مالی به روش های توین تامین مالی از بازار سرمایه و بازار پول ، بخصوص روش های غیر نقدی ( تعهدی )، مشارکت مضاعف بانک های خصوصی و همچنین افزایش اختیارات بانکهای استان، ضروری است .