به گزارش شادا، در این نشست سلامی رئیس هیأت عامل صندوق، ضمن قدردانی از حضور و مشارکت فعال نمایندگان اتاق اصناف ایران، به تبیین اهداف، الزامات قانونی و برنامههای توسعهای صندوق در حوزه گسترش پوشش بیمه حوادث طبیعی پرداخت.
وی با اشاره به تکالیف قانونی صندوق اظهار داشت: در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و همچنین در راستای مصوبات و تکالیف ابلاغی از سوی هیأت امنای صندوق، برنامهریزی لازم برای توسعه تدریجی چتر حمایتی صندوق و گسترش دامنه پوششهای بیمهای از واحدهای مسکونی به حوزههای غیرمسکونی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیأت عامل صندوق افزود: یکی از مهمترین اهداف این برنامه، فراهمسازی پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی برای واحدهای صنفی کشور و ایجاد بستری فراگیر برای حمایت از فعالان اقتصادی در برابر مخاطراتی همچون زلزله، سیل، طوفان، رانش زمین و سایر حوادث تحت پوشش است.
سلامی با تأکید بر اهمیت این رویکرد گفت: تعمیم پوششهای بیمهای صندوق به واحدهای صنفی، میتواند نقش مؤثری در افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور، کاهش آسیبپذیری کسبوکارها و تسریع بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت پس از وقوع حوادث طبیعی ایفا کند.
وی همچنین با تشریح ظرفیتها و سازوکارهای اجرایی این طرح و نقشآفرینی اتاق اصناف، اتحادیهها و تشکلهای صنفی در اجرای موفق آن اظهار داشت: بهرهمندی واحدهای صنفی از پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی، گامی مؤثر در مسیر حمایت از سرمایههای خرد، حفظ اشتغال و پایداری فعالیتهای اقتصادی در سراسر کشور خواهد بود.
رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در ادامه تصریح کرد: توسعه پوششهای بیمهای صندوق به بخش غیرمسکونی، در کنار پوشش واحدهای مسکونی، بخشی از راهبرد کلان صندوق برای تکمیل تدریجی چتر حمایتی ملی در برابر حوادث طبیعی است؛ راهبردی که با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه، کاهش بار مالی دولت پس از وقوع حوادث و ایجاد سازوکاری پایدار برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی دنبال میشود.
سلامی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک اتاق اصناف ایران، اتحادیهها و تشکلهای صنفی، زمینه اجرای مؤثر این تکلیف قانونی و بهرهمندی میلیونها واحد صنفی کشور از مزایای پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی فراهم شود.