به گزارش شادا، رسول زارعی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی، ثبت و مستندسازی املاک دولتی در استان، اظهار داشت: تاکنون تعداد ۲۳ هزار و ۶۲۲ رکورد از املاک دولتی استان در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ثبت شده است که از این تعداد، ۱۲ هزار و ۳۲۲ ملک معادل ۵۱ درصد دارای سند تکبرگ دولتی هستند.
وی این آمار را نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در مسیر تثبیت مالکیت دولت بر اموال و داراییهای عمومی دانست و افزود: از مجموع املاک ثبتشده در سامانه سادا، ۶ هزار و ۲۴۱ مورد معادل ۲۶ درصد دارای سند دفترچهای و ۲ هزار و ۹۲۳ مورد معادل ۱۲ درصد نیز دارای سند عادی هستند.
زارعی با اشاره به اهمیت راهبردی تعیین تکلیف املاک فاقد سند در حفظ و صیانت از حقوق دولت، تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۱۹ مورد از املاک ثبتشده در سامانه سادا فاقد هرگونه سند مالکیت هستند که با توجه به ارزش و گستره داراییهای دولت در استان، این موضوع نیازمند اهتمام ویژه دستگاههای اجرایی و تسریع در فرآیند مستندسازی و اخذ اسناد رسمی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری در زمینه شناسایی، ثبت، مستندسازی و صدور اسناد مالکیت املاک دولتی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: با وجود دستاوردهای حاصلشده، همچنان تا دستیابی به وضعیت مطلوب و تحقق کامل اهداف تعیینشده در قوانین و مقررات حوزه اموال دولتی فاصله وجود دارد و ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی این موضوع را در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برای همراهی و پشتیبانی از دستگاههای اجرایی در این مسیر افزود: کارشناسان حوزه اموال دولتی آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت اطلاعات، مستندسازی، نقشهبرداری، رفع موانع ثبتی و پیگیری فرآیند صدور اسناد مالکیت هستند و در راستای تسهیل امور، بخشی از خدمات نقشهبرداری نیز بدون دریافت هزینه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
زارعی در ادامه با اشاره به برخی پروندههای مرتبط با املاک دولتی در مراجع قضایی اظهار داشت: نبود سند رسمی و ضعف در مستندات مالکیت، در برخی موارد زمینه بروز مشکلات حقوقی و صدور آرای مغایر با منافع دولت را فراهم میکند که این امر میتواند به تضییع حقوق عمومی و تحمیل خسارت به بیتالمال منجر شود؛ از این رو مستندسازی و اخذ اسناد رسمی برای املاک دولتی، ضرورتی اجتنابناپذیر در صیانت از سرمایههای ملی به شمار میرود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با بهرهگیری از ظرفیت واحدهای حقوقی، مالی و اموال، فرآیند ثبت و تعیین تکلیف املاک را با جدیت بیشتری دنبال کنند و افزود: انتظار میرود با همافزایی و همکاری همه دستگاهها، روند ساماندهی و تثبیت مالکیت املاک دولتی در استان شتاب بیشتری گرفته و زمینه صیانت هرچه مؤثرتر از داراییهای عمومی فراهم شود.
وی همچنین با تأکید بر نقش اثرگذار فرمانداران در پیشبرد این مأموریت مهم، خاطرنشان کرد: با توجه به پراکندگی املاک دولتی در شهرستانهای استان، همراهی و پیگیری فرمانداریها میتواند نقش تعیینکنندهای در رفع موانع، ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و تسریع در فرآیند ثبت و اخذ اسناد مالکیت ایفا کند و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آمادگی کامل دارد تا در این مسیر، همکاریهای لازم را با تمامی دستگاههای ذیربط به عمل آورد.