به گزارش شادا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار داشت: در شرایطی که بخشی از ظرفیت اقتصادی خوزستان در پی جنگ رمضان با آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم مواجه شده، تمرکز دولت در استان بر تسریع در پرداخت تسهیلات حمایتی، به یکی از اولویتهای اصلی اجرایی تبدیل شده است.
امید احمدی در نشست مشترک با مدیران و کارشناسان بانکی استان که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد، بر ضرورت پرداخت فوری تسهیلات تبصره ۱۵ به خسارتدیدگان تأکید کرد.
احمدی با تشریح رویکرد دولت در استان گفت: تمرکز اصلی، بر پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیبدیده از جنگ از محل تبصره ۱۵ است؛ ظرفیتی که میتواند بخشی از فشار مالی واردشده به بنگاهها را جبران کرده و زمینه بازگشت آنها به مدار فعالیت را فراهم سازد.
وی همچنین با قدردانی از همراهی مدیران بانکهای استان، تصریح کرد: روند طراحیشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مدیران عامل بانکها در مرکز، باید بهصورت کامل در خوزستان اجرا و با دقت پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان؛ این موضعگیری، نشان میدهد امور اقتصادی و دارایی خوزستان تنها در جایگاه یک نهاد هماهنگکننده اداری ظاهر نشده، بلکه تلاش دارد با پیوند زدن سیاستهای ملی به سازوکارهای اجرایی استان، از فرصتهای قانونی برای جبران سریعتر خسارتها استفاده کند. در چنین شرایطی، نقش این ادارهکل در هدایت، همافزایی و پیگیری اجرای دقیق مصوبات، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه، بر مبنای اجرایی پرداختها نیز اشاره کرد و گفت: بانکهای استان بر اساس اطلاعات و مدارک ارائهشده از سوی متقاضیان، از جمله میزان اشتغال، لیست بیمه و دیگر مستندات، نسبت به بررسی درخواستها و پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. این چارچوب، از یک سو امکان هدفمند شدن منابع را فراهم میکند و از سوی دیگر، به شفافیت بیشتر در تخصیص اعتبارات کمک خواهد کرد.
در ادامه این نشست، جلیل کرمی، مدیر شعب بانک توسعه تعاون خوزستان، نیز از آمادگی کامل این بانک برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ خبر داد؛ موضوعی که نشان میدهد هماهنگی میان امور اقتصادی و دارایی استان و شبکه بانکی، وارد مرحله اقدام شده و زمینه برای آغاز پرداختهای مؤثر در حال فراهم شدن است.