به گزارش شادا، جلسه بررسی عملکرد موسسات عامل و دستگاههای اجرایی در پرداخت تسهیلات از محل منابع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با حضورنمایندگان تام الاختیار این دستگاه ها و موسسات مالی به ریاست مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و نمایندگان نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی بهره مند از منابع تکلیفی وهمچنین مؤسسات عامل تشکیل شد.
درابتدای این نشست نمایندگان موسسات عامل و نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی ضمن ارائه گزارش عملکرد به بیان چالشها و مسائل پیش رو پرداختند. بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه تک تاکنون بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی مؤسسات عامل در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت شده و حدود ۴ هزار میلیارد تومان نیز در مراحل انعقاد قرارداد با متقاضیان قرار دارد.
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی ضمن قدردانی از زحمات همکاران شبکه بانکی، بر تلاش گسترده از سوی موسسات عامل به منظور بهرهبرداری کامل از ظرفیت منابع تاکید کردند و مقررشد مؤسسات عامل تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ نسبت به تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات برای پروندههای باقی مانده و ارسال شده از سوی نهادهای حمایتی اقدام نمایند.
همچنین مقرر شد موضوع تمدید پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسه هماهنگی که با محوریت بررسی روند پرداخت تسهیلات تکلیفی ازمحل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برگزار شد، بر لزوم تسریع در اجرای این فرآیند به دلیل محدودیتهای زمانی تأکید شد.
گفتنی است درجلسه دیگری در راستای بررسی عملکرد تسهیلات تلفیقی از محل منابع تبصره (۲) سال ۱۴۰۳ برگزار گردید که درآن نمایندگان دستگاههای اجرایی، موسسات عامل، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به صورت حضوری و نمایندگان ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهای کشور به صورت وبیناری شرکت داشتند.
در این جلسه ضمن ارائه عملکرد موسسات عامل در پرداخت تسهیلات تبصره (۲) سال ۱۴۰۳، میزان ثبت اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداختی درسامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه کات) به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی لازم برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات از محل منابع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ انجام شد تا ضمن رفع موانع احتمالی موجود، روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان با سرعت بیشتری صورت گیرد.