به گزارش شادا، در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای تابعه استان برگزار شد، مهمترین مسائل و چالشهای نظام تامین مالی گیلان از جمله وضعیت منابع و مصارف بودجه استان، تسهیلات و سپرده های بانکی، مطالبات، تسهیلات تکلیفی و حقوق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، مدیران استانی شبکه بانکی به ارائه گزارش کاملی از مهمترین چالشهای فراروی نظام بانکی استان پرداختند.
علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، در این نشست با تبریک اعیاد شعبانیه، ایامالله دهه فجر و حلول ماه مبارک رمضان، به بررسی آثار و تبعات رویداد ها و وقایع اقتصادی یک سال اخیر بر عملکرد دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد پرداخت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با تقدیر از تلاشهای همکاران در دستگاههای تابعه اظهار داشت: «در شرایط رکود و کسادی، در موقعیت های چالش زای اقتصادی، همکاران ما در شبکه بانکی، گمرک، بیمه، مالیات و سایر دستگاهها همواره پای کار بودهاند و نقطه قوت و اتکای مسئولان استانی محسوب میشوند.»
نوروزی با اشاره به وضعیت وصول مالیات در استان گیلان گفت: «پیشبینی میشد امسال سال پُر درآمدی برای حوزه مالیاتی استان باشد و حتی دو همت مازاد درآمد داشته باشیم، اما با وقوع حوادث و رخدادهای مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و افزایش نرخ ارز، در ده ماهه امسال ۱۳ همت وصولی داشتیم که ۹۵ درصد تحقق را نشان میدهد.»
وی بر لزوم تدوین راهکارهای عملیاتی برای مدیریت منابع و مصارف، کاهش فشارهای مالی و تقویت حمایت از تولیدکنندگان و خانوارها تأکید کرد.
رجبی مدیر امور شعب بانک ملی استان گیلان با اشاره به آسیبهای وارد شده به شبکه بانکی استان در جریان اغتشاشات اخیر و حادثه بازار رشت، خواستار همفکری برای یافتن راهکارهای حمایتی از کسبه آسیبدیده شد و گفت: اگر چرخ بازار بگردد، چرخ اقتصاد استان هم خواهد چرخید و ما موظفیم تا جایی که در توان داریم و در چارچوب ضوابط و مقررات، مرهمی بر زخم این عزیزان باشیم.
مدیران شبکه بانکی گیلان نیز در این نشست با اشاره به چالشهای متعدد پیش روی نظام بانکی استان، بر ضرورت اتخاذ تصمیمهای عملی و محلی برای عبور از شرایط کنونی تأکید کردند. کمبود نقدینگی و خروج پول از چرخه بانکی، آسیبهای فیزیکی وارد شده به شعب در جریان اغتشاشات اخیر، مطالبات معوق، تکالیف تبصرهای و الزامات تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از جمله مهمترین مسائل مطرح شده بود که مدیران حاضر در جلسه برای هر یک، راهکارهایی ارائه دادند.
در این میان، پیشنهاد افزایش سقف برداشت خودپردازها با ورود اسکناسهای ۵۰۰ هزار تومانی به چرخه، تبیین دقیق سیاستهای اقتصادی دولت برای مردم و فعالان اقتصادی، برگزاری جلسات کارشناسی با حضور تمامی دستگاههای مرتبط با موضوع بازار، و پیگیری تفویض اختیار از مرکز برای حل مسائل خاص استان مورد تأکید قرار گرفت.
جمعبندی نوروزی از مباحث مطرح شده در نشست:
۱. چالشهای مالی و بانکی: کمبود نقدینگی و افزایش تقاضای پول نقد در استان، ضرورت پیگیری ویژه از وزیر اقتصاد برای افزایش سهمیه استان در پوشش عرضه پول نقد را ایجاب میکند.
۲. پیگیری مطالبات استانی: سهم استان از اعتبار هفتصد همت ملی برای جبران خسارتهای اقتصادی باید به صورت جدی پیگیری شود، چرا که تاکنون ابلاغی در این زمینه به استان نشده است. همچنین خسارتهای وارد شده به بازار رشت نیازمند محل تأمین مشخص است که اگر قرار است از محل بیمه تأمین شود، نیاز به مصوبات ملی و پیگیری از سوی سران قوا دارد.
۳. با توجه به متناظر نمودن تخصیص اعتبارات هزینه ای سایر آخر سال استان به وصولی و تحقق درآمدهای مالیاتی، هم پی گیری وصول مالیات از مؤدیان بزرگ و بدهکار و هم رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت دریافت تخصیص بیشتر، می بایستی همزمان انجام پذیرد
گفتنی است در پایان این نشست مقرر شد آسیبشناسی دقیق از تبعات تحولات اقتصادی بر عملکرد دستگاههای تابعه تهیه و به همراه راهکارهای پیشنهادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شود.