به گزارش شادا، سرپرست این ادارهکل در دهمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار داشت: در وضعیت کنونی، مهمترین مأموریت شبکه بانکی، تمرکز بر خدمترسانی، کمک به بهبود معیشت مردم و حمایت از اقتصاد استان است و این مهم نیازمند تعریف دقیق چشمانداز، رسالت و نقش بانکهاست.
وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد بانکها صرفاً بر اساس شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده» نمیتواند تصویر واقعی از عملکرد شبکه بانکی ارائه دهد، افزود: این شاخص ماهیتی ترازنامهای دارد و عواملی نظیر ریسک تمرکز منابع، مطالبات غیرجاری، محدودیتهای ناشی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، تفاوت ماهوی بانکهای تخصصی و شرایط خاص اقتصادی استانها را بهطور کامل منعکس نمیکند؛ از اینرو لازم است شاخصهای مکمل و تخصصیتری مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین به اختلاف آمارهای ارائهشده در سطح استان با آمار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این اختلافها ناشی از تفاوت مبانی محاسباتی است و ضروری است این موضوع بهصورت مستند، کارشناسی و شفاف برای مراجع تصمیمگیر تبیین شود تا از قضاوتهای غیرتخصصی جلوگیری گردد.
وی در ادامه، افزایش مطالبات غیرجاری بانکی را بهعنوان یکی از چالشهای جدی شبکه بانکی استان برشمرد و افزود: پرهیز از اعمال فشارهای غیرمتعارف برای اعطای تسهیلات به واحدهای فاقد توجیه اقتصادی، توجه دقیق به صورتهای مالی و تضامین متقاضیان و نظارت مستمر بر مصرف تسهیلات، از راهکارهای اصلی کنترل و کاهش مطالبات معوق است. در این زمینه، تقویت بدنه کارشناسی بانکها و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی برای وصول مطالبات نیز ضروری است.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، پایین بودن حدود اختیارات تفویضی بانکها در استان را از دیگر موانع تأمین مالی طرحهای تولیدی دانست و تصریح کرد: در این خصوص، مقرر شده است با پیگیری استاندار محترم، مکاتبهای با بانک مرکزی بهمنظور افزایش اختیارات استانی در حوزه تأمین مالی طرحهای اقتصادی انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده و معتبر از سوی برخی فعالان اقتصادی را چالشی جدی برای شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: تدوین سازوکارهای تشویقی و تنبیهی بهمنظور الزام فعالان اقتصادی به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده، یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ چراکه اعطای تسهیلات بدون اتکا به اطلاعات مالی معتبر، تبعات جدی برای بانکها و اقتصاد استان به همراه خواهد داشت.
در پایان، سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تأکید کرد: جمعبندی این چالشها و راهکارها در قالب گزارشی منسجم برای ارائه به وزیر امور اقتصادی و دارایی آماده شده و شبکه بانکی استان آمادگی دارد با همافزایی، تعامل و نگاه کارشناسی، نقش مؤثر خود را در عبور از شرایط فعلی و تقویت تولید و اشتغال ایفا کند.