به گزارش شادا، سعید رشنوادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، در نشست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی که با حضور مدیرکل دیوان محاسبات استان و معاون بازرسی استان برگزار شد، بر اهمیت نقش نهادهای نظارتی در پایداری نظام مالی کشور تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ذیحسابان و مدیران مالی در خط مقدم پاسخگویی و صیانت از بیتالمال قرار دارند، گفت: حساسیت مسئولیت در حوزه مالی بهگونهای است که حتی سالها پس از پایان مسئولیت نیز باید پاسخگوی تصمیمها و هزینهها بود و همین موضوع، اهمیت جایگاه این حوزه را دوچندان میکند.
رشنوادی با تشریح عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام اظهار کرد: این اداره کل با سه معاونت تخصصی در حوزههایی همچون عدالت مالی، بهبود فضای کسبوکار، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تنظیم بازار، اجرای قوانین بودجه و حمایت از اصناف فعالیت میکند که هرکدام دارای پیچیدگیها و الزامات خاص خود هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام از صدور شش مجوز سرمایهگذاری خارجی برای استان خبر داد و افزود: این مجوزها بهصورت رسمی و مکتوب صادر شده و برخی از آنها به مرحله بهرهبرداری نیز رسیدهاند، هرچند تحقق کامل بعضی پروژهها به دلایل اقتصادی و سیاسی زمانبر بوده است
وی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار تبصره ۱۸ برای استان ایلام اختصاص یافت که با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاهها و بانکها، استان ایلام جزو معدود استانهایی بود که توانست ۹۰درصد این تسهیلات را جذب کند.
رشنوادی همچنین از تحقق بیش از ۱۱۵ درصدی درآمدهای استان خبر داد و بیان کرد: درآمد پیشبینیشده استان حدود سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم به بیش از چهار هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت و عمده این درآمدها از محل مالیات شرکتهای بزرگ، بهویژه شرکتهای نفتی فعال در استان، تأمین شده است.
وی با اشاره به جایگاه نظارت مالی در قانون اساسی گفت: نظارت، مانع سلیقهای عمل کردن در هزینهکرد منابع عمومی است و قوانین متعددی از جمله قانون بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه دولت، چارچوب شفاف و مشخصی برای عملکرد مالی دولت تعیین کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام با تأکید بر لزوم انعطافپذیری منطقی در اجرای مقررات مالی افزود: بسیاری از پروژههای عمرانی و خدماتی در شرایط خاص زمانی اجرا میشوند و اگر انعطاف لازم وجود نداشته باشد، فرصتها از دست میرود و پروژهها نیمهتمام میمانند.
رشنوادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی و فروش املاک مازاد دولتی اشاره کرد و گفت: تمام درآمدحاصل ازفروش املاک دولتی و تمام منابع حاصل، صرف پروژههای عمرانی همان شهرستان و همان منطقه میشود؛ اقدامی که هم مانع استهلاک داراییها و هم موجب رونق اقتصادی میشود
وی افزود: بسیاری از املاک دولتی فاقد بهرهوری لازم هستند و هزینههای سنگینی برای نگهداری به دولت تحمیل میکنند، در حالی که میتوان با مولدسازی آنها، منابع لازم برای توسعه زیرساختها و خدمات عمومی را تأمین کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام همچنین با اشاره به مشکلات پرداخت نیروهای طرحی و پرداختهای ناکافی به آنها گفت: لازم است با انتقال صحیح مشکلات به سطوح ملی ووزارتخانه های ذینفع، در سیاستگذاریها تجدیدنظر شود تا حقوق و معیشت این نیروها به شکل عادلانهتری تأمین شود.
رشنوادی با قدردانی از همراهی دیوان محاسبات و بازرسی استان تصریح کرد: فلسفه نظام اداری کشور، همافزایی و همفکری دستگاههای نظارتی و اجرایی برای تحقق اهداف دولت و خدمت مؤثر به مردم است و این مسیر تنها با تعامل، شفافیت و درک متقابل به نتیجه میرسد.