مشکلات اجرای ماده ۲۷ قانون تامین مالی استان‌ها بررسی و مرتفع شود

در نشست مدیران و معاونین منطقه ۴، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بر ضرورت رفع مشکلات استان‌ها در اجرای ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: این ماده می‌تواند الگویی کارآمد برای جذب سرمایه و سامان‌دهی فرآیندهای مجوزدهی باشد.

به گزارش شادا، امید احمدی افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز ایران، اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه، تصویب فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخش های مختلف اقتصادی مربوط به خود با به روزرسانی الزامی در هر شش ماه یکبار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آن ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بیان کرد: در خصوص بسته‌هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی دارد، دستگاه اجرایی با همکاری استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (۲۵) این قانون بارگذاری کند.

احمدی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و قانون تسهیل صدور کسب و کار ایجاد نماید.

وی گفت: ماده ۲۷ یکی از نوآورانه‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین احکام این قانون محسوب می‌شود که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند الگویی کارآمد برای جذب سرمایه و سامان‌دهی فرآیندهای پرچالش مجوزدهی در کشور باشد اما در عین حال مشکلاتی در اجرای این ماده وجود دارد، از جمله این که شهرک های صنعتی باید در اجرای این مقوله باشند، در صورتی که ادارات کل استان ها فقط می توانند برای ثبت به سامانه وارد شوند.

احمدی تشریح کرد: دستگاه ها در هنگام ثبت بسته های بی نام با سیم کارت با مشکلاتی برای ورود به سامانه مواجه هستند.

احمدی اضافه کرد: اتاق های بازرگانی و دستگاه ها مطابق این ماده با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها همکاری داشته در صورتی که فقط ادارات کل امور اقتصادی اجازه ورود به سامانه را دارند و سایر دستگاه ها برای ورود با مشکل مواجه می شوند، بنابراین پیشنهاد این است که دستگاه ها هم بتوانند از سیم کارت برای ثبت بسته ها استفاده کنند و در این مسیر ادارات کل را همراهی کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی این مشکلات را برای استان ها تسهیل کند.

وی همچنین گفت: با توجه به محدودیت زمین برای بسته های بی نام که صادر می شود، می بایست دستورالعملی در این خصوص تهیه شود که در صورتی که سرمایه گذار برای بسته های مذکور متقاضی، استقبال نکرد چه روشی را در پیش گرفت.

کد مطلب 736847

برچسب‌ها