به گزارش شادا، سید حامد حسینی در هشتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار خراسان رضوی در دفتر استاندار برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای عمومی و عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، به چالشهای ساختاری در توزیع اعتبارات بانکی و نظارت بر تسهیلات نهادهای حمایتی پرداخت.
وی در ادامه به عملکرد درخشان استان در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی بر اساس دادههای وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه برتر کشور را در عملکرد این تبصره کسب کرده است. در حالی که سهمیه ابلاغی به بانکهای استان ۱۰۲۶ میلیارد تومان بود، تاکنون ۱۳۷۵ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته و با برنامهریزیهای انجام شده برای پرداختهای جدید در هفتههای آتی، مجموع پرداختیها به ۱۵۲۵ میلیارد تومان خواهد رسید که نشاندهنده تحقق ۱۵۰ درصدی اهداف و جذب منابع مازاد از سایر استانهاست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، انتقادات جدی نسبت به شیوه توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ در قانون بودجه سالهای اخیر وارد کرد و ادامه داد: متاسفانه، مبنای توزیع اعتبارات بین استانها به جای شاخصهای اقتصادی و میزان تقاضا، توزیع مساوی در نظر گرفته شده است؛ این رویکرد باعث شده استانی مانند خراسان رضوی که ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) تقاضای ثبتشده و ظرفیت جذب بالا دارد، سهمی برابر با استانهای دیگر دریافت کند که مصداق توزیع ناعادلانه منابع است.
حسینی بیان کرد: منابع تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۹۰ درصد کاهش داشته و تنها حدود ۱۰۵ میلیارد تومان ابلاغ شده است که پاسخگوی حجم عظیم تقاضاهای انباشته شده در استان نیست؛ لذا ضروری است نمایندگان مجلس در تصویب بودجههای سنواتی، به جای توزیع مساوی، بر اساس عملکرد و نیاز واقعی استانها تصمیمگیری کنند.
وی همچنین به موضوع تسهیلات قرضالحسنه جزء ۳ و ۴ تبصره ۲ قانون بودجه (مربوط به نهادها و بنیادها) پرداخت و با بیان اینکه نظارت کافی بر نحوه توزیع این منابع وجود ندارد، عنوان کرد: در حالی که برای تسهیلات اشتغالزایی دستگاههای اجرایی فرآیندهای دقیق نظارتی وجود دارد، حدود ۱۰۰ همت منابع قرضالحسنه در سطح کشور (۶۰ همت ملی و ۴۰ همت استانی) توسط نهادهای حمایتی توزیع میشود که بازخورد دقیقی از اثربخشی آن در دست نیست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان پیشنهاد داد: دستگاههای اجرایی صادرکننده مجوز یا کمیتههای استانی در جریان فرآیند پرداخت این تسهیلات قرار گیرند تا از همپوشانی جلوگیری شده و هدایت صحیح منابع به سمت تولید و اشتغال تضمین شود.
گفتنی است؛ در ادامه نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان رضوی، تصمیمات مهمی در حوزههای اقتصادی، زیربنایی و حمایتی اتخاذ شد، از جمله تزریق ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جدید به بخشهای تولیدی که سهمبندی این اعتبارات به تفکیک ۵۰ درصد سهم بخش صنعت و معدن، ۲۵ درصد سهم بخش کشاورزی و ۲۵ درصد سهم بخش گردشگری است.
همچنین نحوه توزیع شهرستانی اعتبارات مربوط به اشتغالزایی (موضوع اجزاء ۱-۷ و ۲-۷ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴) سهمیه استان خراسان رضوی تعیین تکلیف شد. این اعتبارات به تفکیک ۱۳ نهاد و دستگاه حمایتی و بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه، بین شهرستانهای استان توزیع و به تصویب شورا رسید.