به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده طی سخنانی در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو و در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه مسئولیت پیگیری تعیین تکلیف نحوه مدیریت هماهنگ مرز ها و ریاست کارگروه، از سوی ستاد اقتصادی دولت بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است، یکی از موانع مهم تحقق این امر را تکثر، تعدد و تزاحم قوانین بالادستی در این خصوص عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، هر کدام از اعضای حاضر، مستند و مصوبه ای در دست دارند که حکایت از مسئولیت آنها در خصوص "مدیریت مرز ها" دارد.
وی گفت: حقیقت آن است که وزارت اقتصاد آنقدر کار و مسئولیت های مختلف بر دوش دارد که به نوبه خود، بسیار شایق است که نهاد و دستگاه مرتبط دیگری همچون وزارت راه و شهر سازی، با توجه به اساسنامه خود و اقداماتی که تا کنون در این راستا انجام داده است، عهده دار هماهنگی مدیریت مرز ها شود و خودش پشت سر آن حرکت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش "مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت" از سوی وزارت راه و شهرسازی در جلسه و راهبرد ها و برنامه های مطرح شده در آن، از "فرزانه صادق" درخواست نمود، آن وزارتخانه نسبت به تهیه سند ملی تجارت داخلی و تجارت فرامرزی اقدام کند و همان مبنای کار، قرار گیرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، گزارش "ستاد تحول تجارت فرامرزی و کارگروه مدیریت هماهنگ مرز ها" تهیه شده از سوی وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی، توسط "حسین جوشقانی" مشاور وزیر اقتصاد ارائه شد.
این گزارش از جمله شامل سر فصل هایی چون وضعیت موجود گمرک، عوامل مؤثر بر ایجاد و تعدد گمرکات، اولویت بندی گمرکات جهت شبانه روزی کردن، اشتباهات رایج در خصوص مدیریت هماهنگ مرز ها و نگرش صحیح در این ارتباط بود.