به گزارش شادا، «هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی» یکی از شش مگاپروژه اصلی وزارتخانه و اولویت نخست سه‌ساله آینده سازمان امور مالیاتی است؛ در این راستا از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور صورت‌حساب الکترونیکی را برای همه مودیان (حقیقی و حقوقی) الزامی شد و فاکتورهای کاغذی دیگر اعتبار مالیاتی ندارند. 

این ابرپروژه در شرایطی اجرا می‌شود که درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ رشد ۵۲ درصدی داشته و به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، اما هنوز فرار مالیاتی قابل توجه و فرآیندهای سنتی حسابرسی، چالش اصلی هستند. هدف اصلی، کاهش فرار مالیاتی تا ۵۰ درصد، افزایش سهم مالیات در GDP از حدود ۸ به ۱۲ درصد و تأمین پایدار بودجه بدون افزایش نرخ‌ها است.

همزمان با پیشبرد این ابرپروژه، از ابتدای دی ماه با پیشنهاد وزارت اقتصاد و درخواست سازمان امور مالیاتی، سه تصمیم مهم با تأیید سران سه قوه اتخاذ شد تا تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف تسهیل شود. این تصمیم‌ها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیندها و ارتقای تعامل با نظام مالیاتی اتخاذ شد؛ تصمیم نخست پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) به عنوان صورتحساب الکترونیکی بود. بر این اساس  برای همه فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، رسید پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی معتبر شناخته می‌شود. این اقدام هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

تجدیدنظر در فراخوان عمومی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصمیم دیگر سران قوا بود؛ بر این اساس فراخوانی که طبق قانون باید تا پایان سال جاری برای همه صاحبان مشاغل انجام می‌شد، مورد بازنگری قرار گرفت و اجرای آن به صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی خواهد بود. این تصمیم فشار بر مشاغل کوچک و متوسط را به تعویق می‌اندازد.

مصوبه دیگر تمدید یک‌ساله اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی بود چرا که طبق قانون، این اختیار از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی سلب می‌شد، اما اکنون به مدت یک سال دیگر به سازمان تفویض شده تا جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی تا ۱۰۰ درصد بخشوده شود. این تمدید فرصت بیشتری برای تطبیق اصناف با سامانه مودیان فراهم می‌کند.
حمایت‌های مالیاتی و معافیت‌ها در سیاست‌های جدید اقتصادی دولت

در همین حال پروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی در حالی پیش می رود که در چارچوب بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، دولت با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، مشاغل خرد و تولیدکنندگان، مجموعه‌ای از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را اعمال کرده است. این سیاست‌ها بخشی از سیاست های کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق رشد عدالت محور و اقتصاد برای همه است و این پازل را در کنار هوشمند سازی رویه ها تکمیل می کند. 

آمارها نشان می‌دهد که مالیات ۹۰ درصد اصناف و مشاغل (حدود ۱۱.۳ میلیون مودی) صفر تعیین شده است. همچنین، ۹۷ درصد مودیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند و مالیات ۷۲ درصد مودیان خرد صفر است. 

علاوه بر این سقف معافیت مالیاتی حقوق با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۲۴ میلیون تومان در ماه (معادل ۲۸۸ میلیون تومان در سال جاری) رسیده است که معافیت برای حمایت از قدرت خرید مردم و اقشار کم‌درآمد اعمال شده و شامل مزایای تبعی شغل (مانند اضافه‌کاری) پس از کسر معافیت ماهانه می‌شود.

در همین حال سقف معافیت برای مشاغل خرد از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته. همچنین، نرخ مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته تا از رشد اقتصادی حمایت شود. معافیت‌های ویژه برای بخش‌های کشاورزی، آموزش، صادرات و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ادامه دارد، از جمله معافیت تا دو برابر سقف مالیاتی برای برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.

از دیگر مشوق های مالیاتی دیگر که تحقق عدالت را در ابرپروژه هوشمند سازی نظام مالیاتی را فراهم می‌کند، در کنار مشوق‌هایی که به آنها اشاره شد این است که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تخفیف تدریجی مالیاتی تا ۲۰ سال برای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی اعمال می‌شود. 

حالا در عمل، بیش از ۸۰ درصد اصناف به سامانه مودیان متصل شده‌اند و ماهانه بیش از ۵.۵ میلیارد صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌شود. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ۹۶ درصد پرونده‌های مشاغل به صورت سیستمی محاسبه می‌شود و ۹۰ درصد مودیان خرد مالیات صفر دارند. 

گفتنی است در مسیر هوشمند سازی نظام مالیاتی در آذر ماه ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از سه پروژه کلیدی در حوزه شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی رونمایی کرد، که وزیر اقتصاد آن را گامی اساسی برای شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار ارزیابی کرد. این ابرپروژه بر مبنای برنامه هفتم توسعه تعریف شده و با بند ۴ سیاست‌های کلی آن هم‌راستا است، که بر ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت‌گر مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت تمرکز دارد.

این تغییرات، همراه با تصمیمات تسهیل‌گر سران قوا و حمایت‌های معافیت‌محور، تلاشی عملی برای کاهش اقتصاد زیرزمینی، حمایت از تولید واقعی و حرکت به سمت بودجه‌ای کمتر وابسته به نفت است.