به گزارش شادا، جلسهای تخصصی با موضوع «بررسی مشکلات سرمایهگذاران خارجی استان» به ریاست هادی حقشناس، استاندار گیلان و با حضور علیرضا نوروزی، نائب رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نمایندگان سازمان منطقه آزاد انزلی، گمرک، بنادر و سایر نهادهای مرتبط، به همراه جمعی از سرمایهگذاران و مدیران شرکتهای فعال خارجی در استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان به تبیین وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان پرداخت و آمارهایی از عملکرد جذب سرمایه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ ارائه نمود. بر این اساس، حجم کل سرمایهگذاری خارجی مصوب در این بازه ۲۰ ساله، ۲,۰۴۸ میلیون دلار بوده که از این مقدار، ۶۴۳ میلیون دلار (معادل ۳۱ درصد) به مرحله جذب و اجرای واقعی رسیده است. هماکنون ۲۷ پروژه فعال یا دارای مجوز معتبر با مجموع سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیون دلار در استان در جریان است که ۷۸ درصد آن در حوزه صنعتی متمرکز است.
سپس سرمایهگذاران و نمایندگان شرکتهای حاضر از جمله «بولر»، «وارم گروه ایرانیان»، «ایران یونچنگ»، «پیشگامان فرایند مانا»، «کاغذ و پلاستیک کاسپین» و «الکترونیکسازان مجد» به بیان مشکلات و چالشهای خود در حوزههای گمرکی، مالیاتی، ثبت سرمایه، دریافت مجوزها و رویههای اداری پرداختند.
در ادامه، حقشناس، با اشاره به اینکه گیلان در دو دهه گذشته نتوانسته آنگونه که شایسته است از ظرفیتهای خود در جذب سرمایهگذار خارجی بهرهبرداری کند، تصریح نمود: «متوسط جذب سالانه سرمایه خارجی در استان تنها ۳۰ میلیون دلار بوده که بخشی از این مسئله متأثر از تحریمها و محدودیتهای بانکی و بخش عمده دیگر ناشی از بروکراسیهای پیچیده و طولانی اداری است.»
وی بر لزوم تمرکز و تسریع در صدور مجوزهای سرمایهگذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی، بدون نیاز به مکاتبات فرادستگاهی تأکید و دستور دادند تا مشکلات مطرحشده از جمله طولانی بودن بررسیهای مالیاتی، پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش و موازیکاری سامانهها از طریق رایزنی با وزارت اقتصاد پیگیری و رفع شود.
در پایان این جلسه، مصوباتی با تعیین زمانبندی و مسئول پیگیری برای دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله اداره کل امور مالیاتی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان منطقه آزاد انزلی، گمرکات استان و سازمان بنادر و دریانوردی صادر گردید. بر این اساس، رفع مشکلات مالیاتی و ثبت سرمایه شرکتهای سرمایهگذار، تسهیل ورود سرمایه غیرنقدی، حذف بروکراسیهای زائد و ایجاد پنجره واحد الکترونیکی خدماترسانی به سرمایهگذاران در دستور کار فوری قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، کلیه مشکلات مطرح شده توسط سرمایهگذاران، در قالب فرم شناسنامه طرحهای سرمایهگذاری به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال خواهد شد تا با پیگیری مستمر، زمینه برای بهبود فضای کسبوکار و شتاببخشی به جذب سرمایهگذاری خارجی در استان فراهم گردد.