به گزارش شادا، خلیل قاسملو مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در این نشست با تشریح شرایط اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته، «جراحی اقتصادی» را اقدامی ضروری برای بهبود فضای کسب‌وکار و اصلاح ساختارهای اقتصادی دانست و با ارائه آمار و اطلاعات، اقدامات دولت در این زمینه را تبیین کرد.

وی با اشاره به ریشه‌های وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: طی حدود یک قرن گذشته، اقتصاد و بودجه عمومی کشور به‌شدت به صادرات نفت خام وابسته بوده است؛ به‌طوری‌که در دهه‌های گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت و در برخی سال‌ها بیش از ۶۰ درصد آن از محل درآمدهای نفتی تأمین شده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور در دوره‌های طولانی به نفت اختصاص داشته که نقش مهمی در تأمین واردات، به‌ویژه ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد واسطه‌ای و کالاهای مصرفی و نیز بودجه عمرانی کشور ایفا کرده است.

قاسملو با مرور تاریخچه ورود درآمدهای نفتی به بودجه کشور افزود: تا سال ۱۳۴۴، وزارت مالیه مسئول تدوین بودجه جاری بود و منابع نفتی پس از تشکیل سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ عمدتاً صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، اما با تجمیع بودجه جاری و عمرانی در سال ۱۳۴۴، زمینه استفاده از منابع نفتی برای تأمین هزینه‌های جاری و واردات کالاهای اساسی فراهم شد. این سیاست، در کنار واردات کالاهای اساسی با ارز خارجی و عرضه با قیمت‌های پایین، موجب تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد.

وی ادامه داد: آثار منفی این ساختار با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه تحریم صادرات نفت آشکار شد. دولت ناچار شد دامنه واردات کالاهای مصرفی را محدود و در مورد برخی کالاهای اساسی مانند گندم، با سیاست‌های تشویقی، خرید از تولیدکنندگان داخلی را جایگزین کند. با این حال، به دلیل کسری بودجه، تأمین منابع ریالی از مسیر افزایش تعهدات بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و تورم شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، لبنیات و دارو گفت: کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفتی و افزایش مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی، منابع ارزی دولت را محدود کرده و سهم نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به کمتر از ۵ درصد رسانده است. در این شرایط، تأمین ارز ترجیحی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی با نرخ‌های بالاتر، خود منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم شده و فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، بازار ارز را با چالش جدی مواجه کرده است.

قاسملو تأکید کرد: با توجه به ناترازی‌ها و فشارهای موجود، اصلاح سیاست‌های ارزی و اجرای جراحی اقتصادی برای جلوگیری از انفعال سیاست‌های پولی و مهار تورم، اجتناب‌ناپذیر است و تحقق این هدف نیازمند همت و همکاری مدیران در سطح استان و کشور خواهد بود.