به گزارش شادا، وی صدور مجوزهای سال جاری را نشانهای از کارآمدی درگاه ملی مجوزها دانست و بر ضرورت کاهش ۱۵ درصد درخواستهای ناقص و حمایت از متقاضیان برای تکمیل پرونده تأکید کرد.
روح اله صلبی مدیر کل این اداره، با اشاره به سیاستهای کلان دولت مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار و اهمیت «درگاه ملی مجوزها»، گزارشی تحلیلی از روند صدور مجوزهای کسب و کار در استان ارائه کرد.
صلبی با تشریح آمار تجمیعی عملکرد استان در این حوزه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون، گفت: «مجموع درخواستهای ثبت شده در این بازه زمانی به ۲۷۸ هزار و ۴۰۷ فقره رسیده است که از این میزان، ۲۳۱ هزار و ۸۰۹ درخواست با موفقیت منجر به صدور مجوز شدهاند.»
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گلستان با تأکید بر شفافیت اطلاعات و رسمیت بخشیدن به کسب و کارها، افزود: «نکته حائز اهمیت این است که از مجموع مجوزهای صادر شده، ۱۲۹ هزار و ۴۲۸ مورد به همراه شناسه یکتا صادر شدهاند که این موضوع، استانداردسازی و قابلیت رصد فعالیتهای اقتصادی استان را به شکل چشمگیری افزایش داده است.»
صلبی سپس به بررسی دقیق عملکرد سال جاری پرداخت و گفت: «در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶۲ هزار و ۵۹۹ درخواست مجوز جدید در استان ثبت شده است. با فعالسازی کامل درگاه ملی و تلاش دستگاههای اجرایی، ۴۷ هزار و ۷۶۷ مورد از این درخواستها به مرحله صدور مجوز رسیدهاند.»
وی اعلام کرد: «این آمار نشاندهنده یک رکورد قابل توجه است؛ چرا که ۸۳ درصد از کل درخواست های ثبت شده در سال ۱۴۰۴ در استان گلستان به نتیجه صدور مجوز رسیدهاند. این موفقیت، تأییدی بر کارآمدی رویکرد حذف امضاهای طلایی و تسریع در فرآیندهای اداری است.»
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه به وضعیت درخواستهایی پرداخت که در مسیر صدور با مشکل مواجه شدهاند.
صلبی اظهار داشت: «در سال جاری، حدود ۱۵ درصد از درخواست ها به دلیل ناقص بودن مدارک و مستندات مورد نیاز توسط متقاضیان، امکان ادامه فرآیند را پیدا نکرده و رد شدهاند. این موضوع نشان میدهد که گلوگاه اصلی ما، نه در بروکراسی اداری، بلکه در عدم تکمیل صحیح اطلاعات توسط متقاضی است.»
وی با تأکید بر وظیفه حمایتی دولت، افزود: «اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان متعهد است که با برگزاری جلسات آموزشی و ارائه راهنماهای کاربردی، به متقاضیان کمک کند تا درصد نقص مدارک به حداقل ممکن برسد و این ۱۵ درصد به چرخه تولید و اشتغال استان بازگردند.»
صلبی در پایان خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، تنها ۲ درصد از درخواستهای ثبت شده در حال بررسی اسناد و مدارک نهایی هستند و پیشبینی میشود با نظارت و پیگیری کمیته استانی، این پروندهها نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند تا منابع مالی و مجوزهای لازم به دست صاحبان کسب و کار برسد.»