به گزارش شادا، دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در واکنش به گزارشی از خبرگزاری فارس با تیتر «دفاع دو وزیر از یک مدیر متخلف»، اعلام کرد که استرداد شکایت در دو پرونده مرتبط با مصوبات هیات (گروهبندی محصولات غذایی و فعالیت سکوهای دارورسان) بر اساس پیشرفتهای اجرایی، حسن همکاری سازمان غذا و دارو، تعهدات مطرحشده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و تأکید بر رویکرد تعاملی دولت صورت گرفته است؛ با این حال، دبیرخانه همچنان بر اجرای سریع و کامل مصوبات هیئت برای جلوگیری از تبعات حقوقی احتمالی تأکید دارد.
متن کامل این توضیحات به شرح زیر است: درخصوص پرونده موضوع مصوبه ۸۴ هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار (گروهبندی محصولات غذایی) سازمان غذا و دارو در مصوبه مذکور، مکلف شده بود به جهت کاهش تعداد پروانههای ساخت محصولات غذایی و اصلاح فرایند آن، محصولات غذایی را گروهبندی نماید، به نحوی که هر طعم جدید نیازمند پروانه ساخت جدید نباشد و یک تولیدکننده با یک پروانه ساخت سرگروه، بتواند انواع طعمهای مجاز را تولید کند.
برای پیگیری این مصوبه، در دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیوان محاسبات کشور چند جلسه برگزار شد؛ نهایتا پیرو پیگیری دبیرخانه هیأت و نیز اتاقهای بازرگانی استانها و نیز اتاق بازرگانی ایران، با عنایت به راهاندازی درگاه گروهبندی صدور پروانههای ساخت و نیز اجرای پایلوت (نمونه) آن در دو استان، مصوبه هیأت تا حد قابل قبولی، در مسیر اجرا قرار گرفت؛ فلذا شکایت مربوطه موضوعاً منتفی گردید. همچنین در جلسه اتاق بازرگانی مقرر شد «درگاه پروانه ساخت براساس گروهبندی»، برای کلیه اتاقهای استانها طی جلسهای رونمایی شود، تا از نظرات اتاق استانها برای ارتقای سامانه بهرهگیری شود. بنابر مراتب فوق و حسن همکاری سازمان، و نیز دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پیگیری موضوع ازطریق تعامل با وزارت بهداشت، شکایت مسترد گردید. درخصوص پرونده موضوع بند ج مصوبه ۷۷ هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار (فعالیت سکوهای دارورسان) :
در بند ج مصوبه ۷۷ هیأت مقرراتزدایی مقرر شد سکوهای دارای مجوز بتوانند با داروخانههای معتبر (بدون نیاز به مجوز جدید) همکاری نمایند؛ چرا که وقتی سازمان غذا و دارو بر داروخانهها نظارت دارد (همانطور که در حال حاضر هم داروخانه میتواند از هر پیکی برای دارورسانی - با قبول مسئولیت توسط داروخانه - استفاده نماید)، لذا سکوها هم منطقا نباید از این موضوع مستثنی باشند.
اجرای این مصوبه پس از پیگیریهای مکرر دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بخش خصوصی نتیجه نداد. در ادامه فرایند، جلساتی با سازمان غذا و دارو در دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی برگزار گردید. همزمان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جلساتی در این خصوص برگزار شد. اما متأسفانه سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳۱همکاری داروخانهها با سکوها را ممنوع اعلام نمود و صریحا مصوبه هیأت مقرراتزدایی را نقض کرد.
براساس تکلیف دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و مطالبه اعضای آن، مبنی بر گزارشدهی اجرای مصوبات هیأت، موضوع به اعضای هیأت مقرراتزدایی (از جمله دادستان کل کشور) اعلام شد. پس از ارسال گزارش مذکور، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور، رأساً موضوع را به دادسرا ارجاع نمود. البته همزمان این موضوع توسط نهادهای مختلف نظارتی نیز پیگیری شد. از جمله در جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مقرر شد طی مدت یک ماه، ضمن ابلاغ دستورالعمل توسط وزارتین بهداشت و ارتباطات، امکان قانونی فعالیت سکوها در دارورسانی فراهم شود.
استرداد شکایت نیز بهدلیل تعهد سازمان به کمیسیون اصل نودم برای اجرای این مصوبات قانونی و نیز تأکید وزیر محترم اقتصاد بر اتخاذ رویکرد تعاملی با سازمان بوده است. دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی ضمن اشعار بر این مطلب که ایجاد هر نوع کمیسیون و کارگروه برای تأیید صلاحیت سکوهای دارای مجوز جهت ادامه فعالیت در زمینه دارورسانی، براساس مصوبه هیأت و نیز حکم مصرح دیوان عدالت اداری غیر قانونی است، همچنان تأکید مینماید که برای جلوگیری از تبعات حقوقی آتی و شکایت سکوها، مصوبه هیأت بهسرعت اجرا شود.