به گزارش شادا، حبیب تربتی بر ایجاد ثبات و سلامت در بازار املاک و مستغلات تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی با مستندسازی کامل اموال باید در راستای شفاف‌سازی دارایی‌های عمومی و تحکیم نظام حقوقی مالکیت کشور همت کنند.

وی با بیان اینکه شفافیت و انضباط مالی در معاملات اموال غیرمنقول الزامی است، ادامه داد: هرگونه تغییر و تحول در اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب فرایندهای مولدسازی انجام شود.

تربتی به تبیین مواد قانونی و بررسی املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی در جلسات تخصصی اشاره کرد و گفت: بر اساس نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مهر ماه امسال مبنی بر دسترسی سکوهای خصوصی و دولتی به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، باید گفت که تحقق این موضوع به بهبود محیط کسب‌ و کار منجر می‌شود.

با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (٢) ماده (٧) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هنوز امکان دسترسی سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیکی اسناد فراهم نشده است. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محبط کسب و کار در مصوبه ۶۷ خود شرایط صدور مجوز سکوهای معتبر را تصویب کرده است.