به گزارش شادا، سید حامد حسینی در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار، شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های مخل کسب‌وکار و معرفی آنها به هیات مقررات زدایی اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری ۲۸  کاربرگ شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و مخل کسب و کار در حوزه‌های تامین اجتماعی، مالیات، صادرات، گمرک، اصناف و... از طریق برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان بهبود کسب و کار و فعالان اقتصادی، جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و... شناسایی و برای طرح در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.

وی ادامه داد: قوانین و مقررات مخل کسب و کار احصا شده پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بررسی و فرآیند اصلاح این مقررات طی می‌شود در همین راستا در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱۵ موضوع در ۵ جلسه کارشناسی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طرح شده و در دست بررسی می باشد.

حسینی با توجه به اینکه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، تولید و سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و استانی و تلاش در جهت حذف و یا اصلاح این قوانین، از اولویت‌های مهم کشور به شمار می‌رود، لذا از کلیه دستگاه‌های اجرایی استان درخواست نمود تا در راستای احصاء شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید، کسب و کار و سرمایه‌گذاری با تاکید بر موارد مشتمل بر بخشنامه، شیوه‌نامه، دستورالعمل و رویه‌های اجرایی مرتبط، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی داشته باشند.