به گزارش شادا، سید حامد حسینی با اشاره به اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و آیین نامه اجرایی آن اظهار کرد: تامین درآمد پایدار از داراییها عموماً با مفهومی تحت عنوان مولدسازی داراییها گره خورده است و مولدسازی داراییها به معنای انجماد زدایی از آنها و به تعبیری حداکثرسازی ارزش داراییها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنها است. در مدیریت داراییهای عمومی و مولدسازی دو مورد کلی افزایش بازده مالی داراییها و افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی میبایست مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال مازاد خود (اموال منقول و غیر منقول) از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش املاک مازاد در اختیار خود میباشند.
حسینی با اشاره به فرایند مولد سازی املاک مازاد دولت بیان کرد: این املاک پس از طی مراحل کارشناسی و احراز عدم نیاز دستگاهها در فهرست مولدسازی قرار گرفته و بستر لازم برای تبدیل آنها به ظرفیتهای جدید اقتصادی در کارگروه استانی و ملی مولد سازی اموال دولتی فراهم شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به املاک مازاد شناسایی شده در استان تصریح کرد: تا کنون ۲۹ ملک مازاد جدید در استان به ارزش ۲.۶ همت شناسایی و مجوز فروش برای ۱۰ ملک به ارزش بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان از طرف کارگروه ملی صادر شده است و مابقی املاک شناسایی شده در دست اقدام میباشد. بیشترین تعداد ملک شناسایی شده در استان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به ارزش ۸۲ میلیارد تومان است.
حسینی ادامه داد: فرآیند کار با ابلاغ آیین نامههای اجرایی بند (الف) و (ب) ماده (۳۶) و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تسریع گردیده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: همچنین با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مواد (۳۵) و (۴۰) قانون یاد شده در خصوص مولدسازی از طریق مشارکت عمومی– خصوصی، موضوع مولدسازی املاک دولتی با استفاده از ظرفیت بخش عمومی و دولتی در دستورکار کارگروه استان قرار گرفته است.