به گزارش شادا، رسول زارعی، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، با اشاره به گسترش استفاده دستگاههای اجرایی از سامانه ملی کارشناسی، اظهار داشت: «از زمان راهاندازی سامانه ملی کارشناسی تاکنون، بیش از ۱۵۰۰ درخواست کارشناسی در این سامانه ثبت شده است؛ آماری که بیانگر اعتماد روزافزون دستگاهها به سازوکارهای الکترونیکی، شفافیت و قابل پیگیری سامانه است.»
او افزود: «در میان دستگاههای متقاضی، سازمان ملی زمین و مسکن بیشترین درخواست کارشناسی را به ثبت رسانده و پس از آن شرکت عمران عالیشهر، مدیریت امور اراضی و شهرداری بوشهر در رتبههای بعدی قرار دارند.»
زارعی در تشریح سازوکار رسیدگی گفت: «تمامی درخواستها پس از ثبت، بهصورت سیستمی و براساس مقررات، به کانون کارشناسان رسمی دادگستری(سامانه ۲۰۲۰) یا کانون کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه(سامانه ۱۵۱۵) ارجاع میشود و فرآیند بررسی تخصصی توسط کارشناسان مربوطه انجام میگیرد.»
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات الکترونیک افزود: «ارتقای مستمر سامانه و تقویت زیرساختهای فنی، موجب بهبود کیفیت خدماترسانی به دستگاههای اجرایی است.»