به گزارش شادا، سید حامد حسینی با اشاره به اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و آیین نامه اجرایی آن اظهار کرد: تامین درآمد پایدار از داراییها عموماً با مفهومی تحت عنوان مولدسازی داراییها گره خورده است و مولدسازی داراییها به معنای انجمادزدایی از آنها و به تعبیری حداکثرسازی ارزش داراییها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنها است. در مدیریت داراییهای عمومی و مولدسازی دو مورد کلی افزایش بازده مالی داراییها و افزایش کارایی در ارائه خدمات عمومی میبایست مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال مازاد خود (اموال منقول و غیر منقول) از طریق شرکتها و سازمانهای تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش املاک مازاد در اختیار خود میباشند.
حسینی با اشاره به فرایند مولد سازی املاک مازاد دولت بیان کرد: این املاک پس از طی مراحل کارشناسی و احراز عدم نیاز دستگاهها در فهرست مولدسازی قرار گرفته و بستر لازم برای تبدیل آنها به ظرفیتهای جدید اقتصادی در کارگروه استانی و ملی مولد سازی اموال دولتی فراهم شده است.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به املاک مازاد شناسایی شده در استان تصریح کرد: تا کنون ۳۰ ملک مازاد در استان به ارزش ۱۴۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان شناسایی و مجوز فروش برای ۱۰ ملک از طرف کارگروه ملی صادر شده است و مابقی املاک شناسایی شده در دست اقدام میباشد.
حسینی ادامه داد: فرآیند کار با ابلاغ آیین نامههای اجرایی بند (الف) و (ب) ماده (۳۶) و بند (الف) ماده ۳۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تسریع گردیده است.
این مقام مسئول در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: همچنین با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) مواد (۳۵) و (۴۰) قانون یاد شده در خصوص مولدسازی از طریق مشارکت عمومی– خصوصی، موضوع مولدسازی املاک دولتی با استفاده از ظرفیت بخش عمومی و دولتی در دستورکار کارگروه استان قرار گرفته است.