به گزارش شادا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان شرقی سفر می‌کند.

این سفر با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های اقتصادی، دیدار با فعالان بخش خصوصی و پیگیری مصوبات قبلی انجام می‌شود.

مدنی زاده عصر امروز چهارشنبه ۲۸ آبان به تبریز وارد خواهد شد و سپس به منطقه آزاد ارس می رود تا صبح پنجشنبه با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس نشست برگزار کند.

افتتاح شریان کریدور شهدای اقتدار (جاده اوراسیا) در روز پنجشنبه یکی دیگر از برنامه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به آذربایجان شرقی است؛ این جاده به طول ۸ کیلومتر کمربندی مکمل جاده مرزی ارس موازی با کریدور زنگزو است.

بازدید از گلخانه گوزل طبیعت ارس و کشت میوه های گرمسیری، افتتاح کارخانه فولاد تاو استیل، افتتاح کارخانه قیر سوان ارس و تولید یراق آلات پنجره از دیگر برنامه‌های سفر مدنی زاده به این استان است.

فردا پنجشنبه نیز وزیر اقتصاد از کارخانه ماشین سازی تبریز بازدید می‌کند و سپس جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی با ریاست وزیر اقتصاد برگزار می‌شود.

جلسه با نخبگان اقتصادی و سپس جلسه با واحدهای ثبتی شهرداری تبریز دیگر برنامه‌های وزیر اقتصاد در سفر به آذربایجان شرقی است. 

این سفر فرصتی برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس و استان آذربایجان شرقی است. منطقه آزاد ارس طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیر صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم، به یکی از موفق‌ترین مناطق آزاد کشور تبدیل شده و نقش مهمی در توسعه شمال‌غرب کشور ایفا می‌کند.

تحقق «اقتصاد برای همه» و توسعه منطقه ای از مهمترین اهداف سفر به این استان است و در دیدارهای مستقیم با فعالان اقتصادی، کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید و برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت مردم در اقتصاد کشور دنبال می‌شود.

گفتنی است در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد ۸ درصدی در سطح استان‌ها با تمرکز بر تولید و سرمایه‌گذاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای خبر داده و آن را گامی کلیدی برای شناسایی سریع چالش‌های اقتصادی هر منطقه، طراحی پروژه‌های توسعه‌ای، تأمین مالی، رفع موانع و کسب مجوزهای لازم دانست. 

این ستادها، با تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی، هر منطقه را متولی پیگیری موضوعات ملی خاص مانند مولدسازی دارایی‌ها یا توسعه مناطق آزاد با رویکرد صادرات‌محور قرار می‌دهند و با همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، موانع محلی را به سطوح تصمیم‌گیری بالاتر ارجاع می‌دهند.