استفاده از فکتورینگ و ماده ۵۶؛ مسیر تازه ایلام برای توسعه زیرساخت‌ها

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام از به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی مانند فکتورینگ و ماده ۵۶ قانون الحاق برای تسریع اجرای پروژه‌های اولویت‌دار خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال ۵۰۰ میلیارد تومان از محل این ماده برای طرح‌های فاضلاب و حمل‌ونقل جذب شده است.

به گزارش شادا، سعید رشنوادی اظهار کرد: همکاری نزدیک میان امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک‌ها، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کرده است و این تعامل به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع مالی شناخته می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب نظام مالی استان در ماه‌های پایانی سال گذشته افزود: همکاران ما در حوزه خزانه‌داری و ذیحسابی، در روزهای پایانی سال و حتی ایام تعطیل نوروز پای کار ماندند تا حقوق کارکنان به‌موقع پرداخت شود و مطالبات پیمانکاران نیز تسویه گردد.

رشنوادی با تأکید بر نقش کلیدی ذیحسابان در انضباط مالی گفت: ذیحسابان بازوان اجرایی و مشاوران امین مدیران هستند و با ارائه تحلیل‌های دقیق، می‌توانند در تسریع اجرای طرح‌های توسعه‌ای نقش مؤثری ایفا کنند.  

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در تشریح عملکرد مالی ایلام اظهار داشت:ایلام جزو استان‌های برتر کشور در جذب اوراق خزانه و همکاری مؤثر با بانک‌هاست. در سال گذشته، تخصیص اعتبارات استانی حدود ۷۰ درصد و تخصیص اعتبارات ملی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل ۱۰۰ درصد بوده است.

به گفته رشنوادی، تا پایان مهرماه امسال نیز ۱۰۰ درصد اعتبارات پیوست قانون حوزه راه ملی تخصیص یافته و پیگیری‌ها برای اخذ تخصیص صددرصدی اعتبارات توسعه و توازن استانی ادامه دارد. علاوه بر این، از منابع دیگر نیز برای پرداخت دیون پیمانکاران و تقویت پروژه‌های عمرانی استفاده شده است.

او ادامه داد: در حال حاضر کارشناسان امور اقتصادی و دارایی استان در حال بررسی طرح‌های اقتصادی و زیرساختی هستند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مالی مانند فکتورینگ و ماده ۵۶ قانون الحاق، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تسریع شود.

رشنوادی گفت: با هدایت و راهبری استاندار ایلام و همراهی نمایندگان مردم استان، در نیمه نخست امسال موفق شدیم ۵۰۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ علاوه بر اعتبارات استانی و ملی، برای طرح‌های فاضلاب شهری و حمل‌ونقل جاده‌ای جذب کنیم که گامی بزرگ در راستای توسعه زیرساخت‌های استان است.

وی افزود: شفافیت مالی، استفاده از روش‌های نوین تأمین منابع و تعامل میان دستگاه‌ها، سه عامل اصلی پیشرفت مالی استان هستند و تداوم این مسیر می‌تواند شاخص‌های اقتصادی ایلام را به سطحی بالاتر ارتقا دهد.

رشنوادی خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی پایدار تنها با همکاری دستگاه‌ها، نوسازی ابزارهای مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی محقق می‌شود و مجموعه امور اقتصادی و دارایی استان با تمام توان این مسیر را دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 732714

برچسب‌ها