به گزارش شادا، در این نشست که با حضور معاون اقتصادی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم برگزار شد، چارچوب‌ها، اهداف کلان و مفاد این قانون برای حاضرین تشریح و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و مدیران در اجرای دقیق سازوکارهای قانونی و استفاده از ظرفیت های این قانون، تأکید شد.
در این جلسه، نحوه اولویت‌گذاری طرح‌ها و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری استاندارد از سوی دستگاه‌های اجرایی تشریح و بر تسهیل فرآیندهای اداری و آسان سازی فرایندها در قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها تأکید شد.
در ادامه این نشست، ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای نوین تأمین مالی، امکان مولدسازی دارایی‌ها، بهره‌گیری از بورس و سازوکارهای مشارکت عمومی ـ خصوصی برای حاضران تبیین شد.
در این نشست، بر تکالیف دستگاه‌ها در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی و ثبت اطلاعات طرح‌ها در سامانه‌های ملی سرمایه‌گذاری تأکید شد.
تشریح مکانیزم‌های تضمین، الزامات توثیق اموال و شاخص‌های پذیرش پروژه به عنوان پیش‌نیازهای اساسی کاهش ریسک و و نقش آنها در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بحث و بررسی شد.
نحوه ثبت و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزها» و همچنین «تشریح ظرفیت ماده ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها، یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.
در این نشست، دستگاه های اجرایی متولی بسته های سرمایه گذاری، مکلف شدند فهرست طرح های قابل واگذاری و زمینه های مشارکت اقتصادی را تهیه، تصویب و در درگاه ملی مجوزها منتشر کنند تا امکان ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران به این پروژه ها به صورت شفاف و رقابتی فراهم شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در حوزه مولدسازی اموال دستگاه‌ها بیان کرد: قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا بر مبنای قیمت کارشناسی روز و از طریق روش‌هایی همچون تهاتر، معاوضه، مشارکت با شهرداری‌ها و یا فراخوان رقابتی با بخش‌های غیردولتی، نسبت به مولدسازی اموال و دارایی‌های خود اقدام کنند و منابع حاصل را مطابق ترتیبات قانونی برای اجرای پروژه‌های دارای مجوز و یا پرداخت بدهی‌های قطعی مصرف نمایند.
مهدی فراهانی همچنین مشوق‌ها و ظرفیت‌های مالیاتی و مقرراتی پیش‌بینی‌شده در قانون را برای حاضرین تبیین کرد و خواستار ارائه بسته‌های عملیاتی، برنامه‌های زمان‌بندی و نقشه‌راه مولدسازی دارایی‌ها در مهلت‌های مقرر شد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم، تأکید کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با تسهیل هماهنگی‌ها و پیگیری روند ثبت و ارجاع پرونده‌ها، اجرای پروژه‌های زیرساختی و جریان جذب سرمایه در استان را با شفافیت، سرعت و اثربخشی بیشتر دنبال خواهد کرد.