به گزارش شادا، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حاشیه نودویک‌مین نشست هیأت مقررات‌زدایی با بیان اینکه این هیأت چهار مصوبه مهم داشت، اظهار کرد: شرکت‌های پخش پیش از این با وجود دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملزم به اخذ مجوز اضافی از شهرداری‌ها بودند که این اقدام فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و با رأی هیأت لغو شد.
وی افزود: مسائل تکمیلی این موضوع به کمیته تخصصی ارجاع شد تا درصورت لزوم تسهیلات بیش‌تری برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود یا ملاحظات ترافیکی با همکاری پلیس راهور بررسی گردد.
نظری در ادامه به دومین مصوبه این نشست اشاره کرد و گفت: کاربرگ مجوزهای بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تصویب شد.
در حال حاضر ۳۶۲۵ صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال‌اند که بسیاری فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند.
بر این اساس، صندوق‌ها موظفند در مهلت تعیین‌شده نسبت به اخذ مجوزهای تأسیس، فعالیت و تطبیق با ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند تا تحت نظارت قانونی ادامه فعالیت دهند.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مصوبه سوم هیأت گفت: براساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، کاربرگ‌های موافقت اصولی و فعالیت صندوق تضمین غیردولتی برای اعطای ضمانت‌نامه به فعالان اقتصادی که پیش‌تر در کمیته تخصصی تصویب شده بود، با اجماع در هیأت به تصویب رسید.
وی همچنین درباره مصوبه چهارم اظهار داشت: در موضوع مؤسسات مشاوره مالیاتی، تمامی شروطی که امکان ایجاد انحصار دارد ازجمله سابقه کار در حوزه مالیاتی با همکاری جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران حذف شد؛ به‌نحوی‌که با صدور این مجوز دسترسی عمومی مردم و فعالان اقتصادی به خدمات مشاوره مالیاتی با هزینه کم‌تر و سهولت بیش‌تر فراهم خواهدشد.
نظری در پایان به برخی موضوعات در حال بررسی نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهاد حذف الزام درج قیمت تولیدکننده روی محصولات از سوی بخش خصوصی، برای بررسی‌های کارشناسی بیش‌تر به کمیته حمایت از کسب‌وکار ارجاع شد.
همچنین با توجه به عدم اتصال برخی از شهرداری‌ها و وزارت کشور به درگاه ملی مجوزها، موضوع به کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کشور اعلام شده است.وی تأکید کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور هیچ‌گونه محدودیت فنی برای اتصال ندارد و تعاملات لازم برای تکمیل فرایند اتصال دستگاه‌ها در هفته‌های آینده انجام خواهد شد.