به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در جریان سفر به تاجیکستان برای شرکت در مجمع بین المللی سرمایه‌گذاری در دیدار دوستانه با ذوقی ذوقی‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان، از مهمان‌نوازی و محبت میزبانان تاجیک تقدیر و برگزاری مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری را به دولت تاجیکستان تبریک گفت.
وی با اشاره به افزایش تعاملات اخیر دو کشور، اظهار داشت: دیدارهای سطح عالی میان سران دو کشور، گشایش تازه‌ای در روابط ایجاد کرده و همجواری و اشتراک تمدنی ما، زمینه‌ساز تسهیل و توسعه مناسبات اقتصادی است.
وزیر اقتصاد افزود: سیاست دولت چهاردهم، افزایش روابط با همسایگان است و تاجیکستان یکی از کشورهای هدف ما محسوب می‌شود. در سفر اخیر رئیس‌جمهور به تاجیکستان، ۱۳ سند همکاری به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار امضا شد و باید با سیاست‌های مثبت، به پیشرفت بخش خصوصی یاری رسانیم.
حمایت برادرانه تاجیکستان از ایران
دکتر مدنی‌زاده از حمایت دولت و مردم تاجیکستان در محکومیت حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی قدردانی و آرزوی توفیق برای جذب سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را نیز ابراز کرد.
همکاری‌های اقتصادی؛ معدن، انرژی پاک و صندوق مشترک
وزیر اقتصاد در حوزه اقتصادی بر زمینه‌های مختلف از جمله معدن و انرژی‌های پاک تأکید و آمادگی صندوق توسعه ملی ایران برای تأسیس صندوق مشترک با وزارتخانه تاجیکستان را اعلام کرد.
مدنی زاده هدف از تشکیل این صندوق را تمرکز بر پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ریسک‌پذیری در منطقه عنوان کرد.
وی افزود: این صندوق می‌تواند سکوی پرتاب سرمایه‌گذاری‌های ایرانی در آسیای مرکزی و تقویت حضور راهبردی ایران باشد.
همچنین، صندوق توسعه ملی آماده ارائه خط اعتباری به شرکت‌های ایرانی برای صدور خدمات فنی-مهندسی در پروژه‌های نیروگاهی، سدسازی، شهرسازی و مسکن است. اسناد پایه‌ای مانند تشویق سرمایه‌گذاری متقابل، جلوگیری از مالیات مضاعف و همکاری‌های گمرکی نیز لازم‌الاجرا هستند.
با توجه به تفاهمات و تبادل هیات‌های صورت گرفته، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش پنجاه درصدی حجم تجارت دو جانبه نسبت به زمان مشابه سال گذشته بوده‌ایم. البته بر این باوریم که باید همکاری‌های خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی بیش از این گسترش دهیم.
مدنی زاده تصریح کرد: وجود استانداردهای مشترک برای تبادل کالا و کاهش تعرفه‌های گمرکی اقدام مهمی است. با هماهنگی دو کشور و کاهش موانع تعرفه‌ای و گمرکی، تجارت دوجانبه می‌تواند با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
وی گفت: یکی از راه‌های کمک به افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی، ایجاد ساز و کاری دو جانبه جهت حل اختلافات میان شرکت‌ها و بازرگانان است که موجب افزایش اعتماد و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: با توجه به برخی مشکلات بانکی، مقرر شد نماینده مشترک برای پیگیری و حل و فصل مسائل مذکور معرفی شود. در پیشنهاد همکاری نزدیک‌تر مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی دو کشور برای حل‌وفصل اختلافات تجاری قابل طرح است.
وزیر اقتصاد با اشاره به پتانسیل بالای گردشگری به دلیل اشتراک فرهنگی، لغو روادید را عاملی کلیدی برای افزایش سفر شهروندان و صاحبان کسب‌وکار دانست.
وی گردشگری سلامت را ظرفیت بزرگ دیگری برشمرد و بر افزایش خطوط پروازی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد.
استقبال وزیر تاجیکستان
جناب آقای ذوقی ذوقی‌زاده از پیشنهادهای اطرف ایرانی استقبال و آمادگی کامل وزارتخانه‌اش برای همکاری در حوزه‌های بانکی، افزایش پروازها، صندوق مشترک و خدمات مهندسی را اعلام کرد.
وی افزود: پیشرفت ایران برای تاجیکستان و مردم ما افتخار بزرگی است.