به گزارش شادا، در راستای اجرای سیاست‌های دولت در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت و تسویه بدهی‌ها و مطالبات قطعی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نشست آموزشی ویژه شهرداران استان با موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مربوط به تسویه بدهی‌ها برگزار شد.
در این نشست که با حضور فرامرزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، هاشم‌پور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و شهرداران استان برگزار گردید، مراحل اجرایی مربوط به اوراق تسویه بدهی دولت به شهرداری‌ها، نحوه تهاتر بدهی‌ها و مطالبات میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، و ضوابط قانونی مولدسازی دارایی‌ها تشریح شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در سخنانی اظهار داشت: اجرای بند (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، یکی از ابزارهای مؤثر دولت در ساماندهی بدهی‌ها و مطالبات نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی است که به شفافیت مالی، افزایش بهره‌وری و استفاده مطلوب از دارایی‌های دولتی کمک می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت نقش شهرداری‌ها در اجرای صحیح این قانون افزود: شهرداری‌ها باید نسبت به ثبت دقیق اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود در سامانه‌های مربوطه اقدام و مصوبات لازم را از شوراهای اسلامی شهر دریافت کنند تا فرآیند تهاتر و مبادله دارایی‌ها در چارچوب قانونی و در زمان‌بندی مقرر انجام گیرد.
فرامرزی همچنین با اشاره به کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: هماهنگی میان شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برای تسریع در اجرای این قانون ضروری است. اجرای کامل این فرآیند می‌تواند موجب آزادسازی منابع مالی، تسهیل در اجرای پروژه‌های عمرانی و تحقق اهداف توسعه‌ای دولت شود.
در پایان این نشست، به سؤالات و ابهامات شهرداران پاسخ داده شد و بر لزوم ارسال مستندات و مدارک مربوط به بدهی‌ها و مطالبات قطعی از طریق سامانه‌های قانونی تأکید شد.