به گزارش شادا، هیئت وزیران با صدور مصوبه‌ای، واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی را آزاد اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، ورود شمش طلا بدون نیاز به ثبت سفارش، اما با رعایت تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری بر اساس منابع بین‌المللی و صدور پروانه قطعی گمرکی امکان‌پذیر است.
فروش این شمش‌ها صرفاً از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالای ایران مجاز بوده و عواید ریالی حاصل از فروش به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر یا صاحب طرح سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد.
بر اساس این مصوبه واردات شمش طلای استاندارد مطابق با میزان مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام تشریفات گمرکی مجاز است.
شمش‌های وارداتی باید در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا عرضه و به فروش برسند. این بسترها موظف‌اند معادل ریالی حاصل از فروش را به حساب سرمایه‌گذار واریز کنند.
اطلاعات کامل فروش شامل نام فروشنده، میزان و عیار طلای مبادله‌شده، تاریخ فروش و معادل ریالی آن باید به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گزارش شود. ارزش اعلام‌شده توسط گمرک به‌عنوان سرمایه خارجی ثبت خواهد شد.
انتقال ارز حاصل از سود و عواید سرمایه‌گذاری پس از حداقل یک سال از تاریخ به‌کارگیری سرمایه و با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر است. خروج اصل سرمایه به‌صورت شمش طلا نیز با رعایت وزن و عیار وارداتی و از طریق همان بستر عرضه، پس از تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی مجاز خواهد بود.
برای شمش‌های طلای واردشده از ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ تا پیش از ابلاغ این مصوبه، سازمان سرمایه‌گذاری با هماهنگی بانک مرکزی و پس از دریافت مستندات، نسبت به ثبت سرمایه اقدام خواهد کرد. شمش‌های واردشده پس از ۱۳ آذر ۱۴۰۱ که هنوز به ریال تبدیل نشده‌اند، باید طبق بند سوم مصوبه عمل کنند.
کلیه ضوابط قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن الزامی است.
مزایای مصوبه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
این مصوبه گامی کلیدی در راستای تسهیل و شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است و مزایایی به همراه دارد؛ از جمله اینکه حذف نیاز به ثبت سفارش و ایجاد سازوکاری شفاف برای ورود شمش طلا، فرآیند سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی ساده‌تر می‌کند.
الزام به عرضه شمش‌ها در بسترهای رسمی مانند مرکز مبادله ارز و طلا یا بورس کالا، شفافیت معاملات را تضمین کرده و ریسک‌های اجرایی و قانونی را کاهش می‌دهد و امکان خروج اصل سرمایه و سود پس از یک سال، با رعایت ضوابط قانونی، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت کرده و انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد.
این مصوبه با پیش‌بینی راهکارهایی برای شمش‌های واردشده قبلی، از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حمایت می‌کند و به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که دارایی‌هایشان تحت پوشش قانونی قرار دارد. در همین حال این مصوبه با جذب سرمایه‌های خارجی پایدار و ایجاد بستری امن برای فعالیت اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.