به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به بررسی رفع مشکل رسوب کالا در گمرکات، از برنامه‌های جامع وزارت اقتصاد برای رفع این مسئله خبر داد.
وی با تأکید بر اصلاح قوانین، هوشمندسازی گمرکات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از تدوین برنامه‌ای برای تسریع در ترخیص کالاها سخن گفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادهای دولتی، اظهار داشت: آسیب‌شناسی جامعی در خصوص علل رسوب کالا در گمرکات انجام شده و وزارت اقتصاد طی سه ماه گذشته این موضوع را در اولویت قرار داده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بخشی از اقدامات کوتاه‌مدت و فوری در اختیار وزارتخانه است که اجرای آن‌ها آغاز شده است. برای مثال، در زمان جنگ با اخذ مجوزهای سریع از دولت، تسریع در ترخیص کالاها محقق شد، اما متأسفانه پس از آن شرایط به حالت عادی بازگشت و مشکلات دوباره بروز کرد.
مدنی‌زاده در تشریح برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت اقتصاد افزود: «اولویت کنونی ما اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آیین‌نامه‌ها برای تسریع در ترخیص کالاهاست. در مرحله بعد، قانون اصلی که منجر به رسوب کالا شده، نیاز به اصلاح دارد. این اصلاحات در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه خواهد شد. مدنی‌زاده تاکید کرد: برنامه ‌ای که طی این مدت تدوین شده و هفته گذشته به همکاران ابلاغ شده، شامل جزئیات و زمان‌بندی رفع موانع گمرکی است.
وی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک را هوشمندسازی آن دانست و گفت: هوشمندسازی گمرکات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت گمرکات و اصلاح سیاست‌های مربوط به تخصیص و تعیین منشأ ارز از برنامه‌های کلیدی ماست. همچنین موانع مرتبط با ثبت سفارش که در قوانین موجود وجود دارد، اصلاح خواهد شد تا فرآیند ترخیص تسهیل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف نهایی ما تحقق وعده ترخیص کالاها در سه روز است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها به این هدف دست یابیم.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره برنامه دولت برای مواجهه با اجرای اسنپ بک به تدوین بسته اقتصادی دولت برای مقابله با چالش‌های اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مدیریت مسائل اقتصادی تدوین کرده و تقسیم کار مشخصی انجام شده است. بانک مرکزی مسئولیت سیاست‌های ارزی و کنترل تورم را بر عهده دارد، سازمان برنامه و بودجه بر مدیریت هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه تمرکز کرده و وزارت اقتصاد نیز در حوزه مالیات، تأمین مالی و بیمه فعالیت می‌کند. جزئیات این بسته به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر رویکرد دولت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی گفت: «برخلاف دیدگاه‌هایی که صرفاً بر تاب‌آوری تأکید دارند، ما معتقدیم باید پاد شکنندگی را در دستور کار قرار دهیم به این معنا که شکنندگی‌های ساختاری را شناسایی و رفع کنیم. به جای تحمل مشکلات، باید با اصلاح ساختارها، موانع را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کنیم تا سیستم اقتصادی کارآمدتر شود.