به گزارش شادا، ایران هر تحول پایدار در عرصه ملی با یک انتخاب هوشمندانه و راهبردی آغاز می‌شود انتخابی که منابع و ظرفیت‌های کشور را در مسیر اهدافی روشن قابل‌اندازه‌گیری و اثر بخش هدایت کند. در این مالیات مسیر به عنوان اصلی‌ترین ابزار تأمین مالی، عمومی نقش محوری در پیوند میان توان اقتصادی جامعه و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می. کند زمانی که این پیوند به شکلی شفاف و هدفمند برقرار باشد اعتماد عمومی انگیزه مشارکت و سرمایه اجتماعی کشور به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد و همین سرمایه زیربنای اصلی شتاب بخشی به توسعه خواهد بود.
بر همین مبنا نگاه تازه‌ای در سیاست‌گذاری مالی شکل گرفت که بر شفافیت هدفمندی و پاسخگویی در چرخه مالیات متمرکز است. این رویکرد مالیات را صرفاً به عنوان یک منبع درآمدی نمی‌بیند، بلکه آن را به ابزاری برای هدایت منابع ملی به سمت اولویت‌های حیاتی کشور تبدیل می‌کند؛ اولویت‌هایی که مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم، توسعه زیرساخت‌ها و پایداری منابع اثر گذارند.
در سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه طرح نشان‌دار کردن مالیات را به اجرا گذاشت؛ ابتکاری که برای نخستین بار در تاریخ مالیات ستانی، ایران امکان ردیابی دقیق منابع از لحظه وصول تا تخصیص به پروژههای مشخص ملی و منطقه‌ای را فراهم آورد این سیاست به هر ریال مالیات هویت و مقصد می‌بخشد و به شهروندان نشان می‌دهد که مشارکت مالی آنان چگونه در بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات و توسعه پایدار کشور نقش‌آفرینی می‌کند.
در گام عملی این سیاست در سال ۱۴۰۴ انتشار فهرست ۸۸۱ پروژه منتخب است که مجموع اعتبارات پیش بینی شده آنها به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های اولویت‌گذاری ملی و منطقه‌ای انتخاب شده‌اند تا هم عدالت در توزیع منابع رعایت شود و هم بازدهی سرمایه‌گذاری‌های عمومی به حداکثر برسد. بررسی الگوی توزیع این پروژه‌ها تصویری روشن از رویکرد دولت در طراحی این سیاست به دست می‌دهد. ۴۹ درصد پروژه‌ها در حوزه آموزش و پرورش با سهم ۱۳ درصدی از کل اعتبارات نشان از تاکید بر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی کشور دارد؛ ۱۳ درصد پروژه‌ها در بخش حمل و نقل و عمران شهری و روستایی با سهم ۲۹ درصدی از اعتبارات بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای ایمنی و بهره‌وری مسیرها تمرکز دارد؛ و ۵ درصد پروژه‌ها در حوزه آب کشاورزی و محیط‌زیست با سهم ۱۹ درصدی از اعتبارات بر امنیت منابع حیاتی و پایداری زیست محیطی متمرکز است.
این ترکیب توازن میان سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی زیر ساخت‌های فیزیکی و منابع پایه کشور را نشان می‌دهد و به روشنی بیان می‌کند که نظام مالیاتی ایران از طریق نشان‌دار کردن مالیات وارد مرحله‌ای تازه از کارآمدی و پاسخگویی شده است. چنین رویکردی علاوه بر شفافیت مالی بستر حکمرانی مشارکتی را گسترش می‌دهد؛ جایی که شهروندان نه تنها پرداخت کنندگان منابع عمومی هستند بلکه در عمل شاهد باز آفرینی این منابع در قالب پروژه ها و خدمات ملموس خواهند بود.
به این ترتیب طرح نشان دار کردن مالیات تنها یک برنامه اجرایی نیست بلکه یک مدل نوین سیاست گذاری مالی است که میتواند به الگوی پایدار تخصیص منابع در ایران تبدیل شود تلفیق شفافیت، هدفمندی و مشارکت مردمی در این طرح نه تنها اعتماد عمومی را ارتقا می دهد بلکه فرآیند توسعه را بر پایه همدلی و هم افزایی ملی پیش می‌برد. برای سنجش ابعاد اجرایی طرح نشان دار کردن مالیات در سطح استانها استان کرمان به عنوان یک نمونه مورد بررسی قرار گرفت، هدف ارزیابی میزان تحقق پروژههای تعریف شده و حجم منابع مالی تخصیص یافته در چارچوب این سیاست ملی است
در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۳۷ پروژه مصوب استان ۹۳ پروژه در حوزه‌های مختلف به طور کامل تأمین اعتبار شد. این منابع از محل مشارکت ۱۱ هزار و ۷۳۴ مؤدی مالیاتی تأمین شد که جمعاً بیش از ۲ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال هزینه اجرای پروژه ها را پوشش دادند.
در سال ۱۴۰۴ فهرست پروژههای منتخب در سطح کشور از سوی سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. بر اساس این فهرست سهم کرمان ۳۸ پروژه است که در مجموع ۶ هزار و ۹۴ میلیارد ریال برای آنها پیش بینی شده است.
در چهار ماهه نخست سال جاری از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده ۵۵ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها دهیاری‌ها فرمانداری‌ها و ادارات امور عشایری استان واریز شده است؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش دارد.
در پایان گفتنی است آمارهای منتشره در این گزارش حکایت از این دارد که نشان‌دار کردن مالیات، نه تنها یک ابزار موقتی برای کنترل هزینه ها با گزارش دهی مقطعی نیست بلکه نمایانگر یک باز آرایی ساختاری در نحوه، تخصیص برنامه ریزی و پاسخگویی در مدیریت منابع عمومی است. شواهد تجربی استان کرمان نشان داد که شفاف از مرحله وصول تا مرحله هزینه کرد امکان برنامه ریزی مبتنی بر اهداف مشخص را فراهم تعیین مسیر می کند؛ به طوری که هزینه ها می‌توانند برای پروژه‌ها و فعالیت‌هایی هدف‌گذاری شوند که بیشترین هم‌خوانی را با اولویت‌های توسعه‌ای محلی دارند و در نتیجه اثر بخشی هر ریال هزینه شده به سهولت قابل‌اندازه‌گیری است.