به گزارش شادا، مهدی نوروزیان، عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و معاون ساماندهی و ارزش‌افزایی این سازمان در برنامه تراز رادیو گفت‌وگو اظهار داشت که از سال ۱۳۸۵ تاکنون تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و بخش عمده دارایی‌های واگذارشده در قالب رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی منتقل شده است که نمی‌توان آن را مصداق خصوصی‌سازی واقعی دانست.
نوروزیان با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرکت‌های غیراستراتژیک خود را واگذار کنند. در صورت عدم اقدام، مسئولیت واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی منتقل می‌شود.
وی افزود که اکنون زمان اجرای جدی و دقیق این قانون است و همه دستگاه‌ها باید به‌طور واقعی وارد فرآیند واگذاری شوند.
به گفته نوروزیان، واگذاری‌ها از دو مسیر اصلی انجام می‌شود: مزایده عمومی با رعایت شفافیت و اهلیت‌سنجی دقیق و همچنین واگذاری از طریق بازار سرمایه که مشارکت عمومی را تقویت کرده و شفافیت را افزایش می‌دهد.
وی با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد که بازار سرمایه بستری کلیدی برای واگذاری‌هاست و این روش ضمن جذب نقدینگی سرگردان به سمت تولید، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز تقویت می‌کند.
طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، حدود ۳۰۰ شرکت و بیش از ۷۰۰ بنگاه اقتصادی مانند انبارها، سردخانه‌ها و املاک دولتی که فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، در فهرست واگذاری قرار دارند و فرصت بزرگی برای ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد فراهم می‌کنند.
نوروزیان پیشنهاد داد که تفویض اختیار به ادارات کل اقتصاد و دارایی استان‌ها و تعامل با اتاق‌های بازرگانی هر استان برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند تا ۵۰ درصد مسیر واگذاری‌ها را تسهیل کند.
وی افزود: رئیس اتاق بازرگانی ایران عضو هیئت واگذاری است و ما از حضور فعال بخش خصوصی در این فرآیند استقبال می‌کنیم.
نوروزیان در پایان تأکید کرد که خصوصی‌سازی باید به اهداف اصلی خود بازگردد که شامل افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری دولت، ارتقای شفافیت در حکمرانی اقتصادی و جلب مشارکت واقعی مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. با توجه به شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارها و اراده موجود، انتظار می‌رود روند خصوصی‌سازی در سال‌های آینده با شتاب و دقت بیشتری پیش رود و به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.