به گزارش شادا، در نخستین سال اجرای این طرح، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی با مشارکت ۳۶۳ هزار مؤدی مالیاتی به تأمین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه ملی و استانی اختصاص یافت. این آمار نشان از استقبال مناسب مردم و مؤدیان از مدل جدید حکمرانی مالیاتی دارد. در حوزه‌های مختلف، بیشترین تخصیص منابع به ترتیب به پروژه‌های حمل‌ونقل و راه‌سازی، آموزش و پرورش، منابع آب و محیط زیست، بهداشت و درمان و آموزش عالی صورت گرفت. به عنوان نمونه، هر یک از حوزه‌های حمل‌ونقل و آموزش و پرورش سهمی بالغ بر ۱.۲ همت از این مالیات‌ها داشتند و در حوزه بهداشت نیز بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به پروژه‌های درمانی و سلامت اختصاص یافت. نکته قابل توجه اینکه این طرح توانست ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران را به سمت ۱۶ استان محروم کشور هدایت کند که نمادی از عدالت‌محوری در تخصیص منابع مالیاتی است.
در ادامه اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، فهرستی از پروژه‌های قابل انتخاب در سطح کشور را منتشر کرد که شامل ۸۸۱ پروژه در حوزه‌های گوناگون است. کل اعتباری که برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تومان است. بر اساس آمار رسمی، ۴۹ درصد از این پروژه‌ها در حوزه آموزش و پرورش قرار دارد که ۱۳ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده است. در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی نیز با وجود سهم ۱۳ درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین میزان اعتبار یعنی ۲۹ درصد به این بخش تعلق گرفته است. پروژه‌های حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست نیز با تنها ۵ درصد از کل پروژه‌ها، ۱۹ درصد از اعتبارات را جذب کرده‌اند که نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن پروژه‌های این حوزه است.
در میان استان‌های کشور، استان سیستان و بلوچستان با ۱۵۱ پروژه، بیشترین تعداد طرح‌ها را در چارچوب این برنامه به خود اختصاص داده است. پس از آن، استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی هرکدام با ۵۱ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. استان تهران نیز با ۲۵ پروژه و اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان در میان استان‌های مجری این طرح دیده می‌شود.
تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از اجرای این طرح نشان می‌دهد مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌هایشان تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش تمکین مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و شکل‌گیری حس تعلق اجتماعی نسبت به منابع عمومی داشته است. به‌علاوه، این شیوه جدید سبب شد تا مردم با نحوه مصرف مالیات خود آشنا شوند و احساس کنند مالیاتشان در مسیر توسعه‌ای دلخواه و مؤثر هزینه می‌شود. از همین رو، طرح نشاندار کردن مالیات را می‌توان نمونه‌ای موفق از حکمرانی مشارکتی و گامی مؤثر در جهت فرهنگ‌سازی مالیاتی دانست که به ایجاد نگرش مثبت در افکار عمومی و تقویت اعتماد متقابل بین مردم و دولت انجامیده است.
در پایان باید تأکید کرد: این مدل از تخصیص منابع، نه‌تنها شفافیت را در نظام مالیاتی افزایش داده بلکه موجب شده مؤدیان نقش مستقیمی در توسعه کشور ایفا کنند و بدین ترتیب مالیات را نه یک تکلیف، بلکه ابزاری در خدمت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی بدانند.