به گزارش شادا، علیرضا نظری رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در حاشیه هشتاد و نهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار گفت: برای این نشست چهار دستور کار پیش‌بینی شده بود که یکی از این دستور کارها مربوط به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بود که به درخواست خودشان این دستور کار برای انجام اصلاحات بیش‌تر به کارگروه ارجاع داده شد.
وی افزود: دستور اول نشست مذکور به بررسی تعهدنامه واردات محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داشت و اصلاحات آن (حسب تکلیف مقرر در مصوبه هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات‌زدایی)، موردبحث و بررسی قرار گرفت؛ اما این اصلاحات کماکان موردتأیید بخش خصوصی قرار نگرفت و مقرر شد ظرف یک‌ماه آینده کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی موضوع را مجدداً بررسی کند تا در نشست بعدی هیأت مطرح و پس از انجام اصلاحات لازم به تصویب برسد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در پاسخ به پرسشی در خصوص مصوبات هیأت مقررات‌زدایی مربوط به شرایط کنونی کشور نیز گفت: در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه اولین خبری که از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد به موضوع تمدید مجوزهای کسب‌وکاری مربوط بود که در بازه زمانی 23 خردادماه تا پایان تیرماه سال جاری منقضی می‌شد و بر اساس این تصمیم مقرر شد مراجع استعلام گیرنده، بدون نیاز به اخذ مجدد استعلام، تا پایان شهریورماه همچنان این مجوزها را معتبر قلمداد کنند.
نظری در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص مجوزهایی که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند نیز گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که منتشر کردیم بخش معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از اول مرداد به طور کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل خواهد شد و تمامی مجوزهای این بخش از طریق درگاه ملی صادر خواهد شد.
وی افزود: در حوزه معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز پیش‌ازاین تعداد 5 عنوان مجوز اظهار شده بود. علاوه بر این، تعداد 3 عنوان مجوز نیز پس از تعامل و رایزنی با این معاونت افزوده شد. از این 8 عنوان مجوز، در حال حاضر اتصال 4 عنوان مجوز برقرار شده است و 4 عنوان مجوز دیگر هم طی یک ماه آینده یعنی تا پایان مردادماه قطعاً متصل خواهد شد.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه ابراز امیدواری کرد کاربرگ مجوزهای سازمان برنامه‌وبودجه نیز طی دو ماه آینده مصوب شده و وارد فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزها شود.
نظری همچنین با قدردانی از اقدامات قوه قضائیه و همکاری مسئولان این قوه در زمینه مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اظهار داشت: باتدبیر معاون اول محترم قوه قضائیه، مسئولیت پیگیری این کار برعهده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه قرار گرفت که اتخاذ این تصمیم و اهتمام جناب آقای دکتر پورسید معاون محترم این قوه در پیشبرد برنامه‌ها مثمرثمر بوده است.
وی افزود: با تجربه‌هایی که از قبل داریم ازجمله تجربه بررسی و تصویب کاربرگ مجوز واردات بنزین ویژه، فرایند فنی اتصال را منوط به تصویب کاربرگ‌ها نکرده‌ایم، بلکه هم‌زمان با بررسی و تصویب کاربرگ‌ها فرایند فنی و تست‌گیری نیز انجام خواهد شد.