به گزارش شادا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و با استناد به اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون که در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شده بود، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تأیید این مجمع رسید.
بررسی دقیق و بدون حاشیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام
این لایحه که یکی از دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، هفته گذشته بالاخره بعد از ماه‌ها بحث‌های کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه‌ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تأیید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم‌گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در این مورد می‌گوید: تصویب پالرمو و همچنین تعیین تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون CFT، شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعلیق اقدامات تقابلی علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.
خانی پیش‌ازاین از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای ارائه کمک‌های کارشناسی در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون CFT خبر داد و تأکید کرد که اظهارنظرهای غیرکارشناسی و هیجانی می‌تواند به روند مدیریت پرونده ایران در FATF آسیب برساند.
تأثیر مثبت بر روابط بانکی و تجاری
ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، انزوای بانکی و مالی ناشی از عدم تطابق با استانداردهای شفافیت مالی بوده است. قرارگرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، روابط بانکی بین‌المللی ایران را به‌شدت محدود کرده و انتقال وجوه، جذب سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع ارزی را برای کشور دشوار ساخته است.
ابلاغ این قانون می‌تواند نخستین گام در جهت بازسازی اعتماد میان نهادهای مالی جهانی و نظام بانکی ایران باشد. در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نسبت به همکاری با ایران با ریسک کمتری مواجه خواهند بود و این امر می‌تواند به تسهیل مبادلات مالی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود.
محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مورد می‌گوید: گزارش‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه نشان می‌دهد که تصویب پالرمو، حتی در شرایط تحریم، می‌تواند تأثیر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد. به گفته وی برخی کشورها، از جمله چین، به دلیل عدم الحاق ایران به FATF در روابط تجاری با مشکل مواجه شده‌اند و تصویب این کنوانسیون می‌تواند به تسهیل این روابط کمک کند.
تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو گامی مهم در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های ناشی از لیست سیاه FATF محسوب می‌شود. بااین‌حال، بررسی کنوانسیون CFT همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود طی یک تا دو ماه آینده نتایج آن مشخص شود. این تحولات می‌تواند به تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریم، کمک کند و زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر با اقتصاد جهانی باشد.