به گزارش شادا، احسان رزاقی، کارشناس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، در گفتوگو با برنامه «پایش» به تشریح جزئیات سامانه جامع وثایق، یکی از سازوکارهای کلیدی قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، پرداخت. این سامانه که در مواد ۷ تا ۱۰ قانون مذکور پیشبینی شده، با هدف رفع مشکلات وثیقهگذاری برای دریافت تسهیلات طراحی شده است.
رزاقی اظهار داشت: در حال حاضر، متقاضیان تسهیلات عمدتاً با محدودیتهایی در ارائه وثیقه مواجهاند و تنها داراییهایی مانند ملک، چک یا سفته برای بانکها قابل قبول است. سایر داراییها به دلیل پیچیدگی فرآیند وثیقهگذاری یا عدم اطمینان بانکها به قفل و اجرای آنها، کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
سامانه جامع وثایق با ایجاد ارتباط برخط بین بانکها، نهادهای وثیقهپذیر و نهادهای امین دارایی، این فرآیند را تسهیل میکند.وی افزود: نهادهای امین دارایی، مانند اپراتورهای تلفن همراه برای سیمکارت یا شرکت سپردهگذاری مرکزی برای سهام، با اتصال به سامانه، امکان استعلام و ترهین داراییها را در لحظه فراهم میکنند. این فرآیند که پیشتر ممکن بود زمانبر و پیچیده باشد، اکنون با دقت و سرعت بیشتری انجام میشود.
رزاقی با اشاره به آییننامه ماده ۷ قانون که در شورای تامین مالی تصویب شده، از شناسایی ۳۵ نوع دارایی قابل توثیق خبر داد و گفت: علاوه بر داراییهای سنتی مانند ملک و خودرو، داراییهایی نظیر سهام، سیمکارت، یارانه، حقوق مستمر، مالکیت فکری، سپردههای بانکی، دانش فنی، ضمانتنامهها، گواهیهای ثبت نرمافزار، بارنامههای الکترونیکی، هواپیما و شناور نیز به عنوان وثیقه پذیرفته میشوند.
به گفته این کارشناس، سامانه جامع وثایق با همکاری نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست جمهوری برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود، امکان اعتمادسازی برای بانکها را فراهم کرده و فرآیند وثیقهگذاری را آسانتر میکند. وی تاکید کرد: این سامانه در مرحله آزمایشی با برخی بانکها برای توثیق سهام آغاز به کار کرده و به زودی دامنه فعالیت آن گسترش خواهد یافت.
رزاقی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این سامانه، کاهش موانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات و تسریع در فرآیندهای مالی است تا گامی موثر در حمایت از تولید و زیرساختها برداشته شود.وی در ادامه از برنامهریزی برای رونمایی از سامانه جامع وثایق تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این سامانه که در راستای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها طراحی شده، با هدف سادهسازی فرآیند وثیقهگذاری و رفع موانع دریافت تسهیلات برای تولیدکنندگان در حال توسعه است.
رزاقی با اشاره به پیچیدگیها و زمانبر بودن فرآیندهای سنتی وثیقهگذاری، اظهار داشت: سامانه جامع وثایق با ایجاد ارتباط برخط بین نهادهای امین دارایی، بانکها و سایر نهادهای وثیقهپذیر، فرآیند استعلام و ترهین داراییها را تسریع و شفاف میکند. این سامانه امکان استفاده از داراییهایی مانند سهام، طلا، بیمه عمر، سیمکارت و حتی داراییهای نامشهود نظیر مالکیت فکری را به عنوان وثیقه فراهم خواهد کرد.
وی افزود: تاکنون اسناد فنی سامانه تهیه شده و مناقصات اجرایی در حال انجام است. برخی نهادهای امین دارایی مانند شرکت سپردهگذاری مرکزی برای توثیق سهام، بانک کارگشایی برای فلزات گرانبها و بیمه مرکزی برای بیمههای عمر، مراحل فنی را با موفقیت پیش بردهاند. در فاز اولیه، سامانه با اتصال به ۶ تا ۷ نهاد کلیدی مانند سهام، طلا و بیمه عمر راهاندازی خواهد شد.رزاقی با اشاره به جلسات مستمر با بانک مرکزی و بانکها، خاطرنشان کرد: این سامانه با تسهیل فرآیند وثیقهگذاری، یکی از موانع اصلی دریافت تسهیلات را برطرف میکند.
همچنین، با ایجاد پایگاه اطلاعات جامع و برخط، شفافیت فرآیندها افزایش یافته و امکان بروز رانت یا امضاهای طلایی کاهش مییابد.به گفته این کارشناس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این طرح، با همکاری نهادهای مختلف در تلاش است تا دامنه داراییهای قابل توثیق را گسترش دهد و تا پایان سال جاری، رونمایی اولیه سامانه را به انجام برساند. وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، این سامانه به زودی به ابزاری کارآمد برای حمایت از تولید و زیرساختها تبدیل شود.