به گزارش شادا، مهدی فلاحدوست، معاون مرکزمطالعات و پایش محیط کسبوکار، در برنامه میز اقتصادی شبکه خبر سیما به تشریح اقدامات انجامشده برای بهبود فضای کسبوکار و تسهیل صدور مجوزها پرداخت.
وی با اشاره به دو وظیفه اصلی دستگاهها در این حوزه اظهار داشت: «دستگاههای اجرایی موظفاند مجوزهای کسبوکار را اظهار و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند. همچنین باید درگاههای تخصصی خود را راهاندازی و به درگاه ملی متصل کنند تا صدور مجوزها بهصورت الکترونیکی انجام شود و مردم نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند.»
اظهار ۹۹ درصد مجوزها و چالشهای باقیمانده
فلاحدوست با ارائه گزارشی از وضعیت اظهار مجوزها اعلام کرد: «تاکنون ۴۷۲۳ عنوان مجوز توسط دستگاهها اظهار شده و شناسنامه آنها که شامل شرایط، مدارک و هزینههاست، به تصویب هیئت مقرراتزدایی رسیده است. تنها ۱۳ عنوان مجوز، یعنی کمتر از یک درصد، هنوز شناسنامه مصوب ندارند.»
وی افزود: «دستگاههایی مثل وزارت میراث فرهنگی که ۹۱ مجوز اظهار کرده، یک مجوز را اعلام نکرده، یا سازمان برنامه که از سه مجوز، یک مورد را اظهار نکرده است. همچنین برخی تشکلهای خصوصی مثل سازمان نظام مهندسی و کانون وکلا هنوز مجوزهایشان را اظهار نکردهاند.»
وی این پایبندی نسبی دستگاهها به قانون را نشانهای مثبت دانست و از همکاری دستگاهها و هیئت مقرراتزدایی تشکر کرد.
اتصال ۹۵ درصد مجوزها به درگاه ملی
در بخش دیگری از این گفتوگو، فلاحدوست به موضوع راهاندازی درگاههای تخصصی پرداخت و گفت: «از ۴۷۲۳ عنوان مجوز، ۴۵۰۱ مورد یعنی ۹۵ درصد به درگاه ملی متصل شدهاند و صدور آنها بهصورت قانونی انجام میشود. اما ۲۲۲ عنوان مجوز هنوز با مشکل مواجهاند و ۲۷ مورد از اینها اتصال صوری دارند، یعنی زیرساخت لازم برای بهرهبرداری فراهم نشده است.»
وی توضیح داد: «دستگاههایی مثل وزارت جهاد، تعاون، راه و قوه قضاییه بخشی از مجوزهایشان را متصل نکردهاند و ۶ مرجع نیز بهطور کلی متصل نیستند. اما روند رو به بهبود است و از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، ۱۰۰ عنوان مجوز به درگاه ملی متصل شده است.»
مجوزهای خودکار و چالش ابطال آنها
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره صدور مجوزهای خودکار نیز اظهار داشت: «تاکنون ۱۴۲,۳۲۶ مجوز خودکار صادر شده است. این مجوزها زمانی صادر میشوند که دستگاه اجرایی در بازه زمانی مشخص، تکلیف متقاضی را روشن نکند و سامانه بهصورت خودکار مجوز را صادر میکند.»
وی اما به یک چالش اشاره کرد: «برخی دستگاهها این مجوزها را به بهانه نداشتن شرایط کاربرگ ابطال کردهاند. این دستگاهها باید پاسخگو باشند، اما مرکز ملی پایش فضای کسبوکار تنها وظیفه گزارشدهی دارد و نمیتواند مستقیماً آنها را محکوم کند.»
*اقدامات نظارتی و تلاش برای رفع موانع
وی با تأکید بر نقش نظارتی مرکز ملی پایش افزود: «ما گزارشهای مستمری به کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی کل کشور و اخیراً به رئیسجمهور ارائه دادهایم و اسامی دستگاههای متخلف را اعلام کردهایم.»
وی همچنین از جلسات هیئت مقرراتزدایی خبر داد و گفت: «جلسات هیئت با هدف تسهیل مقررات و حذف قواعد دستوپاگیر ادامه دارد. فردا نیز جلسهای با موضوع اصلاح کاربرگهای مجوزها برگزار میشود.»
فلاحدوست در پاسخ به مشکلات دستگاهها اظهار داشت: «برخی دستگاهها به دلیل کمبود زیرساخت یا منابع، در اتصال به درگاه ملی مشکل دارند. ما تلاش میکنیم با شفافسازی و حمایت، این موانع را برطرف کنیم. دستگاههایی مثل وزارت کشور، صمت، علوم و قوه قضاییه اخیراً همکاری را آغاز کردهاند و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده پیشرفت بیشتری ببینیم.»
معاون مرکز ملی پایش فضای کسبوکار با ابراز خوشبینی نسبت به روند بهبود فضای کسبوکار، تأکید کرد که با همکاری نهادهای نظارتی، رسانهها و پیگیریهای مجلس، مشکلات در حال رفع است.