• EN
  • چهارشنبه, 7 آبان 1399
  • ساعت : ۱۴:۳:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۹۸۸۹۵
تجربه مركز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در بهره‌برداری از حسابرسی داخلی در بخش عمومی

گسترش فعالیت دستگاه های اجرایی، توسعه و پیچیدگی روزافزون سازمان ها، پیشرفت مستمر فنآوری، کمبود منابع و وجود انواع خطرات تهدید کننده اهداف و سیاست های سازمان، امروزه سبب شده تا تمرکز مدیران به مسایل بی شماری معطوف شده و کنترل مستقیم و انفرادی و ارزیابی کارایی و اثربخشی دستگاه ها غیرممکن شود. وجود یک سیستم کنترل داخلی کارا و اثربخش نه تنها در آسیب پذیری حداقلی سازمان از رویدادهای غیرمنتظره نقشی مهم ایفا می کند بلکه باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن دارایی ها، دستیابی به اطمینان معقول از روند صحیح فعالیت ها، رعایت قوانین و مقررات و تحقق اهداف سازمانی به گونه ای اطمینان بخش خواهد شد .به همین دلیل امروزه نیاز به استقرار سیستم کنترل داخلی اثربخش به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارا مورد توجه جدی قرار گرفته است و مدیران دستگاه های اجرایی با توجه به مسئولیت خود و در راستای دستیابی به اهداف سازمان و به منظور جلوگیری از تقلب و تبانی احتمالی، اتلاف منابع سازمان و جهت حصول اطمینان از تخصیص بهینه منابع به کنترل های داخلی متکی می باشند.

اعمال این کنترل ها بخصوص در بخش دولتی با توجه به اهمیت صیانت اموال و منابع عمومی دارای حساسیت  ویژه‌ای بوده و توجه مناسب به آن می تواند باغث تقویت شفافیت و پاسخگویی بخش های مختلف دولت در قبال منابع در اختیار شود. مطابق بند (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی و... یکی از اهداف اصلی بوده که کنترل داخلی قوی می تواند نقش موثری در تحقق این امر داشته باشد. بنابراین اجرای مطلوب کنترل های داخلی در بخش عمومی در راستای تحقق اهداف و اجرای دقیق برنامه ها، حجم منابع مصرفی و صیانت از اموال مورد تملک دولت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.  برهمین اساس این کنترل ها عاملی کلیدی در اداره یک سازمان است و در واقع اولین خط دفاعی در حفاظت از دارایی ها و اموال عمومی، پیشگیری و کشف خطاها و بهبود عملیات سازمانی و ارائه راهکارهای سازنده می باشد. شایان ذکر است ویژگی های کلی کنترل داخلی در بخش عمومی اعم از ساختار این کنترل ها و اهداف سه گانه آن (شامل اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط) با کنترل داخلی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی، مشابه است و لیکن ویژگی های اختصاصی کنترل های داخلی سازمان های بخش عمومی که به تبعیت از ویژگی های محیط فعالیت این قبیل سازمان ها شکل می گیرند، ساختار کنترل داخلی و اهداف آن را در این بخش متفاوت کرده  و براساس مفهوم بنیادی "مسئولیت پاسخگویی" تعیین می شود.

کنترل داخلی فرآیندی پویاست که خود را به طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق

می سازد، مدیریت و کارکنان در همه سطوح ملزم به ارتباط با این فرآیندها هستند تا ریسک های موجود را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدف های کلی آن کسب نمایند ضمن اینکه برای حفاظت از دارایی ها، کنترل و نظارت به منظور حصول اطمینان از صحت و قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات مالی، جلوگیری از خطا و تقلب و همچنین ارتقای کارآمدی عملیات تجویز شده اند. سیستم کنترل داخلی خوب این اطمینان را می دهد که اهداف سازمان با هزینه هایی معقول انجام خواهند شد. تدوین سیستم یاد شده اعم از مالی و غیرمالی، استقرار، بررسی و ارزیابی آن به معنای عام، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود مستمر سیستم و همچنین ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع سازمان و در نهایت ارتقاء عملکرد، وظیفه حسابرسی داخلی در سازمان هاست و لازم است برای اجرای وظیفه خود درک درستی از فرایندهای مهم و سیستم های کنترل داخلی داشته باشد که فعالیت موثر آن در سازمان، دستیابی به اهداف سازمانی را ساده تر می نماید. در همین راستا و در مرکز مدیریت بدهی¬ها و دارایی های مالی عمومی اولین تجربه در خصوص حسابرسی داخلی بخش عمومی با ایجاد اداره حسابرسی داخلی و بررسی¬های ویژه در سال 1396 کلید خورد. از آنجاییکه حسابرسی داخلی در بخش عمومی کشور فاقد هرگونه سابقه و پشتوانه عملی است، در غیاب ساختارهای منسجم و فقدان قوانین، مقررات و استانداردهای برون سازمانی حاکم بر حسابرسی داخلی بخش عمومی، زمینه های ایجاد فرصت و تهدید توامان فراهم شده است. تهدید از این جهت که مفهوم بنیادین مسئولیت پاسخگویی با بخش عمومی عجین شده و ایجاد فرصت از این جهت که عدم وجود اسناد بالادستی می تواند راه را برای اقدامات خلاقانه، موثر و هدفمند هموار سازد. حسابرسی داخلی از بدو تشکیل، با طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها رو به رو بوده است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

1- احصاء فرآیندهای کاری ادارات مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی و تهیه نمودار گردش کاری (فلوچارت) آنها.

2- تهیه چک لیست های رسیدگی با استفاده نمودارهای گردش کاری.

3-حسابرسی بر مبنای چک لیست ها. تاکنون تعداد 60 فقره گزارش رسیدگی به عملکرد ادارات تهیه شده که ضمن کمک به بهبود فرآیندهای اجرایی، حاوی نکات مهم و موثر در خصوص بررسی و کنترل گزارشات مرتبط با بند های (ب) و (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اعمال تغییرات احتمالی در این گزارش ها، بررسی اسناد حسابداری دولت، اسناد حسابداری مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت و اصلاح نحوه محاسبه و ثبت بهره اوراق بدهی و روش بکارگیری صحیح آن توسط بانک های عامل و بررسی صحت ثبت اسناد حسابداری مربوط به اوراق تسویه خزانه بر مبنای اصول و ضوابط دقیق حسابداری نیز بوده است.

4-راستی آزمایی اطلاعات ارسالی در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد). در این راستا بررسی بیش از 240 شخص گزارشگر در سامانه سماد، از طریق انجام ماموریت (برای دستگاه های ملی) و پیگیری از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها برای اعزام مامور (برای دستگاه های استانی)، به لحاظ مبلغ، بازه زمانی ارائه گزارش و مدارک و مستندات متقن براساس چک لیست رسیدگی، انجام شده است.

5-استفاده از ظرفیت قانونی مندرج در تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. براساس مفاد تبصره یاد شده، بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه اجرایی خاصی اعلام نشده باشد با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود. بر همین اساس از مجموع  3.606.924.070 میلیون ریال از مبالغ رسیدگی شده، مبلغ  2.693.807.574 میلیون ریال آن به علت فقدان مبانی قانون و یا مستندات، مورد تایید قرار نگرفت. با این اقدام بانک اطلاعاتی مربوط به مبانی قانونی ایجاد تعهد بر ذمه دولت نیز تهیه شده است که می‌تواند در تنقیح و اصلاح  مقررات تعهد زا مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

سخن آخر

حسابرسی داخلی در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، بدون رهنمود و قوانین و مقررات بالادستی، با خودآموزی و بررسی تطبیقی آغاز شده است و فقدان تجربه کافی، مدون و مشخص در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی (در داخل کشور) از چالش های پیش روی این امر می باشد که امید است با استفاده از تجربیات متخصصین حرفه ای و کارشناسان خبره این حرفه، نسبت به ارتقای آن اقدام شود. بدیهی است علی¬رغم اقدامات انجام شده همچون هر تجربه جدیدی عملکرد حاصل، عاری از نقص و خطا نبوده و نیازمند اصلاح و تکمیل است. بر این اساس از رهنمودهای سازنده همه متخصصین حرفه ای در حوزه حسابرسی داخلی بخش عمومی استقبال کرده و امیدواریم ما را در بهبود، بهسازی و گسترش این فرآیند در بخش عمومی یاری رسانند.

مهدی آشوری - رئیس اداره حسابرسی داخلی و بررسی های ویژه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0