شنبه 5 فروردين 1396   18:00:53
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1395/11/27 چهارشنبهقائم مقام سازمان امور مالیاتی در تشریح اقدام بیست و چهارم از پروژه صد روز 100 اقدام عنوان کرد:
اصلاح قانون مالیات ها گامی در جهت عدالت اجتماعی
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه دولت همواره در تلاش بوده است تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد گفت: با جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جدید همواره درصدد بوده تا تعاملات اثرگذار و نتیجه بخشی را با مردم و جامعه مودیان برقرار کند که این مهم به عنوان اصلی‌ترین راهبرد دولت به شمار می‌رود و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای دست‌یابی به این اهداف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در نهایت در تاریخ 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، قاسم پناهی گفت: به طور کلی محورهای اساسی اصلاحیه مذکور در 9 دسته قابل طبقه بندی و تبیین هستند که این محورها شامل "ساده سازی و شفاف سازی مقررات"، "گسترش مالیات الکترونیکی و مکانیزه کردن فرآیندها"، "بازنگری در ساختار معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی"، "توسعه نظام اطلاعات مالیاتی"، "تقویت ضمانت‌های اجرائی قانون"، "اصلاح ساختار و چابک سازی نظام اجرائی"، "گسترش پایه‌های مالیاتی (ایجاد منابع جدید)"، "تعدیل نرخ‌ها و رفع تبعیض‌های مالیاتی" و "ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری" است.

وی تصریح کرد: با توجه به مفاد مقررات اصلاحی و رویکردهای آنها محورهای اصلی یاد شده، اصلاحیه مذکور پیامدهای مثبت زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کشور و به ویژه نظام مالیاتی خواهد داشت.

پناهی تصریح کرد: اهم این آثار و پیامدها شامل کاهش پیچیدگی مالیات (در نتیجه کاهش هزینه‌های تمکین مؤدیان و وصول مالیات)، تقویت خوداظهاری مالیاتی، افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، بهبود محیط کسب و کار و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع تبعیض‌های مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هر چه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند؛ با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی 169، 169 مکرر، و همچنین ماده قانونی 181 که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده 274 این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: همچنین با پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظام اقتصادی کشور به سمت شفاف سازی هر چه بیشتر سوق خواهد یافت و نظام مالیاتی دسترسی و نظارت موثری بر بخش‌های پنهان و بخش‌هایی که تاکنون از تیررس مالیات در امان بوده‌اند، خواهد یافت.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با مشخص شدن مصادیق جرم مالیاتی، از ابتدای سال جاری، دست نظام مالیاتی برای برخورد با مرتکبان فرار مالیاتی و اعمال مجازات‌های تعیین شده در قانون باز بوده و این امر نیز نقش بسیار مؤثر و بازدارنده‌ای در وقوع پدیده فرار مالیاتی در کشور خواهد داشت.

پناهی یادآور شد: بدیهی است که مسدود کردن گریزگاه‌های فرار مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد، وصول معوقات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، افزایش پایه‌های مالیاتی و گسترده کردن چتر مالیاتی ستانی که از برنامه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور است، در نهایت سبب افزایش عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می‌شود.

وی با بیان اینکه اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است تاکید کرد: یکی از مهم ترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است؛ براساس ماده 274 این قانون، مصادیق جرائم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه شش تعیین شده است.

پناهی ادامه داد: علاوه بر این، براساس ماده 276 این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور افزود: براساس ماده 278، رئیس قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین، تشکیل دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی توسط قوه قضائیه، ممنوعیت افشای اطلاعات مودیان در قانون، حذف فرایندهای فردی در تشخیص مالیات به کمک طرح جامع مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان از پیامدهای مثبت و سازنده پرداخت مالیات در جامعه از جمله تدابیری است که نقش موثری در مبارزه با فساد در این بخش خواهد داشت.

پناهی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین فواید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان و بخش‌های مختلف جامعه است؛ به عبارتی دولت با اصلاح این قانون در پی رفع تبعیض در حوزه مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای طرح جامع مالیاتی، شیوه علی الراس از نظام مالیاتی کنار گذاشته شده و از این پس، مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات، درآمد ابرازی مؤدی و اطلاعات موجود در سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار سازمان خواهد بود؛ بنابراین از این پس شاهد تشخیص برآوردی مالیات با تکیه بر اطلاعات واقعی مؤدی خواهیم بود که این امر با عدالت نیز هم خوانی بالایی دارد. همچنین براساس قانون جدید، کلیه شرکت‌های تابعه بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بابت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات هستند. همچنین به موجب بند (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، آستانهای مقدس مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1394 و تسلیم حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی به ادارات امور مالیاتی و پرداخت مالیات براساس قانون مالیاتهای مستقیم گردیده‌اند.

 پناهی گفت: با عنایت به مراتب فوق و استثناقائل نشدن اشخاص مذکور در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم نهادهایی مانند آستان‌های مقدس مکلف به رعایت مقررات و تکالیف موضوع قانون مذکور است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور  در پایان اظهار داشت: با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، تبعیض میان مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی از بین رفته و نرخ یکسانی یافته است و تلاش برای نصب سامانه صندوق فروش توسط فعالان اقتصادی نیز از دیگر اقداماتی است که راه اخذ مالیات متناسب با درآمد شهروندان را هموارتر خواهد کرد.



 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ