تامین نیازهای مالی کشور در عرصه بینالمللی و نظارت بر روند آن یکی از عمدهترین وظایف دستگاه مالی دولت است و ازجمله امور ظریف اقتصادی و دیپلماتیک بهشمار میرود. تامین اعتبارات بهصورت وامهای بینالمللی درواقع امتیازی است که دستگاههای دولتی طی روابط خود با سازمانها و نهادهای بینالمللی میستانند و در اختیار بخشهای عمومی و خصوصی قرار میدهند. آشنایی با این نوع فعالیتها میتواند ما را در زمینه جایگاه و نقشی که بخشهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه دستیابی به اعتبارات خارجی انجام میدهند، آگاه و همراه سازد. مطلب حاضر بخشی کوتاه است از یک مقاله بلند همکارمان داوود غفارپور، معاون اقتصادی سازمان دارایی استان مرکزی، که تنها درزمینه خطوط اعتباری و وامهای خارجی، نقش آنها و چگونگی دستیابی کشورمان به این نوع اعتبارات به رشته تحریر درآمده است.
استفاده از منابع مالی خارجی به خودی خود نشانگر ضعف اقتصادی محسوب نمیشود بلکه بهطور کلی میزان جذب تسهیلات خارجی در بازارهای پولی و مالی جهان و جلب سرمایههای خارجی، خود یکی از نشانههای سطح استحکام اقتصادی و میانی کشور میزبان تلقی میشود. چراکه اعتباردهندگان و سرمایهگذاران خارجی بیشتر تمایل به ارائه تسهیلات به آن دسته از کشورهایی دارند که ضمن ثبات نسبی اقتصادی، از کمترین تنشهای سیاسی نیز برخوردار باشند. به همین منظور، مؤسسههای مالی بینالمللی بسیار و نشریات معتبر فراوانی در جهان وجود دارند که بهطور مداوم کشورهای مختلف را از دیدگاههای اقتصادی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و از این طریق، اعتباردهندگان و سرمایهگذاران را به امنترین کشورها هدایت و راهنمایی میکنند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تنها یکی از روشهای تأمین مالی بینالمللی برای رشد و توسعه فعالیتهای مولد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است که بهعنوان یکی از روشهای غیرقرضی تأمین مالی اینگونه کشورها محسوب میشود، در حالیکه استقراض بینالمللی، خطوط اعتباری، وامهای تضمینی خارجی و ... از راههای قرضی تأمینمالی بوده و کشورهای مزبور حسب موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از روشهای قرضی و غیرقرضی برای تأمین مالی داخلی پروژه اقتصادی استفاده میکنند.
روشهای تأمین منابع مالی خارجی
از آنجا که منابع مالی داخلی و سایر شیوههای تجهیز سرمایهگذاری از منابع داخلی در اکثر کشورهای در حال توسعه محدود است، بنابراین منابع مالی خارجی بهترین گزینه برای تامین وجوه مورد نیاز برای تولید و سرمایهگذاری است. شیوههای تأمینمالی خارجی، اغلب به دو روش استقراضی و غیراستقراضی انجام میشود. در روش قرضی، بازپرداخت منابع وارد شده به کشور بدون قید و شرط و بدون توجه به حاصل استفاده از این منابع، تعهد و تضمین میشود و مبلغ اعتبار، مدت بازپرداخت آن و سایر شرایط ازجمله نوع تضمین مورد درخواست اعتباردهنده، بستگی به ارزیابی وی نسبت به موقعیت، عملکرد، توانایی و ... اعتبارگیرنده دارد.
روشهای تأمین مالی غیرقرضی خارجی، همگی نوعی سرمایهگذاری خارجی هستند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، تأمینکننده منابع مالی با قبول ریسک ناشی از بهکارگیری منابع مالی خود در فعالیت یا طرحهای مورد نظر کشور میزبان، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایهگذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا طرح مورد سرمایهگذاری دارد. به همین دلیل، اینگونه روشها به ابزارهای تضمینی بانکی و دولتی برای بازپرداخت بدون قید و شرط در سررسید متصل نبوده، بلکه دولت میزبان با حمایت قانونی از این سرمایهگذاریها، فرآیند بازگشت اصل و سود منابع مالی خارجی را با توجه به شرایط قراردادهای مربوطه، تسهیل میکند. امروزه در کشور خودمان، ایران، بنا به الزامهای ناشی از کمبود منابع ارزی و سیاست دولت برای گسترش صادرات غیرنفتی، بازگشت سود سرمایه و اصل و سود تسهیلات مالی خارجی، به ارز حاصل از صادرات کالاها یا درآمدهای ارزی واحد پذیرنده این قبیل منابع مالی، متصل است.
روشهای تأمین منابع مالی خارجی به روش استقراضی
روشهای قرضی تأمین مالی روشهایی هستند که برگشت اصل و سود منابع دریافتی از سوی نظام بانکی و یا دولت (وزارت اموراقتصادی و دارایی) تضمین میشوند. بهعبارتی در روش استقراضی تأمین مالی خارجی، طرف خارجی (موسسههای مالی بینالمللی) بدون پذیرش هیچگونه ریسکی و فقط با اخذ تضمینهای مناسب از دولت، اقدام به تأمین سرمایه کرده و تمامی ریسکهای یادشده از سوی کشور سرمایهپذیر تقبل میشود.
روش استقراضی تامین مالی خارجی شامل استقراض کوتاهمدت و بلندمدت، استقراض یا وامهای تهاتری، پیشفروش محصولات، استمهال بدهیهای سررسید شده و استقراض از طریق فروش اوراق بهادار دولتی در بازارهای بینالمللی بوده که در این روش، طرف خارجی تامینکننده منبع مالی، هیچگونه ریسکی را پذیرا نبوده و تنها در قبال اخذ تضمینهای معتبر از دولت، تامین مالی میکند. وجه مشخصه و بارز اینگونه روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری کشور میزبان تضمین میشود. بهعبارتی، ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایهگذار یا تأمینکننده منابع مالی نبوده و دریافتکننده منابع مالی از طریق ضامن- که همان دولت یا بانک تجاری است- ضمانتنامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع، در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافتکننده منابع به تأمینکننده منابع مالی ارائه میکند. تمامی وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس در این تقسیمبندی قرار دارند. منابعمالی موضوع این طبقهبندی بهخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در ترازپرداختهای کشور میزبان بهعنوان بدهی دولت و نظام بانکی تلقی میشوند.
برخی روشهای متداول تأمین منابع مالی خارجی بهصورت قرضی توسط موسسههای مالی بینالمللی چندگانه انجام میشود.
موسسههای چندجانبه پولی و مالی بیشتر مؤسسههایی هستند که برای ارائه تسهیلات مالی به کشورهای عضو بهمنظور دسترسی به اهداف خاصی همانند افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر، بهبود وضع ترازپرداختها، تأمین مالی طرحهای زیربنایی و توسعهای و ... تأسیس شدهاند. این موسسهها؛ مثل صندوق بینالمللی پولIMF)) که برای رفع مشکلات ترازپرداختهای خارجی وام در اختیار اعضا قرار میدهد، بانکجهانی که در زمینههای توسعهای به ایجاد اعتبار و موسسههای خارجی برای اعضای نیازمند میپردازد و یا بانکهای توسعه منطقهای و یا بانک توسعهاسلامی؛ هدفشان کمک به اعضا برای بهبود وضع اقتصادی است. در هرحال این مؤسسهها وامها و اعتبارات باز و یا مشروط در اختیار اعضا قرار میدهند. سازمانها و موسسههای عمده اعطاکننده وام و اعتبار بینالمللی غیرخصوصی عبارتند از:
- اتحادیه بینالمللی توسعه وابسته به بانک جهانی (IDA)
- بانک توسعه آسیایی (ADB)
- صندوق توسعه آفریقا (ADF)
- بانک توسعه داخلی آمریکا (IDB)
- بانک سرمایهگذاری اروپا (EIB)
- صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی (AFESD)
- صندوق بینالمللی برای توسعه کشاورزی (IFAD)
- صندوق توسعه اروپا (EDF)
- صندوق اوپک (OPECF)
- بانک جهانی (WB)
- بانک توسعه اسلامی IDB)
- صندوق بینالمللی پول (IMF)
- بانک توسعه آفریقا (AFDB)
- بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (IBRD).
این موسسهها تحت شرایط متناوب که در آییننامهها و اساسنامههای آنها ذکر شده و یا تحت قراردادهایی که بین موسسههای اصلی و فرعی منعقد میشوند، اقدام به واگذاری انواع منابع مالی به کشورهای عضو و یا کشورهایی که نیازمند این منابع باشند، میکنند.
موانع و مشکلات استفاده از منابع مالی خارجی به روش استقراضی
غالب منابع قرضی خارجی که بیشتر بهصورت وام و تسهیلات اعتباری از سوی کشورهای سرمایهپذیر از بانکها و موسسههای مالی بینالمللی دریافت میشوند، با سهگونه محدودیت و مانع اساسی روبهرو هستند:
· محدودیت مقداری
منابع مالی خارجی اغلب دارای محدودیت مقداری هستند، به اینصورت که بانک یا مؤسسه اعتباردهنده خارجی مبلغی را بهعنوان حداکثر مبلغ قابل استفاده تعیین میکند که براساس آن، کشور سرمایهپذیر اجازه استفاده بیش از آن مبلغ را طی سال نخواهد داشت. این مبالغ در بانکهای توسعهای و مؤسسههای بینالمللی، به نسبت سهم و مشارکت کشور سرمایهپذیر در آن مؤسسه یا بانک ارتباط دارد و میزان حداکثر اعتبار ممکن را بر این اساس تعیین میکنند. اما در بانکهای خارجی که اعتباراتشان را تحت پوشش بیمه صادراتی کشور خود ارائه میکنند، بیشترین مبالغ قابل استفاده، به میزان پوشش مؤسسه بیمه مربوطه بستگی دارد. بهعنوان مثال اگر شرکت بیمه صادراتی آلمان برای جمهوری اسلامی ایران سقف یک میلیارد دلار در سال را تعیین کند، بانکهای آلمانی اعتباردهنده بیش از مبلغ یادشده را نمیتوانند به ایران اختصاص دهند. بهبود رتبه ریسک سیاسی و اقتصادی کشور در بهبود وضعیت ایران برای بالا بردن سقف اعتبارهای ارائه شده از یکسو و کاهش هزینههای وامهای دریافتی از سوی دیگر، نقش مهمی دارد.
· محدودیت مکانی و جغرافیایی
برخی منابع مالی خارجی به روش قرضی بهطور معمول، دارای محدودیتهای جغرافیایی و مکانی برای خرید تجهیزات، کالا و خدمات هستند. تسهیلات خطوط اعتباری خارجی ازجمله منابعی هستند که به این صورت ارائه میشوند. بهعنوان مثال، استفاده از منابع مالی یونیون بانک سوئیس زمانی امکانپذیر خواهد بود که خرید تنها از سوی کشور سوئیس انجام شود، در غیر اینصورت تسهیلات مزبور در اختیار کشور میزبان قرار نخواهد گرفت.
· قوانین و مقررات داخلی
قوانین مقررات موجود در داخل کشور بهویژه قوانین، مقررات و رویههای بانکی موجود باعث شده است تا بهخوبی از منابع مالی خارجی استفاده نشود. اخذ وثیقههای سنگین از مجریان طرحهای بخش خصوصی ازجمله موانعی است که استفاده از این منابع را محدود میکند. پروسه طولانی بررسی طرحهای بخش خصوصی در نظام بانکی کشور و همچنین اخذ مجوزهای لازم بهویژه در بانک مرکزی اغلب، ماهها کار را با وقفه مواجه میکند.
یکی از راههای افزایش استفاده از منابع مالی خارجی (چه به روش قرضی و چه غیرقرضی)، اصلاح قوانین بانکی کشور است، بنابراین استفاده از روشهای نوین بانکی، بررسی نقاط ضعف قوانین بانکی و اصلاح آنها و همچنین بازبینی مقررات بانـکی اجــتنابناپذیر اسـت. بانـکهـا میتوانند با شفافسازی قوانین خود و ایجاد تسهیل در اخذ وثیقهها و ودیعهها برای صدور ضمانتنامه بانکی شرکتها و مؤسسههای بخش خصوصی - که خواهان استفاده از تسهیلات پروژهای بلـندمـدت و یا تـسهیلات تجاری کوتاهمدت از بانکها و مؤسسههای مالی بینالمللی ارائه کننده منابع مالی خارجی هستند- زمینههای استفاده بیشتر و فعالانهتر بخش خصوصی از منابع مزبور را فراهم کنند.
