سهام عدالت با دو هدف عمده مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و دیگری افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند در دولت نهم توزیع شد. البته تسریع در روند خصوصیسازی، استفاده از روشهای سالمتر و شفافتر برای واگذاری سهام شرکتها، کاهش اندازه بخش دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از جمله اهداف این طرح است. حال سؤال این است که با توجه به گذشت بیش از سه سال از اجرای طرح واگذاری سهام عدالت آیا اهداف آن محقق شده است؟ مقاله حاضر به این پرسش پاسخ میدهد.
سهام عدالت مطابق آییننامه اجرایی آن اینگونه معنی شده است: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار میشود تا در ازای آن، شرکتهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایهگذاری استانی را از طریق شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولان سهام مزبور (اعضای تعاونیها) واگذار کنند.
مطابق با این معنی سهام عدالت، سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی است. از طرفی شرکتهای سرمایهگذاری استانی از طریق شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی بهصورت سهامی خاص تشکیل شدهاند که در آینده با این معنی و برای رسیدن به اهداف مورد نظر، باید به سهامی عام تبدیل شوند.
مطابق با آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی، شرکتهایی هستند که با عضویت مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل میشوند و وظایف ارائه خدمات به اعضا و کمک به ایفای نقش در اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانی را بر عهده دارند. بنابراین در صورت موافقت سهامداران عدالت در مجامع شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی، مردم بهطور غیرمستقیم در اداره شرکتهای سرمایهگذاری نقش دارند.
در حالحاضر بیش از 35 میلیون نفر از افراد جامعه از سال 85 تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کردهاند و این افراد با دریافت دعوتنامه دریافت سهام عدالت، در شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی عضو شدهاند. همه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی در سال 85 و اکثر آنها با عضویت کمتر از 150 نفر تشکیل شدهاند و تاکنون همه مدیران آن منتخب این تعداد از اعضا بودهاند که در اداره شرکتهای سرمایهگذاری استانها نقش ایفا کردهاند.
با توجه به اینکه اعضای این تعاونیها افزایش یافته است و از طرفی بین این افراد، صاحبنظران، اقتصاددانان و افراد آگاه یا فعال بازارهای مالی وجود دارند، از اینرو وزارت تعاون باید تدابیری اتخاذ کند تا امکان حضور این افراد در مجامع این شرکتها فراهم شود و هیأت مدیره منتخب مشمولان سهام عدالت، افرادی با شایستگیهای علمی و مدیریتی بالا باشند.
طبیعی است وجود این افراد در ترکیب هیأت مدیره تعاونیهای عدالت شهرستانی، میتواند منجر به انتخاب افرادی شایسته در ترکیب هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری استانی شود. دولت نیز این اطمینان را دارد که مالکیت را همراه با مدیریت به این شرکتها منتقل کند. بنابراین وجود افراد حرفهای در هیأت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی - که در آینده بهعنوان یکی از رقیبان بزرگترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس خواهند شد - میتواند موجب رونق بازارهای مالی شود.
از آنجاییکه شرکتهای سرمایهگذاری استانی با کنار رفتن شرکت کارگزاری سهام عدالت از فرآیند واگذاری سهام عدالت، بهطورمستقیم در بنگاههای بزرگ اقتصادی، صاحب سهام هستند و دولت نیز سهم شش دهک مردم از سهام شرکتهای دولتی را بهطور مستقیم به این شرکتها میدهد؛ ازاینرو مردم بهطور غیرمستقیم و با انتخاب افراد شایسته در اقتصاد کشور سهیم هستند.
با گذشت بیش از سه سال از طرح توزیع سهام عدالت، متاسفانه تاکنون این هدف عمده از طرح واگذاری سهام عدالت محقق نشده است و تعدادی از شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی بدون در نظر گرفتن افزایش اعضا، نسبت به انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام کردهاند. در این خصوص نیز اطلاعرسانیهای لازم و برنامههای آموزشی از سوی وزارت تعاون برای مشارکت مردم (مشمولان سهام عدالت) در مجامع این شرکتها و افزایش فرهنگ سهامداری انجام نشده است.
تبدیل شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به تعاونیهای سهامی عام، ساماندهی مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت در قالب تعاونیهای کوچکتر، استفاده از ظرفیت برخی شرکتهای تعاونی موجود (مانند تعاونیهای مصرف یا مسکن کارکنان به لحاظ عضویت تمامی این اعضا در تعاونی سهام عدالت) و نیز برگزاری مجامع دو مرحلهای، ازجمله راهکارهای افزایش مشارکت مردم و گستره بخش تعاون در اقتصاد کشور است.
استفاده این شرکتهای تعاونی از ظرفیتهای قانونی بهوجود آمده در فصل سوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ازجمله حمایت 20 درصد بیشتر دولت از این شرکتها، امکان پرداخت کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه دولت به این شرکتهای به لحاظ عضویت سه دهک جامعه در این شرکتها، استفاده از تخفیفهای مالیاتی به میزان 25 درصد و بیمهای افراد شاغل به میزان 20 درصد، میتواند موجب اثرگذاری این تعاونیها در اقتصاد کشور شود.
در صورتی که اعضای این تعاونیها در مجامع شرکتهای تعاونی تصویب کنند قسمتی از سود سهام عدالت یا قسمتی از مبلغ فروش سهام عدالت به حساب تعاونیها واریز شود، این تعاونیها با سرعت بیشتری میتوانند به اهداف خود برسند.
با این کار مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت از اهداف واگذاری سهام عدالت خارج نخواهند شد و از برنامهها و حمایتهای تعاونیها برخوردار خواهند شد.
یکی از بحثهایی که این روزها وجود دارد تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تعاونی سهامی عام است. صرفنظر از اینکه تبدیل این شرکت به تعاونی سهامی عام نیازمند رای سهامداران عدالت است، نکاتی به شرح زیر بیان میشود:
شرکتهای تعاونی سهامی عام مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نوعی شرکت سهامی عام هستند که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای یادشده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تشکیل میشوند. ازجمله این محدودیتها نظارت وزارت تعاون بر تشکیل و توسعه این شرکتها، رعایت سقف نیم درصد سرمایه شرکت برای هر شخص حقیقی و رعایت سقف پنج درصد سرمایه شرکت برای هر شخص حقوقی است. با توجه به اینکه شرکت سرمایهگذاری باید در زمان کوتاه، وارد بازار بورس شود، از اینرو قید این شرایط برای این نوع شرکت (تعاونی سهامی عام)، میتواند از ورود شرکت به بازار بورس جلوگیری کند و یا در صورت تغییر مقررات پذیرش شرکتها به بورس و ورود این شرکت به بازار، قیمت سهم این شرکت تابع این محدودیتها قرار میگیرد و سرمایهگذاران تمایل کمتری نسبت به خرید این نوع سهام نشان میدهند.
بنابراین تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تعاونی سهامی عام، جز محدودیت نمیتواند مزیت چشمگیری داشته باشد و این در صورتی است که شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهصورت سهامی عام میتوانند با کمک دولت و با سرعت بیشتری وارد بورس شوند؛ علاوه بر آن با توجه به اینکه عمده درآمد این شرکت، درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سایر شرکتهاست، از اینرو این نوع درآمد از مالیات معاف است. همچنین در صورت ورود به بورس و با توجه به شناوری بالای 20 درصدی سهام، این شرکت در آینده میتواند از معافیت مالیاتی 20 درصدی برای سایر درآمدهای خود برخوردار شود که این امر مزیتهای شرکتها را در وضعیت تعاونی سهامی عام پوشش میدهد.
