بین بانکهای تخصصی کشور، بانک توسعه صادرات از ویژگی متفاوتی برخوردار است: بانکی صددرصد دولتی که دولتی باقی میماند و دولت زیانهای احتمالی آن را بر خود روا میدارد. علتی روشن در این ویژگی هست که به یکی از حوزههای حساس اقتصاد مرتبط است: «صادرات» فعالیتی است که بانک توسعه صادرات به آن خدمات میدهد. یک حوزه پررقابت، آنهم بیشتر در زمینه خدمات فنی و مهندسی و رقابت با صادرکنندگانی خارجی که از مزیتهای نسبی و حمایتهای پیدا و پنهان کشورهای خود سود میبرند .... در گفتوگو با کوروش پرویزیان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران البته در مورد مسائل عام بانکها نیز سخن به میان آمد و او با حوصله و البته دانشگسترده به ما پاسخ گفت.
***
بر اساس اساسنامه، وظیفه اصلی بانک توسعه صادرات چیست؟
بانک توسعه صادرات بانک تخصصی صادرات و واردات ایران است. در بدو تاسیس، بانکهای اصلی دولتی سرمایه بانک را تامین کردند و بعد از مدتی دولت خود بهطور مستقیم سرمایه بانک را تامین کرد. بانک توسعه صادرات از ابتدا (سال 1371 تا سال 1385) یعنی زمانی که قانون تسهیل ابلاغ شد، تحت نظارت وزارت بازرگانی بود اما بر اساس قانون تسهیل مجامع بانکها بهطورکامل در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و نهاد نظارت بر بانک از وزارت بازرگانی به وزارت اقتصاد تغییر کرد.
اکنون رئیس مجمع، وزیر اموراقتصادی و دارایی است و وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و تعاون بههمراه معاونت نظارت راهبری رئیسجمهوری از اعضای مجمع هستند. هدف اصلی که در اساسنامه ذکر شده حمایت از صادرات و واردات کشور است. ارائه خدمات، تسهیلات بانکی، صدور ضمانتنامههای مورد نیاز و تامین مالی صادرات و واردات ازجمله وظایف و فعالیتهای بانک بهشمار میآید.
اما چنانچه از نام بانک برمیآید، بانک توسعه صادرات بهصورت حرفهای و تخصصی در بخش صادرات بیش از واردات فعال است. اینطور نیست؟
همینطور است. یعنی مدیران بانک تحت حمایت مجمع، طی سالهای مختلف تمرکز فعالیتها و نگرشها را بر صادرات غیرنفتی معطوف کردند. به این ترتیب موضوع واردات بهصورت کمرنگتر مطرح و عنوان بانک، بانک توسعه صادرات شد. بنابراین عمده فعالیتهای تسهیلاتی بانک به صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی اختصاص یافت.
یعنی صددرصد فعالیت بانک حول محور صادرات است؟
بانک در حوزه واردات نیز فعال است اما واردات کالاهایی را انجام میدهد که موردنیاز بخش صادرات است. میتوان اینگونه گفت که کل تسهیلات پرداختی برای صادرکنندگان دو بخش است. نخست تسهیلاتی که بهطورمستقیم صرف صادرات کالا و خدمات میشود و دوم پرداخت تسهیلات برای مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز صادرکنندگان که از طریق واردات تامین میشود.
وضعیت تسهیلات و سپردههای بانک توسعه صادرات چگونه است؟
آخرین مانده تسهیلات مربوط به پایان مهر سالجاری است. بانک در این مدت به میزان 23 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. میزان تعهدهای بانک در قبال ذینفعان خارجی و داخلی نیز حدود 36 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 21 هزار میلیارد ریال مربوط به اعتبارات اسنادی (LC) صادراتی و 15 هزار میلیارد ریال آن نیز مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و بروات است. علاوه بر این بانک توسعه صادرات حدود یک میلیارد دلار برابر با 10 هزار میلیارد ریال ضمانتنامههای ارزی و ریالی صادر کرده است. بخش عمدهای از نقل و انتقالات ارزی و ریالی صادرکنندگان نیز توسط بانک انجام شده که رقم آن در سال گذشته به بیش از 32 میلیارد دلار میرسد.
آخرین رقم سرمایه بانک چقدر است؟
درحالحاضر سرمایه بانک حدود 20 هزار میلیارد ریال است.
از تعداد شعب بانک بگویید.
بانک 34 شعبه داخلی دارد که بر اساس برنامهریزیهای انجام شده قرار است تعداد آنها به 36 شعبه برسد. در کشورهای بلاروس، قزاقستان و ونزوئلا نیز شعب و نمایندگی داریم.
آیا تصمیم دارید که شعب بانک را افزایش دهید؟
هماکنون مقرر شده که در تمام مراکز استانها و مناطق آزاد شعبه ایجاد کنیم اما در بقیه نقاط خدمات بانک را از طریق سایر بانکهای داخلی در سطح کشور گسترش دهیم. از همینرو یک توافقنامه همکاری با بانک ملی و صنعت و معدن به امضا رساندهایم که از طریق آن طرحی باعنوان «طرح خدمت» اجرایی شده است. بر اساس این طرح خدمات بانک در سراسر کشور ارائه میشود. در آینده نزدیک، بانکهای دیگر نیز به این طرح اضافه خواهند شد. بنابراین راهبرد بانک این است که شعب خود را در داخل به مراکز استانها و مناطق آزاد محدود کرده و از طریق همکاری با بانکهای دیگر خدمات خود را گسترش دهد. توسعه شعب خارج از کشور نیز در دستور کار قرار دارد. درحالحاضر مطالعات اولیه در 15 کشور انجام شده و توافقاتی هم دراینزمینه حاصل شده است.
اولویت اصلی بانک توسعه صادرات در تاسیس شعب خارجی چیست و کدام کشورها را دربر میگیرد؟
اولویت اول بانک با مناطقی است که صادرکنندگان ایرانی با آن کشورها در تعامل بیشتری هستند. به این معنی که هم مبادلات کالایی زیادی با آن کشورها دارند و هم خدماتی چون خدمات فنی و مهندسی را به آن کشورها صادر میکنند.
خدمات بانک شامل چه نوع خدماتی است؟
سطح اول خدمات بانک توسعه صادرات مربوط به نقل و انتقالات داخلی، حوالجات و وصول چکهای بین بانکی است. سطح دوم آن در حوزه بینالمللی ارائه میشود. خدمات این حوزه مربوط به فاینانس و تامین مالی مشترک است.
بپردازیم به تسهیلاتی که باید به بخش صادرات پرداخته شود. بر اساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال 88، بانکها باید هفت درصد منابع خود را صرف این بخش میکردند. آیا این امر تحققیافته است؟
تقسیمبندی سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، توصیهای بود که در بسته بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این بسته، غیر از سهم بخش کشاورزی که بر اساس قانون باید 25 درصد باشد، سهم سایر بخشها یعنی صنعت و معدن 35 درصد، مسکن 20 درصد، صادرات 8 درصد و خدمات 12 درصد است. طبق قانون برنامه چهارم توسعه سهمیهبندی تسهیلات بجز بخش کشاورزی حذف شد. بر این اساس بانکها مجازند تسهیلات خود را در صورت صرفه و صلاح بانک پرداخت کنند. با این همه هیچگاه سهم 8 درصدی صادرات بهصورت واقعی اجرا نشده است. یعنی درحقیقت صادرکنندگان کمتر از سهم تعیینشده، تسهیلات دریافت کردهاند. بخش کشاورزی هم همینطور. در حالت خوشبینانه از سهم 25 درصدی این بخش شاید کمتر از 15 درصد آن تحققیافته باشد.
چرا؟
این امر دلایل متعددی دارد. آخرین برآورد از فعالیت بانکها در بخش صادرات نشان میدهد مانده تسهیلاتی که بانکها تا پایان نیمه اول سالجاری به این بخش اختصاص دادهاند، حدود 27 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 21 هزار میلیارد ریال توسط بانک توسعه صادرات اختصاص یافته است. اما در اینجا یک اشکال آماری هم وجود دارد. وارداتی که صادرکنندگان برای صادرات مجدد توسط بانکهای دیگر بجز بانک توسعه صادرات انجام دادهاند و تعهدهایی که بانکهای دیگر پذیرفتهاند در آمارهای فوق محاسبه نشده است.
میتوانید بگویید با احتساب این اختلاف آماری، سهم واقعی صادرات از کل تسهیلات چقدر است؟
در خوشبینانهترین حالت، سهم صادرات از کل تسهیلات پرداختی 3 تا 4 درصد است که تا 8 درصد فاصله زیادی دارد. اگر ما بتوانیم به عدد 8 درصد برسیم این عدد، جایگاه خوبی است. بنابراین، پرسش شما را اینگونه پاسخ میدهم، اول اینکه توصیه بانک مرکزی این است که از منابع بانکی سهم بیشتری به صادرات تخصیص یابد. دوم آنکه بانک مرکزی توصیه میکند نرخ سود تسهیلات بخش صادرات نرخهای ترجیهی باشند.
آیا بانک توسعه صادرات به توصیههای نهاد ناظر عمل کرده است؟
بله؛ ما تلاش کردیم تا بر اساس همین توصیهها عمل کنیم. یعنی بانک توسعه صادرات در پرداخت تسهیلات، نرخ سود حداقلی را رعایت کرده است. در تسهیلات ریالی نرخ سود 12 درصد و در تسهیلات ارزی 6 تا 7 درصد سود از صادرکنندگان دریافت شده است.
همانطورکه میدانید بانکها با بحران نقدینگی مواجهاند، در اینصورت آیا بانکها میتوانند منابع مورد نیاز صادرکنندگان را تامین کنند؟
منابع برای صادرکنندگان وجود دارد. بانک مرکزی بهتازگی تعهدهایی را در این بخش پذیرفته که خوشبختانه این تعهدها در حال اجراست. بانک مرکزی یک میلیارد یورو برای واردات مواد اولیه صادرکنندگان در اختیار بانکها قرار داده است. از این میزان 200 میلیونیورو به بانک توسعه صادرات اعطا شده است.
این بانک نیز در نظر دارد سرمایه در گردش صادرکنندگان و مواد اولیه آنان را از محل این خط اعتباری تامین کند. درحالحاضر خط اعتباری 200 میلیونیورویی از طریق سیستم اعتباری، درج آگهی و پایگاه اطلاعاتی بانک به اطلاع صادرکنندگان رسیده است.
مدتی است که تمامی بخشهای اقتصادی از شبکه بانکی درخصوص عدم پرداخت تسهیلات به آنان گلهمند هستند و حتی اتهامهایی را نیز متوجه بانکها میکنند. دلیل این همه گله و شکایت چیست؟
کمبود نقدینگی به چند دلیل در شرایط فعلی و به اینصورت اتفاق افتاده است. نخست آنکه حجم نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی کشور بیش از منابعی است که درحالحاضر در اختیار بانکها قرار دارد. دلیل دوم این است که بخشی از منابع بانکها بهدلیل مسائل کلان اقتصادی، بحران مالی جهانی و کاهش قیمتها که در خارج از مرزها اتفاق افتاد در واحدهای تولیدی، قفل و به مطالبات معوق تبدیل شده است، بهطوریکه روند رشد مطالبات معوق در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است. دلیل دیگری که در این زمینه میتوان مطرح کرد سرمایه بانکهاست که در حد کمتری نسبت به استانداردهای جهانی قرار دارد و به همین دلیل جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست. اما علاوه بر محدودیتهای سهگانهای که مطرح شد، موضوع چهارمی نیز به شکلگیری روند فوق کمک کرده است. تعداد زیادی طرح، تعریف شده که این طرحها یا بهصورت نیمهتمام درآمدهاند یا طرحهایی هستند که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی تولید و یا ظرفیت اسمی آن مشغول به فعالیتند. همگی اینها نیاز به نقدینگی بیشتری دارند.
آیا نرخ سود سپردهها و نرخ سود تسهیلات میتواند بهعنوان چالش دیگر این بخش مطرح باشد؟
بله؛ این چالش همواره بین نظام بانکی و بخش خصوصی مطرح بوده است. بخش تولید نمیتواند با سود بانکی بالا، بازده کافی داشته باشد. از طرف دیگر نرخ تورم طی سالهای مختلف هم بهگونهای بود که پرداخت سود بالا به سپردهها را ضروری میکرد. برای نمونه اگر نرخ تورم 15 درصد باشد، ارزش وجوه سپردهگذاران در طول یک دوره یکساله 15 درصد کاهش مییابد. بنابراین بانک باید نرخی را به سپردهگذاران بپردازد که از یک طرف کاهش ارزش وجوهشان را جبران کند و از سوی دیگر انگیزه کافی برای سپردهگذاری ایجاد شود. بنابراین به فرض اینکه تورم 15 درصد باشد، این مبلغ به اضافه یک مارجین دو تا سه درصدی، نرخ سود تسهیلات را به بالای 17 تا 18 درصد افزایش میدهد، درحالیکه تولیدکنندگان نمیتوانند با این نرخ فعالیت کنند.
بنابراین تنها مشکل فعلی عدم پرداخت تسهیلات، کمبود نقدینگی نیست.
بله؛ موضوعهای دیگری نیز در کنار نقدینگی وجود دارند که به بخشی از آنها اشاره شد. ازجمله مسائل دیگری که در این بین موثرند میتوان به قیمت تمامشده، بهرهوری، مدیریت واردات و مواردی از این دست اشاره کرد که در این فرصت، مجال ورود به این بحثها نیست.
در این شرایط بهطورویژه از وضعیت صادرکنندگان بگویید.آیا آنان نیز مانند سایر بخشها گلهمندند؟
در بخش صادرات، رشد منطقی در پرداخت تسهیلات وجود دارد و منابعی نیز برای پرداخت تسهیلات فراهم شده است. متوسط رشد تسهیلات پرداختی سه سال گذشته بیش از 30 درصد بوده است. مانده تسهیلات نیز بهطور میانگین در طول چهار سال گذشته بیش از 30 درصد رشد نشان میدهد. اما حجم نیاز صادرکنندگان بیش از سرمایهای است که در اختیار بانکهاست. همین امر باعث میشود که ما نتوانیم به همه نیازهای مربوط به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان صادراتی پاسخ دهیم. البته دولت درخصوص افزایش سرمایه و افزایش سپردههای دولتی نزد بانک وعدههای مساعدی داده که در صورت تحقق این امر، بانک توسعه صادرات قادر خواهد بود بیش از گذشته خدمات موردنیاز را به صادرکنندگان ارائه کند.
بانک توسعه صادرات بهعنوان بانک تخصصی تا چه میزان توانسته از منابع یا مشاورههای خارج از کشور استفاده کند؟
پاسخ این پرسش با پاسخ پرسش قبلی مرتبط است. یکی از مسائلی که به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی دامن زده، همین موضوع است که شما مطرح کردید. محدودیتهایی که در فاینانسهای خارجی و مسائل مربوط به آن بهوجود آمده، حجم تقاضای ورودی به بانکهای داخلی را افزایش داده است. به بیان دیگر، چون حجم فاینانسهای خارجی کاهشیافته، حجم تقاضا از بانکهای داخلی برای دریافت تسهیلات افزایشیافته است. مثل پروژههای بزرگ نفتی، پتروشیمی، گاز، فولاد، سیمان و غیره که در گذشته بهراحتی میتوانستند منابع موردنیاز خود را از سایر موسسههای مالی خارجی تامین کنند اما درحالحاضر بهدلیل محدودیتهای پیش آمده قادر به تامین منابع از خارج از کشور نیستند و به همین دلیل ناچارند نقدینگی موردنیاز خود را از بانکهای داخلی تامین کنند.
در این شرایط چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
افزایش سرمایه بانکها، صدور مجوز مربوط به استفاده از ابزارهای نوین مالی در کنار اوراق مشارکت و گواهی سپرده ارزی و ریالی میتواند در تامین نقدینگی موثر واقع شود. همچنین باید شرکتهای تامین سرمایه و «bank investment»ها شکل گیرند تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز، توسط آنها تامین شود. در شرایط فعلی نقش بانکها در اقتصاد ملی بسیار پر اهمیت است زیرا سهم بانک در تامین مالی بخشهای اقتصادی کشور بهنسبت بالاست. بنابراین ما نیاز داریم تا این ابزارها و نهادها شکل گیرند تا سهم دیگر بخشها و بهویژه بازار سرمایه در اقتصاد افزایش یابد.
در بخش کلان باید چه راهکاری برای حل این معضل درپیش گرفته شود؟
نهادهای تصمیمگیرنده باید تلاش کنند تا فضای کسب و کار بهتر از گذشته شود. بازنگری در مقررات مربوط به تامین مالی، اداره امور بانکها و چگونگی رابطه مشتریان با بانکها نیز ضروری بهنظر میرسد. شورای پول و اعتبار میتواند در این زمینه تصمیمهای مهم و راهگشایی اتخاذ کند.
با توجه به اینکه نوسان نرخ ارز بهویژه یورو، در گذشته موجب زیان بسیاری از فعالان اقتصادی شده است، آیا آزادسازی ارز که بهتازگی باز هم در محافل اقتصادی و بهویژه بخش خصوصی مطرح شده، میتواند کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را حل کند؟
نرخ ارز و سازوکار تعیین نرخ آن و نیز نرخ مبادله ارزها بر ساختار مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی، بانکی و حتی رابطه میان بانک و مشتری اثر میگذرد. این ازجمله مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تولیدکنندگان زیادی طی سالهای گذشته اقدام به گشایش اعتبار کرده که از نوسان نرخ ارز متاثر شدند. اگر فرض کنیم نرخ یورو در زمان گشایش 900 تومان بوده، درحالحاضر که زمان بازپرداخت رسیده، مجبور هستند تسهیلات را با نرخهای جدید حدود 1400 تومان بازگردانند. این نرخ برای تولیدکنندگان بسیار سنگین است. در این بین باید به نکته دیگری نیز توجه شود. ماشینآلاتی که تولیدکنندگان وارد و نصب میکنند بهصورت سالانه مستهلک میشود که این نیز هزینههایی را به آنان تحمیل میکند. بنابراین دستگاههای تصمیمگیر و دولت باید به تولیدکنندگان کمک کنند تا برای این نوسانها، پوششی در نظر گرفته شود.
از دو ارز بسیار مهم در سبد ارزی ما، تنها یورو با نوسانهای شدید مواجه است. آیا بیشتر معاملات ما با این ارز انجام میشود؟
معاملات صادرکنندگان بیشتر با دلار انجام میشود. این ارز با شیب ملایمی از 790 تومان به 960 تومان رسیده است. صادرکنندگان بهدلیل وجود تورم با بیش از این میزان افزایش دچار زیان شدهاند. به اینصورت که قیمتهای داخلی و به تبع آن هزینههای تولید بهدلیل تورم داخلی، نسبت به فروش محصولات که با دلار انجام شده، افزایش بیشتری داشته است. بهعبارت روشنتر، در سالهای اخیر هزینههای تولید افزایش داشته درحالیکه درآمدها ثابت بوده است و همین امر منجر به زیان فعالان اقتصادی بهویژه صادرکنندگان شده است. بنابراین صادرکنندگان تمایل دارند تجدیدنظری در نرخ ارزها انجام شود تا تولیدکنندگان صادراتی یا صادرکنندگان کسب و کار خود را در فضای مساعدتری انجام دهند. با این اقدام اعتراضها و گلههایی که از شبکه بانکی مطرح است نیز سامان مییابد.
نقدینگی کشور در سال 84 حدود 64 هزار میلیارد تومان بود، درحالیکه بر اساس آخرین آمار مربوط به مرداد 88 به 206 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین میتوان گفت در این چهار سال نقدینگی بیش از سه برابر افزایشیافته است، درحالیکه تمامی فعالان اقتصادی و خود بانکها با معضل کمبود نقدینگی دست به گریبانند. این حجم از نقدینگی در کدام بخشها بهکار گرفته شده است؟
بانکها علاوه بر منابع خود، بر اساس مجوز بانک مرکزی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، اوراق مشارکت منتشر میکنند. بخشی از نقدینگی صرفنظر از اینکه بهصورت معوق است، نزد واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، بازرگانی و حتی شرکتهای بورسی قرار دارد. بخشی از آن نیز تبدیل به کالا شده که آن نیز در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. بخش دیگری از نقدینگی هم وجوه نقدی است که در جامعه گردش مییابد. بهعنوان مثال در دستگاههای خودپرداز (ATM) که تعدادشان روز به روز در حال افزایش است. این دستگاهها بیش از پیش به پول نقد نیازمند هستند. هرکدام از دستگاههای خودپرداز در طول شبانهروز باید بهطور مداوم اسکناسگذاری شوند.
بنابراین بخشی از نقدینگی دستگاههای خودپرداز بلوکه میشود؟
بله؛ هر دستگاه بهطورمتوسط در طول شبانهروز حدود 500 میلیون ریال نیاز به اسکناس دارد. البته مبلغ اسکناس در ATMها بستگی به مکان دستگاههای خودپرداز دارد. اگر در میدان آرژانتین باشد هر سه تا چهار ساعت یکبار باید پولگذاری شود. روز به روز بر تعداد ATMها افزوده شده و بنابراین بخشی از نقدینگی، در باجههای شعب و یا خودپردازها وجود دارد و پاسخگوی نیازهای افراد است. نزدیک به 10 تا 15 درصد از نقدینگی موجود نیز ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی است. 20 تا 35 درصد هم عدد مربوط به سررسید گذشته و معوقات است. 50-45درصد باقیمانده نیز در قالب عقود مختلف به شرکتها قابلپرداخت است که این بخش خود بر دو نوع است. بخشی از آن پولی است که در اختیار واحدهای تولیدی است و باید در قالب سرمایه در گردش دوباره در اختیارشان قرار گیرد. بخش دوم، وجوه نزد شبکه بانکی بین 10 تا 15 درصد منابعی است که با عنوان سرمایه در گردش میتواند به واحدهای تولیدی جدید پرداخت شده یا برای طرحهای جدید بهکار گرفته شود و اگر این اتفاق بیافتد، این رقم مناسبی است.
فرمودید این میزان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عدد خوبی است. بهنظر شما 10 تا 15 درصد نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کافی است؟
10 درصد کل نقدینگی حدود 6/20 هزار میلیارد تومان و 15 درصد آن نزدیک به 9/30 هزار میلیارد تومان است.
این رقم اگر به طرحهای جدید اختصاص یابد و برای تامین سرمایه در گردش آنها بهکار رود، مناسب بهنظر میرسد، درحالیکه نیازها متفاوت است و درعمل این اتفاق بهراحتی به وقوع نمیپیوندد. یعنی باوجود اینکه بر اساس آمار، نقدینگی از 64 به 206 هزار میلیارد تومان رشد کرده، با توجه به محدودیت در تامین منابع خارجی و شکلگیری هلدینگهای بزرگ در کشور، میزان نیاز واحدهای تولیدی موجود و جدید بیش از این رقم است.
درحالحاضر بخشی از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت فعال هستند، درحالیکه اگر با ظرفیت کامل فعالیت کنند این نقدینگی جوابگوی نیاز آنها نیست. برخی نگران هستند که نقدینگی موجود در جامعه خارج از تولید است و این منجر به افزایش تورم میشود، درحالیکه اگر نقدینگی بهطور مشخص در خدمت تولید و صادرات باشد اثر مخرب کمتری دارد و حتی میتواند باعث رشد اقتصادی شود.
اما چرا بخشی از تسهیلات به محلهایی خارج از آنچه موردنظر بوده هدایت شدهاند. مگر بانکها بر روند تسهیلاتدهی نظارت نداشتند؟
بله؛ ولی محدودیتهایی بر فرآیند نظارت وجود دارد که نمیتوان ردیابی دقیقی از مصرف تسهیلات انجام داد. یک پیمانکار زمانی که قرارداد یک پروژه را با یک دستگاه اجرایی منعقد میکند، میتواند 15 تا 20 درصد مبلغ پروژه را بهعنوان پیشپرداخت از کارفرمای طرح دریافت کند. پیمانکار میتواند بخشی از این مبلغ را که بیش از نیاز اولیه وی در تجهیز کارگاه و اجرای پروژه است، صرف فعالیتهای دیگر اقتصادی کرده و سود کسب کند. بنابراین ردیابی کاملی از تمام منابع وجود ندارد و به همان میزان که کارشناس یا مشاور بیرون از نظام بانکی قانع شود که وجوه در اختیار پروژه قرار گرفته، کافی است. زمانی که وجوه از پروژه خارج میشود این امر هم برای بانک و هم برای مشتری تبعات منفی دارد. ممکن است بر اساس پیشبینیهای انجامشده، وجوه بهکار گرفته در بخشهای دیگر اقتصادی، در زمان مورد نیاز برای بهکارگیری در پروژه اصلی باز نگردد و همین امر منجر به تاخیر در اجرای پروژه میشود.
همچنین ممکن است برآورد اولیهای که سرمایهگذار از پروژه انجام داده، برای تکمیل پروژه کافی نباشد. درنتیجه سرمایهگذار به ناچار باید وجوه بیشتری را از بانکها طلب کند؛ اما برخی متغیرهای بیرونی هم وجود دارد که خارج از حیطه سرمایهگذاران است و اجازه نمیدهد روند عادی مورد دلخواه مشتری و بانک ادامه یابد. تغییراتی که ممکن است در قیمت برخی کالاها آنهم یکباره رخ دهد و منجر به افزایش هزینه پروژه شود.
گاهی هم اتفاق میافتد که بانک در شناخت مشتریان خطا میکند زیرا برخی مراجعهکنندگان به بانکها، مشتریان واقعی نیستند. پرداخت تسهیلات به این افراد بخشی از منابع را با ریسک همراه میکند. برای پوشش این ریسکها در نظام بانکی سازوکارهایی وجود دارد. البته، بانکها برای مواجهه با چنین ریسکهایی درصدی از منابع خود را بهعنوان ذخایر مطالبات و یا ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بلوکه میکنند.
گاهی ریسک موجود بهطورکامل به مشتری باز میگردد و برخی مواقع بین مشتری و بانک مشترک است. زمانهایی نیز وجود دارد که مشتری، بانک و حتی دولت، هر سه ریسک را میپذیرند. درخصوص محصولات کشاورزی این مورد زیاد رخ داده است. برای نمونه تولیدکننده خرما برای تولید محصول خود از بانک تسهیلات دریافت کرده اما به دلایل متعددی مانند خشکسالی قادر به تولید محصول نبوده است. در این شرایط نهاد سومی باید برای جبران خسارت اقدام کند که آن نهاد میتواند دولت یا صندوقهای بیمه و صادرات باشد. در این نمونه مشتری، بانک و دولت، جبرانکننده خسارت خواهند بود، زیرا پرواضح است که مشتری نمیتواند کل تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت کند.
بهعنوان یک کارشناس مالی و اقتصادی، بعید میدانم که دولت نیز بتواند بهطورکامل پرداخت خسارت را بهعهده گیرد. بانک نیز قادر نخواهد بود کل مبلغ پرداختی را در قالب تسهیلات از مشتری بازپسگیرد. بنابراین دراینگونه موارد همه طرفها خسارت را تحمل میکنند و اینکه کل ضرر به تولیدکننده منتقل شود، عقلایی نیست. اما نکتهای که در این بخش حائز اهمیت است، رابطه مشتری و بانک است که باید بهصورت منطقی و معقول برقرار شود. هر دو باید مسائل خود را در بانک حل و فصل کنند و نباید نهادهای دیگر برای حل مسائل مشتری و بانک وارد عمل شوند. وارد شدن سایر نهادها به این دایره لزوماً به معنای حل مشکل نیست و امکان دارد مشکلات دیگری نیز بهوجود آید.
مهمترین مشکلاتی که در بخش صادرات محصولات تولیدی وجود دارد، چیست؟
درک مسائل واقعی صادرکنندگان ازجمله مهمترین موضوعهایی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
بخشی از مشکلات این بخش به ساختارهای اداری موجود بازمیگردد. نرخ ارز، واردات و نقدینگی هم ازجمله مشکلات پیشروی صادرکنندگان است. البته جلسات متعددی برای حل این مشکلات تشکیل شده که امیدواریم موثر واقع شود.
درخصوص نوع کالاهای صادراتی نیز با چالشهایی مواجهایم. برای نمونه، فرش، پسته و زعفران که جزو کالاهای سنتی صادراتی هستند از ناحیه دیگر رقبا، با چالش همراه هستند. تغییر ذائقه مصرفکنندگان، محدودیت و تحریمهای اعمالشده، بازرسیهای اتحادیه اروپا درخصوص پسته و کاهش تقاضا درپی بحران مالی جهانی ازجمله موارد مطرح در این بخش هستند.
نهادهای تامینکننده نقدینگی برای صادرکنندگان ازجمله بانکها بهعنوان حامی صادرکنندگان با محدودیت سرمایه روبهرو هستند. صندوق ضمانت صادرات نیز اگرچه در سالهای اخیر توانسته رشد خوبی را کسب کند؛ هنوز بهدلیل کمبود سرمایه تا پوشش کامل صادرات فاصله دارد.
سازمان توسعه تجارت نیز باوجود اقدامهای مناسب و رشد خدماتدهی در اعطای جوایز صادراتی و مدیریت این جوایز، با مشکل روبهروست و نیاز است تغییرات بیشتری در این بخش انجام شود تا ظرفیتهای جدید صادراتی شکل گیرد.
اگر راهبرد ما جهش دوم صادراتی است و درصورتیکه بخواهیم صادرات غیرنفتی کشور از 20 میلیارد دلار فعلی به 50 میلیارد دلار افزایشیابد، ظرفیتهای موجود در شبکه بانکی، صندوق توسعه صادرات، سازمان توسعه تجارت، گمرک، استاندارد و دستگاههایی که بهصورت تخصصی از صادرات حمایت میکنند مانند وزارت نیرو در بخش خدمات نیروگاهی، وزارت راه درجهت صدور خدمات فنی و مهندسی، وزارت بهداشت برای صدور خدمات پزشکی و دارویی، باید بهگونهای ساماندهی شوند تا به این راهبرد دستیابیم.
