تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی بازمیگردد و از آن زمان تاکنون در مواجهه با چالشهای سیاسی و اقتصادی، دولتها به کرات سیاست حذف صفر از پول ملی را بهکار گرفتهاند. از این روست که امروزه تغییر واحد پول ملی، بهعنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی-اقتصادی شناخته میشود. در این تغییرات، واحد پول جدید عموما با مضربی از 10، از واحد پول قدیمی بهدست آمده است. از سال 1923 تا سال 2009 شمار کشورهایی که اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود کردهاند به 50 کشور میرسد که طی 84 سال سیاست صفرزدایی، 272 عدد از صفرهای پولی ملی خود را کنار گذاشتهاند.
با در نظر گرفتن تعداد صفرهای حذفشده از پولهای ملی، کشورهای درحالتوسعه یا نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول، کشورهای توسعهیافته با حذف 36 صفر در رتبه دوم و کشورهای تازهاستقلالیافته با حذف 25 صفر در رتبه سوم قرار میگیرند. بهلحاظ دفعات اجرای این سیاست نیز این رتبهبندی حفظ میشود.
با نگاهی به آمارهای موجود و تقسیم تعداد صفرها بر دفعات اجرای سیاست صفرزدایی طی دوره یادشده، این نتیجه بهدست میآید که در هر سه دسته کشور، در هر بار اجرای سیاست تغییر واحد پول، کمابیش بهطور متوسط سه صفر از پول ملی کشورها حذف شده است. روند صفرزدایی از پول ملی، بهلحاظ جغرافیایی نیز قابلتوجه است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا به ترتیب در رتبههای اول تا چهارم قرار میگیرند. تا ابتدای دهه 1940 صفرزدایی تنها در منطقه اروپا وجود داشته و تا ابتدای دهه 1970 کشورهای منطقه اروپا، بهجز در یک مورد، در اجرای این سیاست پیشتاز بودهاند. از ابتدای دهه 1970 تا ابتدای دهه 1990، کشورهای آمریکای لاتین در اجرای این سیاست، گوی سبقت را از سایر مناطق جغرافیایی میربایند. دهه 1990 اجرای این سیاست در هر چهار منطقه جغرافیایی، جهشی قابلتوجه گرفته و این دهه نسبت به دهههای پیشین و بعد از خود، در جایگاه اول قرار میگیرد. در دهه 2000 میزان استفاده از این سیاست با دو دهه پیشین، قابلمقایسه نیست و بهشدت کاهش پیدا کرده است.
از مقایسه تعدد اجرای سیاست صفرزدایی و فراوانی صفرهای حذفشده نیز نتایج قابلتوجهی بهدست میآید.
بهطورکلی میتوان سه نوع سیاست «جسورانه»، «احتیاطآمیز» و «عادی» صفرزدایی را از یکدیگر تمیز داد. در «صفرزدایی جسورانه» بیش از چهار صفر در هر اجرای سیاست صفرزدایی، از پول ملی حذف شده است. «صفرزدایی احتیاطآمیز» نیز سیاستی تعریف میشود که در آن تعداد کمتری صفر (کمتر از چهار صفر) طی دفعات متعدد (سه بار یا بیشتر)، از پول ملی حذف شده باشد. درنهایت «سیاست عادی صفرزدایی» سیاستی شناخته میشود که کمتر از سه بار در کشورهای مختلف به اجرا درآمده و طی آن کمتر از چهار صفر از پول ملی کشورها حذف شده است.
صفرزدایی از ریال در ایران
نقدینگی در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته بهشدت بیثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن میشود. اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم میتواند اثر تغییرات حجم پول را تشدید یا محدود کند. اما واقعیتها و آمارهای موجود نشان میدهد که بخش عمده تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی ماهیت پویا، خود تقویتکننده و پیچیده پیدا کردهاند. تورم هم تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار میدهد، هم توزیع مجدد درآمد میکند و هم اینکه چشماندازهای اقتصادی را مکدر میکند. قاعده مطلوب همانطور که «فریدمن» در نظریه پولی خود بر آن تاکید کرده، این است که پول، درصورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچوجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمتها قرار نگیرد.
وقتی نقدینگی طوری افزایش مییابد که با قاعده یادشده انطباق ندارد، درواقع با بیثباتی خود، وضعیتی را ایجاد میکند که مقیاس و اندازه قیمتها فینفسه ماهیت بیثبات کننده پیدا میکنند. یعنی بهطور مثال وقتی در اقتصاد ایران با این حجم محدود «تولید ناخالص داخلی»، حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد و قیمتها بهطور نامتناسب مدام در معرض افزایش قرار میگیرند (بهعنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی 80 ریال در سال 1351 به حدود 120000 ریال در سال 1388 بالغ میشود)، این انباره حجیم پول و این قیمتهای بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد فینفسه پویاییهای بیثباتی، تورم و اختلال را تشدید کرده و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی ، محدود و تنگ میکنند. بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، یک وضعیت مطلوب در اقتصاد است و پول بیثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویاییهای اختلال را تشدید، بیثباتی را در اقتصاد تقویت، جولان بخش نامولد در اقتصاد را بیشتر و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر میکند.
همانطور که یادآور شدیم وجود تورمهای بالا و مستمر پول ملی، کشورها را در معرض کاهش مستمر ارزش پول ملی قرار میدهد؛ بنابراین برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ بالایی پول لازم است. این امر عملیات محاسباتی و حسابداری و نیز ارزیابی پروژهها را بسیار مشکل میکند و پول ملی را در مقابل اسعار خارجی، بیارزش جلوه میدهد. بهطور کلی هر واحد پول خارجی با واحدهای بسیار زیادی از پول داخلی معادل میشود. از همه مهمتر حاصل چنین شرایطی، بروز بیثباتی و حساس شدن انتظارهای تورمی و شروع بیاعتمادی در اقتصاد خواهد بود. ازاینرو در طول دهههای اخیر شاهد این هستیم که بسیاری از کشورهایی که با تورمهای بالا مواجه بودهاند، سعی در تغییر واحد پول ملی خود داشتهاند و حتی بعضی کشورها چند بار اقدام به چنین کاری کردهاند. وجود اسکناسهای درشت و با مبلغ اسمی بسیار بالا نیز از نشانههای ضرورت تغییر واحد پول ملی محسوب میشود، زیرا عمل فیزیکی استفاده از اسکناسهای با مبلغ بالا تاثیر زیادی بر انتظار آحاد اقتصادی دارد. وقتی یک روزنامه قبل از تغییر پول در ترکیه 10000 لیر قیمت داشته باشد، مصرفکنندگان و بنگاهها تصور میکنند که در گذشته قیمت بهطور مستمر افزایش داشته است و همینطور انتظار دارند که در آینده هم افزایش یابد. اما وقتی بزرگترین اسکناس در چرخه این اقتصاد 100 لیره باشد، شهروندان اطمینان بیشتری دارند و احتمال میدهند که تورم در آینده پایین خواهد بود. بهعبارت دیگر، همانگونه که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، در این مورد دچار نوعی «توهم پولی» هستند.
بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر بعضی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سالهای گذشته، فضای پولی بیثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است. بهطوری که نقدینگی از مقدار پایین 8/515 میلیارد ریال در سال 1352 به بیش از 2 تریلیون ریال درحالحاضر افزایش یافته است. یعنی طی کمتر از 20 سال، حدود 120 برابر شده است. شاخص قیمت نیز بهطور مستمر به اندازهای قابلملاحظه رو به افزایش داشته است. این بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته بهشدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده است.
رشد قیمت و دلار با این شتاب و پایداری، هم هویت ملی را در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار داده و هم فضای روانی کسب و کار را مشوش کرده است. اساس نسبت ارزش دلار به پول ملی یکی از شاخصهایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص میشود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در 30 سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگتر شدهاند و این وضعیت، هم معاملات و محاسبات را مشکلتر کرده و هم فضای روانی محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است. اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر دادهاند، وضعیت کشور ما بهتر است. زیرا ما در هیچ دورهای ابرتورم و حتی تورم سه رقمی را تجربه نکردهایم و ازاینرو بهلحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی نداشتهایم. جنبه دیگر قضیه، میزان اسکناس و مسکوک در جریان، تعداد اسکناسها، ارزش اسمی آنها و هزینههای چاپ و امحای آنهاست که توجه به آنها تحلیل موضوع حاضر را دقیقتر خواهد کرد. تعداد اسکناسهای در جریان از سال 1350 تا سال 1385 در جدول 1 ارائه شده است.
درسهایی از تجارب دیگر کشورها برای اقتصاد ایران
آنچه از تجربه سایر کشورها برداشت میشود، این است که این کشورها در مواجهه با بروز ابرتورم در مقاطع زمانی کوتاه جنگی یا در مقابل تورمهای بالا و پایدار بیثباتکننده در دوران گذار اقتصادی، دست به کار اصلاح واحد پول ملی یا تغییر آن زدهاند و هدف این بوده است که یا بعد از اعمال سیاستهای تثبیت یا بعد از برطرفشدن شرایط بیثباتکننده جنگی، با این اقدام به جامعه علامت بدهند که دوران بد قبلی سپری شده و زمان پایداری، ثبات و اعتماد فرا رسیده است یا حتی در حین مواجهه با تورمهای بالا و حاکمیت انتظارهای بیثبات، بهعنوان ابزار تثبیتکننده انتظارات تورمی یا مکمل سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی، اقدام به تغییر واحد پولی خود کردهاند. تجربه این کشورها نشان میدهد که بهلحاظ جایگاه واقعی، تغییر واحد پولی ملی در جایگاه معلول قرار دارد و نه علت. یعنی این سیاست فقط نشان از پشتکردن به شرایط بیثبات و روآوردن به ثبات از طریق اصلاحات پولی، حقیقی و نهادی است و بنابراین این سیاست ماهیت علامتدهنده و مکمل نهایی دارد. همچنین تا وقتی اقتصاد با سیاستهای تثبیت و اقدامهای حقیقی و نهادی مستعد با ثبات نشده است، اقدام به تغییر واحد پول ملی به نتیجه مطلوب منجر نمیشود و تورم همچنان پابرجا میماند و بهنوعی شرایط برای تکرار تغییر واحد پول ملی تکرار میشود.
مورد ترکیه نمونهای از سیاست موفق در زمینه تغییر واحد پول ملی است. این کشور بعد از سیاستهای اصلاحی، نهادی و تغییرات مثبت اجتماعی بهمنظور زمینهسازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، در سال 2005 اقدام به حذف شش صفر از پول خود میکند و این کار بهعنوان آخرین حلقه مکملی اقدامهای اساسی حقیقی و پولی قبلی با موفقیت بالایی همراه بوده است. ترکیه بیش از دو دهه اقدامهای اصلاحی و تعدیلی انجام داد. بعضی بیثباتیهای تورمی در این کشور حاصل برنامههای تعدیل در آن بود. برنامههای تعدیل ترکیه بهصورت بسته سیاستی انجام شد. توالی زمانی برنامهها رعایت شد و در پایان این کشور با اصلاح نظام بانکی خود و نظارت منطقی بر آن، تحقق استقلال بانک مرکزی خود را نیز دنبال کرد. انضباط در بودجه دولت را بهشدت رعایت کرد و حتی در بعضی سالها بودجه ترکیه با مازاد همراه شد تا این انضباط موجب شد در سال 2005 با حذف شش صفر از پول ملی، اعتماد مردم و جامعه بینالمللی را نسبت به اقدامهای تثبیتکننده خود جلب کند. یکی از ویژگیهای اساسی برنامههای تعدیل و تثبیت ترکیه این است که اصل تناسب در تغییرات پولی و قیمتی اقتصاد این کشور تا حد قابلملاحظهای برقرار است. بنابراین حذف چند صفر از پول ملی آثار توزیعی تخصیصی منفی درپی نداشته، بلکه با جلب اعتماد مردم و کسب اعتبار برای دولت، سازوکارهای تخصیص اقتصادی را نیز ارتقا بخشیده است.
مورد دیگر، تجربه ناموفق کشور آرژانتین در حذف صفر از پول ملی در موارد متعدد است. این کشور چندین بار پیاپی اقدام به تغییر واحد پول خود کرده است. ابتدا در سال 1970 در کوران تورم خود اقدام به حذف دو صفر از پول ملی کرده که بهعلت عدم همراهی با اصلاحات واقعی، تغییر یادشده نتیجهای نداد و تورم دوباره شتاب گرفته و ارزش پول ملی این کشور روند نزولی خود را ادامه داد. در سال 1983 این کشور اقدام به حذف چهار صفر از پول خود میکند اما تورم و بیثباتی فروکش نکرده و به این سبب در سال 1985 دوباره این کشور سه صفر از پول خود را حذف کرد و باز هم نتیجهای حاصل نشد و تورم و بیثباتی ادامه یافت. این تجارب بیانگر آن است که سیاست حذف صفرهای پول ملی به خودی خود منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد اما متعاقب سیاستهای پولی، مالی و اصلاحی ابتدای دهه 1990، حذف چهار صفر از پول ملی در آرژانتین به نتیجه مطلوب منجر میشود و تورم را در این کشور بهشدت کاهش میدهد.
شرایط کنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی
در سالهای اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئولان مطرح شده است. اما بنا به دلایلی از انجام این سیاست صرفنظر شده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی، شرایطی را که در آن کشورها واحد پول خود را تغییر دادهاند، ندارد؛ دوران بعد از جنگ جهانی، دوران بحران بدهیها و دوران گذار همراه با تورمهای بسیار بالا. در عین حال، طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور تا هزار برابر افزایش یافتهاند و سطح عمومی قیمتها بیش از 250 برابر رشد داشته است. بنابراین بهعنوان مثال اسکناس یک ریالی سال 1350 اکنون حداقل معادل سکه 250 ریالی است. ثبت اعداد و محاسبات هم نسبت به گذشته بسیار مشکلتر شده است. اعداد و ارقام اسمی بزرگ در هر حال پویاییهای تورم را تقویت میکنند. اگرچه در سالهای گذشته هیچوقت ابرتورم نداشتهایم، ولی تورمهای دائمی دو رقمی بین 15 تا 30 درصد همواره آزاردهنده بودهاند. مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینههای آن هم قابلملاحظه است. ناگفته نماند وقتی تورم در دو دهه گذشته شروع به افزایش کرد و بهتدریج تداوم یافت، یا باید اسکناسهای درشت چاپ میشد که این امر خود میتوانست فضای روانی و انتظارهای تورمی را تحریک کند. برای مواجه شدن با چنین مشکلی و نیز برای تسهیل در مبادلات پولی مردم، بانکها از طریق بانک مرکزی اقدام به انتشار چکپول کردند که بالطبع باید جزو سپردههای دیداری مردم محسوب میشد. اما بانکها بهعمد، از این چکپولها در چارچوب قانون استفاده نکردند و زمانی که کسی از حساب خود پول برداشت میکرد و در ازای آن چک پول دریافت میکرد، برحسب قاعده، بانکها باید تا مراجعه دارنده چک پول به بانک و تبدیل آن به پول، ذخیره قانونی صد درصد آن را کنار میگذاشتند. بهعبارت بهتر، بانکها باید ما به ازای پولی آن چکپول را دست نخورده نگه میداشتند. اما بانکها در عین حال که حساب دارندگان چکپول را صفر میکردند، تا مراجعه چکپولهای بانک که ممکن بود چندین روز به طول بکشد، از وجود ما به ازای آن نیز استفاده کرده و از محل آن به مردم وام میدادند که این خود موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد شد. بعد از آن چکپولهایی در اقتصاد رایج شد که بهنوعی نقش اسکناس دارند. خوبی این چکپولها این است که نه آثار روانی اسکناسهای درشت را ندارند و در عین حال همان کار اسکناسهای بسیار درشت را انجام میدهد. به این ترتیب چکپول در شرایط جاری، هم مبادلات پولی را پوشش داده و تسهیل میکند، هم اینکه آثار منفی اسکناسهای درشت را ندارد. درعینحال گفته شده است که بانکها اجازه ندارند مانند گذشته از ما به ازای چکپولها در اعطای وام استفاده کنند.
دراصل خود این چکپولها، پول محسوب میشوند. بانک مرکزی هم باید در ازای دریافت معادل پولی این چکپولها به بانکها اجازه انتشار آن را بدهد. اگر چنانچه آنگونه که نظریه محض کلاسیکی میگوید، پول در اقتصاد خنثی بوده و قانون «ظروف مرتبط» مصداق واقعی و کامل داشت، حذف سه صفر از پول ملی هیچ مشکلی ایجاد نمیکرد. تنها بحث چاپ و ضرب پولهای ریز و کممقدار و هزینه مربوط به آن مطرح بود و نتیجه آن تسهیل در محاسبات و ثبت حسابداری بود. ازاینرو محیط اقتصادی را هم کمی مطمئنتر میساخت و رابطه پول ملی با پول خارجی را به اعداد ریز و کمتعداد تعدیل میکرد که فی نفسه و حداقل درظاهر امر یک ارتقا برای پول ملی محسوب میشد. بهعنوان مثال فرض کنید اگر سه صفر از پول ملی حذف شود، هر دلار کمابیش معادل یک تومان خواهد شد. البته مشکل گردکردن اعداد اسمی و قیمت کالاها و خدمات نیز وجود خواهد داشت که باید آن را مدیریت و نظارت کرد. ولی نخست اینکه بحث خنثایی پول حتی در کشورهای پیشرفته هم موضوعیت تام ندارد و تنها تا اندازهای مصداق دارد.
اما شرایط اقتصاد کشور ما کاملا متفاوت است. ما طی دو دهه گذشته برنامههای تعدیل اقتصادی را تجربه کردهایم که بهخاطر نبود پیششرطها، هماهنگیها، بسترسازیها و عدم رعایت توالی زمانی، نهتنها به موفقیت نائل نشدیم بلکه اقتصاد را بیثباتتر نیز کردیم. رشد و سیلان نقدینگی، شتاب تورم، کنترل صادرات غیرنفتی، تضعیف مستمر و شتابان پول ملی، کندی رشد، تداوم ساختار شبه انحصاری اقتصاد و عدم دسترسی به رقابت در طول 20 سال گذشته همگی دلیلی بر عدم موفقیت برنامههای تعدیل اقتصادی بودهاند. همه اینها بهخاطر این بود که بهجای خصوصیسازی، رهاسازی و بهجای تصحیح و تعدیل کارآمد قیمتها، شوک درمانیهای بدون مقدمه و غیرمسبوق به تثبیت پولی و انضباط مالی را وجه همت خود قرار دادیم. چنین عملکردی باعث شد از همان ابتدا سیلان و رشد بالای نقدینگی، جنبههای انفعالی پولی را هم تقویت کند و نسبت پول منفعل به پول غیرمنفعل را افزایش دهد. انفعال پولی، مدیریت پول و تورم در اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. این امر باعث شده که حتی اگر عزم متصدیان اقتصاد کشور جزم باشد که برای ثبات اقتصاد کشور چارهای بیندیشند، استفاده از لنگرگاههای اسمی پول و تورم ناممکن شود. یعنی در صورت انفعال پولی و نیز انعطاف بالای سرعت گردش پول، اگر مقامهای پولی بخواهند از هدفگذاری حجم پول استفاده کنند، برای آنها امکانپذیر نیست و اگر بخواهند از هدفگذاری تورمی استفاده کنند چون انفعال پولی در جریان است چهبسا مدیریت تنظیم پولی برای رسیدن به هدف تورم با انفعال پولی خنثی میشود.
ریشه اصلی این مشکل نیز نبود شفافیت در عملکردهای بودجهای، انضباط مالی و مالیات ستانی کارا و نیز ایجاد، اصلاح و تغییر مکرر در چنین فضای نامناسب و بیثبات است. برخی کشورها طی یک دوره محدود با اصلاحات واقعی مثل انضباط مالی، کاهش کسریهای مالی، اصلاح و نظارت بر نظام بانکی و خصوصیسازی واقعی، تورمهای بالا را به تورم یک رقمی تبدیل کردند. وضع بودجههای غیرشفاف، عدم انضباط مالی، کسریهای مالی موجود و وابستگی شدید اقتصاد به پول نفت، نرخ بالای بیکاری و رشد کند تولید ناخالص ملی، همگی دال بر این است که ما اصلاح واقعی و تعدیل به سمت موقعیت ثبات را درعمل انجام ندادهایم و تا برای اصلاح این امور اقدامی نکنیم، اصلاحات قیمتی و اسمی نهتنها به نتیجه مطلوب منتهی نمیشود، بلکه هزینه زیادی هم بر اقتصاد جامعه تحمیل میکند. البته هزینهها و زیانهای شوک درمانیها در چنین شرایطی بسیار بیشتر از هزینه کوچککردن ارقام پولی، اسمی و حذف صفرهای پول ملی است اما تبدیل پول و ارقام اسمی بزرگ به ارقام اسمی کوچکتر هم هزینههای مختص خود را دارد که میتواند نگرانکننده باشد.
محققانی که اعتقاد دارند حذف چند صفر از پولی ملی با هیچگونه مشکل توزیعی و اثر تشدیدکننده تورم مواجه نیست، باید فرض کنند که در جامعه قدرت قیمتگذاری دلخواه وجود ندارد و قیمتها در بازارهای رقابتی عمیق و کارا تعیین میشوند. همچنین باید فرض کنند که در نظام پولی ما هیچگونه پول منفعلی وجود ندارد و هم پول و هم نقدینگی در اقتصاد، فعال و قابل مدیریت و کنترل است. همانگونه که در کشورهایی که با موفقیت این کار را انجام دادهاند، وضعیت اینگونه بوده است. وقتی در اقتصادی قدرت قیمتگذاری دلخواه وجود نداشت و عوامل اقتصادی نتوانستند جز قیمتهایی که توسط سازوکار بازار تعیین میشوند، قیمتی وضع کنند و در صورت نبود انفعال پولی، تغییرات اسمی و حقیقی هیچکدام به تغییر نامتناسب قیمتها و توزیع مجدد درآمد و تخصیص مجدد منابع منتهی نمیشود، بنابراین اقدامی همانند حذف سه صفر مؤثر است. اما در کشور ما وضعیت اینگونه نیست. ما در انجام چنین کاری با چند مشکل مواجه هستیم. نخست اینکه بخش قابلملاحظهای از پول ما منفعل است.
ازجمله مجاری انفعال پولی، بدهیهای معوقه بدهکاران به نظام بانکی، کسری بودجههای دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزی است. دوم اینکه در اقتصاد ایران قدرت قیمتگذاری عوامل اقتصادی بالا و قابلملاحظه است. دلیل آن هم این است که یا بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی نداریم یا کم داریم. بنابراین سازوکار خودکار قیمتها که علامتدهی کارا انجام دهند در اقتصاد ما غایب است. اینکه گفته میشود طبق اصل خنثایی پول یا طبق نظریه مقداری پول، وقتی پول در جریان تغییر میکند، منظومه قیمتها هم بهطور متناسب تغییر میکنند، بر فرض مبنایی علامتدهی کارای قیمتهای رقابتی و درونزا مبتنی است. بنابراین در جایی که ساختار انحصاری و رقابت ناقص است و قیمتها بهصورت صلاحدیدی و شخصی و حتی در مواردی بهصورت دلخواه تعیین میشوند، چنین امری تحقق نمییابد. سوم اینکه، سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران بیثبات است و بهطور قابلملاحظهای از خود انعطاف نشان میدهد. با توجه به وضعیت موجود که سرعت گردش پول انعطاف دارد، سیاستهای پولی ممکن است بهطور کامل اثربخش نباشد و ازاینرو تثبیت پولی بهعنوان یک اقدام بسترساز تحول اقتصادی به نتیجه مطلوب منجر نشود. بهطور کلی تثبیت موفقیتآمیز پولی و قیمتی با دو مانع عمده مواجه است؛ یکی انعطاف سرعت گردش درآمدی پول و دیگری انفعال بخش قابلملاحظهای از پول در اقتصاد. درمورد انعطاف سرعت گردش باید گفت که انعطاف واقعی نیست. یعنی پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغ شدن نبوده بلکه این بیثباتی و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگری و ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است که موجب انعطاف یا بهعبارت بهتر بیثباتی سرعت گردش پول میشود. بنابراین برای اثربخشی تثبیت پولی باید سرعت درآمدی گردش پولی را تثبیت کرد. همچنین باید برای این منظور باید زمینه افزایش نسبی فعالیتها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی را محدود و نسبت معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی را تثبیت کرد. لازمه انجام چنین مهمی، محدودکردن فعالیتهای نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است.
انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبیت اقتصادی نبوده بلکه انبساط و سیلان پولی را نیز بهطور موقت بیاثر میکند. برای مثال در سال 1385 باوجود آنکه رشد نقدینگی 40 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی اسمی حدود 20 درصد است، سرعت رشد نقدینگی 20 درصد کاهش مییابد. این بدان خاطر نیست که سرعت واقعی پولی کم شده است، بلکه بهخاطر حباب مسکن و زمین، بسیاری از پولهای سیلان یافته جدید، در حوزه معاملات مسکن و زمین مشغول چرخش شده است و بهخاطر افزایش حجم چنین معاملاتی و نیز بهخاطر افزایش شدید قیمت زمین و مسکن، این پولها در این بخش متمرکز شده است و تنها 6/13 درصد تورم درپی داشته است. انفعال پولی هم به وضعیتی گفته میشود که بهخاطر بیانضباطی نهادهای مالی دولت و نبود شفافیت و نظارت و نبود نظام مالیاتی و نیز وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون اینکه مقامهای پولی بهطور برنامهریزی شده در مورد افزایش یا کاهش پول تصمیم بگیرند، پول در جریان، افزایش یا کاهش یابد (بیشتر، بحث افزایش سطوح است). دنبالهروی بانک مرکزی از اقدامهای بانکهای دیگر نیز میتواند به این انفعال دامن بزند. مشاهده تفاوتهای موجود میان ارقام مصوب و عملکرد رشد نقدینگی در برنامههای اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهخوبی موید این است که پول بهطور قابلملاحظهای منفعل بوده است. بنابراین، این انفعال پولی مانع از اثربخشی سیاستهای تثبیت مانند اعمال سیاستهای پولی انقباضی است. نکته اساسی دیگری که در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمتگذاری در اقتصاد است. شاید بتوان گفت که چنین مقولهای، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند که هم در خرید محصول قدرت قیمتگذاری دارند و هم در فروش آن. ساختارگرایان در همین رابطه درمورد تحلیل علل تورم در کشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را بهعنوان یکی از عوامل تورم ذکر میکنند. یعنی هرکس با این منظور که سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قیمت محصول خود را بالا میبرد و دیگران هم با همین انگیزه، ولی نه بهطور همزمان، همینطور رفتار میکنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر میشود. البته در چارچوب تحلیل نظریه کلاسیکی یا در چارچوب نظریه پولی، این جنبه تحلیلی تورم اهمیت چندانی ندارد زیرا تا وقتی پول در جریان تغییر نکند، رخداد تورم امکانپذیر نیست؛ چراکه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولی را منتفی میدانند. اما به نظر میرسد درجه بالای وجود قدرت قیمتگذاری دلخواه در اقتصاد ایران، یک عامل عمده تداوم و بیثباتی تورم است و همراهی انفعال پولی سرعت گردش پول نیز چنین امری را تسهیل میکند. یعنی وقتی به هر دلیلی عده زیادی عوامل قیمتگذار قیمتها را تغییر میدهند، در ابتدا سرعت گردش پول چنین امری را امکانپذیر میکند و پس از آن انفعال پولی، آن را پایدار میکند. در اقتصادهای باثبات و رقابتی، اصل تناسب در تغییرات پولی و تورم، کم و بیش موضوعیت دارد. یعنی تغییرات پولی و سطح عمومی قیمت کمابیش بهطور متناسب یکدیگر را تحت تاثیر قرار میدهند و بنابراین اثر توزیعی و تخصیصی ندارند؛ اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است و اصل تناسب چندان موضوعیت ندارد. بنابراین هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را بهطور نامتناسب تحت تاثیر قرار میدهد. حتی میتوان گفت که از این منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است.
نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که تعدادی صفر از پول ملی حذف میشود، بسیاری از قیمتها مضربی از این تعداد صفر نیستند. بهعنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمتها مضربی از هزار نیستند و بههمین جهت کالاهای 2500 و 3750 ریالی که باید 5/2 و 75/3 ریال قیمتگذاری شوند، با مشکل گردکردن اعداد مواجه میشوند و از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمتگذاری دارند، بدون شک اعداد را به سمت بالا گرد میکنند. قدرت قیمتگذاری تنها در مساله گردکردن بروز نمیکند، بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچکتر میشوند و قدرت قیمتگذاری هم بالاست، افراد قیمتهای خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش میدهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمتهاست. از طرف دیگر، بهدنبال کوچکتر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمتها کاسته میشود. بهطور مثال اگر آپارتمان هر مترمربع سه میلیون تومان است، پس از حذف سه صفر، طبق اصل تناسب باید هر مترمربعی سه هزار تومان قیمتگذاری شود اما چهبسا متری چهار هزار تومان قیمتگذاری شود و اینگونه توجیه شود که قیمت سه میلیونی، چهار هزار تومان شده است. بهطور معمول قدرت قیمتگذاری در اقتصاد ما آنقدر بالا است که عوامل قیمتگذار با مواجهه هرگونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییراتی محدود و نامرتبط) قیمتهای خود را تغییر میدهند. بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین بهطور متناسب کاهش نمییابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم میکند. سیاست تثبیت پول بهطور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود میکند اما وقوع آن را ناممکن نمیکند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول بهخوبی افزایش سطح عمومی قیمتها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امکانپذیر میکند. بنابراین قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که میتواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدامهای زیر را انجام داد که برخی از آنها پیششرط بسیاری از فعالیتهای اصلاحی است:
1- ایجاد فضای رقابتی و عمیقتر کردن بازارها؛
2- محدودکردن قدرت قیمتگذاری عوامل اقتصادی؛
3- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت؛
4- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت؛
5- محدودکردن فعالیتهای نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی؛
6- ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی؛
7- نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وامهای معوقه؛
8- انضباط پولی.
این اقدامها پیششرط بسیاری از اقدامهای اصلاحی بهشمار میروند و تا زمانی که درمورد آنها فکری نشود، نمیتوان به موفقیت هر نوع اصلاحاتی امیدوار بود.
نتیجهگیری
اگر بخواهیم بررسی خود را خلاصه و جمعبندی کنیم، میتوانیم بگوییم:
کشورهایی که در شرایط نامطمئن و بیثبات بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کردهاند، به نتایج مورد نظر دست نیافتهاند، اما کشورهایی که با اقدامهای اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پولی فراهم کردهاند و از تغییر واحد پولی خود بهعنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کردهاند، به هدف خود رسیدهاند. در ایران چنانچه اصل تناسب بهدرستی عمل میکرد و ثبات پولی و قیمتگذاری وجود داشت، این اقدام میتوانست به اهداف مورد نظر منجر شود اما در شرایط کنونی موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسبها میشود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدامهای تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا بهشدت نظارت و کنترل شود.
