دکتر حسینی که در جمع مدیران بانک تجارت سخن میگفت، افزود: اگر قرار باشد تصدیگری دولت کم شود و رفتهرفته نقشهای بودجهای و طرح و برنامههای دولت کاهش یابد ولی از فعالیتهای عمرانی و اقتصادی کاسته نشود، این نهادهای مالی هستند که باید رشد و نمو کنند و با گردشهای مالی خود وظیفه سنگین تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی را بر عهده گیرند.
وی با اشاره به لایحه برنامه پنجم توسعه، ادامه داد: طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه، حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید در صندوقی تحت عنوان توسعه ملی واریز شود و وجوه حاصل از این گردش صرف فعالیتهای زاینده اقتصادی شود.
حسینی افزود: این موضوع برمیگردد به نگاه پایداری در توسعه که استفاده از ثروتهای طبیعی را منع نمیکند بلکه تأکید میکند این منابع باید در جایی صرف شود که ماندگاری و پایداری تأمین شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از آنجایی که گرایش دولت این نیست که با داشتن تعداد قابل توجهی بانکهای توسعهای و تجاری و بانکهای دولتی و خصوصی در کشور، مجدداً دست به توسعه تشکیلاتی بزند، لذا از بانکها انتظار میرود که چارچوبی را ایجاد کنند تا وجوه صندوق توسعه ملی در چارچوب برنامه پنجم توسعه و در قالب عقود شناختهشده بانکی به کار رود.
وی با بیان اینکه در بودجه سال 1389 حدود یک سوم از فعالیتهای اقتصادی و عمرانی که در بودجه لحاظ شده به صندوق توسعه ملی برمیگردد، تصریح کرد: برخی در نگاه اول دچار این شبهه شدهاند که پول این صندوق در بودجه قید شده و قرار است به صورت بودجههای عمرانی خرج شود، درحالی که اینگونه نیست.
حسینی با اشاره به عبارتهای تملک داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری سرمایههای اقتصادی که در بودجه گنجانده شده است، افزود: تا به حال بخشی از منابع بودجه در قالب طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به کار میرفت و دولت با مدل تملک این کار را انجام می داد، به عنوان مثال دولت با این سرمایه نیروگاه میساخت و مالک آن هم میشد، اما صندوق توسعه ملی هم نیروگاه میسازد ولی دولت مالک آن نمیشود، لذا اگرچه کارهای عمرانی صورت میگیرد ولی منجر به بزرگ شدن دولت نمیشود.
وی گفت: نهادی که میتواند این کار را سامان بدهد و واسطه بین این وجوه و مردم برای کارهای توسعهای و عمرانی بشود سیستم بانکی است.
وی درعین حال اضافه کرد: در قانون هدفمند کردن یارانهها نیز تصریح شده است که تمامی وجوه باید از طریق سیستم بانکی و موسسات اعتباری به گردش درآید، بنابراین چه در بخش بازتوزیع و یا پرداخت یارانههای نقدی و چه در بخش منابع سازمان هدفمند کردن یارانهها، باز این بانکها هستند که باید ایفای نقش کنند.
