در این پژوهش سعی بر آن است که نقش «ترانزیت» در گسترش روابط اقتصادی ایران، بهعنوان استراتژیکترین کشور منطقه، با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بهویژه جمهوری آذربایجان مورد کندوکاو قرار گیرد.
***
صرفنظر از وجود زمینههای درگیری و تنش در حوزة دریای خزر و منطقة آسیای مرکزی و قفقاز، بسترهای خوبی نیز درراستای همگرایی منطقهای بر اساس تعادل و توازن منافع وجود دارد که دورنمای خوبی را میگشاید. نمونههای این همگرایی، توسعة اکو، تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر، تعریف مدل قابلقبول ترتیبات امنیتی در منطقه، تقویت و راهاندازی خطوط مواصلاتی در منطقه ( راهها ـ انرژی ـ مخابرات) و تقویت ارتباطات درزمینههای تجاری و بازرگانی است.
نیاز کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به آبهای آزاد برای صادرات و واردات [از طریق ایران بهعنوان مناسبترین، کمهزینهترین و امنترین مسیر] میتواند این کشورها را با توجه به محاط بودنشان به تشکیل اتحادیه همگرایی منطقهای رهنمون شود. همچنین مجاورت جغرافیایی و تجانس سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر مؤلفههای وحدتبخش به کشورهای مستقل منطقه آسیای مرکزی و قفقاز این امکان را میدهد که با همراهی ایران، از منافع مادی و معنوی خود بهرهبرداری کنند به این مفهوم که آنها میتوانند کمبودهای همدیگر را در جهات مختلف تامین کرده و مکمل اقدامهای سرمایهگذاری و تولید یکدیگر باشند.
بیگمان ترسیم نقشة جدید ترانزیت در جهان، نهتنها مقولهای ملی و منطقهای که دغدغهای جهانی است. احیای بلندپروازانه راههای مواصلاتی جهان باستان و افزودن راهها و کریدورهای تازهتری بر آن، تنها با ترسیم روی کاغـذ ممکن نیست. جاذبـه و جـادوی «راه کـوتاه» از یک سو و کشاکش بیپایان با دامنه «بازیهای سیاسی» از سوی دیگر، به پیچیدگی و حساسیت کار، سخت دامن زده است. اثبات موقعیت ویژه این مناطق چندان نیاز به صرف انرژی و طرح مباحث سنگین و پیچیدة کارشناسی در سطح ملی، منطقهای و جهانی ندارد. کافی است نگاهی به نقشة جهان انداخت و دریافت که از دوران باستان تاکنون، دروازههای شرق و غرب جهان بر چه پایهای استوار بوده و در چه مداری به چرخش و گردش درآمده است. با این همه، کاستیها در منطقه هنوز کم نیست. تمهیدهای بسیاری در قالب برنامههای ملی و بین کشورهای منطقه باید اندیشیده شود تا بتوان به عملیاتی شدن کریدورها امید بست. نیاز به زیرساختهای مناسب، پرهیز از بخشینگری، شفافسازی و اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، تجهیز نیروی انسانی، افزایش توان مدیریتی، نوسازی ناوگان جادهای و ریلی و مقدم بر همه اینها، بازسازی و بازنگری مناسبات سیاسی با کشورهای منطقه و ایجاد امنیت؛ از مهمترین پیش نیازهای مطرح و موجود در این عرصه است.
البته با توجه به ظرفیتهای حملونقل در منطقه و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد کشورهای مستقل، دگرگونیهای بسیاری در حملونقل منطقه به وجود آمده است. از آنجا که کشورهای منطقه مکمل یکدیگرند، به تنهایی قادر به تامین نیازهای خود درزمینه حملونقل و ارتباطات نیستند. راههای زمینی کشورهای قفقاز، همچون راههای آسیای مرکزی، به گونهای است که در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی سابق، قابلیت بهرهبرداری داشته است و همین امر سبب بروز مشکلاتی در بهرهبرداری از این خطوط توسط شبکه حملونقل سایر کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه شده است. بیبهرهبودن این راهها از حداقل استانداردهای بینالمللی جادهای و یا راهآهن از قبیل علائم رانندگی، تابلوهای کیلومتر شمار، ایستگاههای تهیه سوخت و مکانهای استراحت، سبب بروز مشکلات زیادی در بهرهبرداری از آنها شده است که این امر نیز یکی از مشکلات مهم امنیت ارتباط مواصلاتی در قفقاز است.
کارشناسان معتقدند، برای تامین امنیت ارتباطی در قفقاز ابتدا لازم است ثبات سیاسی در منطقه برقرار شود. تحقق این امر درگرو همکاری و همفکری کشورهای منطقه در جهت حل مسالمتآمیز بحرانهای سیاسی و امنیتی است؛ در این صورت، منطقه تبدیل به یک منطقه ژئوپلتیک حائل بین دریای سیاه و دریای خزر و شمال ـ جنوب خواهد شد. امنیت در منطقه با نیروی رابطه و اتحاد میان ملتها و دولتها و دفاع جمعی و فردی از منافع و امکانات مادی و معنوی سرشار آن قابل دسترسی است. این در شرایطی است که ادامه مشکلات سیاسی و امنیتی، مانع از همکاریهای ارتباطی کشورهای منطقه میشود.
واقعیت این است که مرزهای جمهوریهای قفقاز در طول تاریخ به شکلی تنظیم شدهاند که هیچیک از آنها آزادی عمل ندارند و هر جمهوری، جمهوری همجوار را مکمل خود میداند. به همین علت این منطقه شکننده اگر از تفکر ژئوپلیتیک واحدی کمک بگیرد، میتواند امنیت ارتباطی را بهخوبی برقرار کند؛ درحالیکه این امر تاکنون باوجود گذشت بیش از یک دهه از فروپاشی شوروی سابق، به سرانجام نرسیده است. این جاده (تراسیکا) طی سالهای طولانی، منشأ رفاه مادی و معنوی ملل ساکن منطقه بوده است و اکنون نیز احیای آن میتواند موجب همگرایی بین کشورهای منطقه شود. اما آمریکا برای سالها در چارچوب سیاست همه چیز بدون ایران و روسیه، در قفقاز کوشیده مسکو و تهران را از مشارکت در این طرحهای اساسی دور نگه دارد. موضوعی که با توجه به مغایرت تام آن با واقعیات منطقهای نمیتوانست موفق باشد، بلکه روند رسیدن به یک نظام برای برقراری امنیت ارتباطی در قفقاز را کند کرده و به عقب میانداخت، چراکه ایران در کمک به ایجاد نظام امنیت ارتباطی قفقاز، از قابلیت فراوانی برخوردار است. نظام امنیت ارتباطی قفقاز بیشک بدون مشارکت ایران با محدودیتهای اساسی همچون عدم دسترسی به خلیج فارس روبهرو خواهد شد. در منطقه قفقاز هیچیک از کشورها، امنیتی را که بر شبکههای گسترده راههای زمینی ایران حاکم است، ندارند. راههای زمینی ایران در مقایسه با راههای قفقاز به استانداردهای بینالمللی نزدیکتر است. در جمهوریهای قفقاز در دوره شوروی سابق، بیشتر حملونقل کالا و مسافر با راهآهن انجام میشد، به همین سبب راههای زمینی قفقاز اغلب غیر استاندارد است؛ درحالیکه در همان دوره، ایران از راههای ترانزیتی منطقهای و بینالمللی بهرهمند بود و همین امر، جایگاه برتر ژئوپلیتیک ایران را برای همسایگان شمالی این کشور، حائز اهمیت ساخته است.
گشایش گذرگاههای مرزی ایران برای جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز در دو سوی شمال شرقی و شمال غربی و نیز راههای دریایی ایران در بنادر دریای خزر، چشمانداز تازهای در برابر جمهوریهای مستقل از شوروی سابق نهاده است. اتصال راهآهن سراسری ایران به شبکه راهآهن آسیای مرکزی و تحقق راهآهن رشت ـ آستارا و نیز تکمیل پلهای ارتباطی روی ارس در مرز ایران با جمهـوری آذربایجان، میتواند آینده روشنی برای حملونقل منطقه قفقاز به ارمغان آورد. در این میان شکی نیست که ایجاد شرایط بهرهبرداری مجدد از خطآهن سراسری قفقاز، امکان ارتباط این منطقه با آسیای مرکزی را از طریق شبکه راه آهن سراسری ایران فراهم خواهد کرد.
سرمایهگذاریهای عظیم ایران در زیربناهای حملونقل مانند پایانهها، بنادر، راهآهن، شبکة راههای زمینی -که بررسیهای انجام شده نشان میدهد دارای کمترین هزینههای خارجی مانند تصادفات، آلودگی هوا و ... است - و همچنین انبارها، سردخانهها، گذرگاههای مرزی، توسعة گمرک و موارد دیگری از این قبیل، امکانات گستردهای برای این کشورها در ارتباط با جهان خارج فراهم آورده است، امکاناتی که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز سالهای متمادی در آرزوی دستیابی به آن بودند.
در یک ارزیابی فشرده میتوان گفت با اینکه منطقه قفقاز شرایط منحصر به فردی برای تبدیل شدن به یک چهارراه بینالمللی حملونقل دارد، وجود بحرانهای سیاسی، مناقشات قومی، جغرافیای سیاسی ناهمگون منطقه و فقدان جادههای دارای استاندارد بینالمللی و نبود قوانین نظارتی، امنیت ارتباطی منطقه را دچار مشکل اساسی کرده است.
برای گسترش حملونقل در قفقاز لازم است ثبات سیاسی در منطقه برقرار شود؛ چراکه ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت و ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی را. بهترین روش برای ایجاد ثبات اقتصادی نیز برقراری پیمان اقتصادی منطقهای است.
تنظیم قراردادی درمورد رژیم حقوقی دریای خزر بین کشورهای ساحلی و پیمان ترانزیت به منظور تامین دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا، بیشتر از هر چیز ضرورت دارد. در این خصوص لازم است به اهمیت موقعیت ایران به عنوان کشور ترانزیت پی برد. مقامهای آذربایجان از این واقعیت آگاهند که حملونقل از طریق ایران، به مراتب امنتر و ارزانتر از حملونقل از طریق روسیه است و حملونقل با کشتی از باکو به انزلی و از ایران به خلیج فارس را ارزانتر از حملونقل از طریق باکوـ آستاراخان ـ دریای سیاه میدانند.
ایجاد شرایط بهرهبرداری مجدد از خطآهن سراسری قفقاز، امکان ارتباط این منطقه با آسیای مرکزی را با استفاده از شبکة راهآهن سراسری ایران فراهم خواهد کرد. اینک جادهها بیشتر از گذشته به شاهرگهای حیاتی و پلهای دوستی بین ملتها تبدیل شدهاند. از این سرمایههای گرانقدر باید برای همگرایی و تنشزدایی استفاده کرد. موقعیت جغرافیایی و طبیعی و نیز ساختارهای اقتصادی و زیربناهای منطقهای بهگونهای است که میتواند امکان همگرایی و زمینة همکاریهای اقتصادی بالقوهای را بهوجود آورد و به ایجاد یک اتحادیة فراملیتی منجر شود. این نوع اتحادیة فراملیتی که روسیه، ترکیه، ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و جمهوریهای خودمختار قفقـاز شمالی را دربرمیگیرد، میتواند زمینـهساز تکـوین یک «منطقة ژئوپلیتیک حائل» شود.
اعتقاد به چنین مقصد استراتژیک و داشتن روابط دوستانه با کشورهای آسیای میـانه که شامل ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان و ایران میشود؛ آن هم با این همه پشتوانة روابط فرهنگی دیرینه با یکدیگر، چه به لحاظ آرمانی و چه به لحاظ عینی، شاهکلید شکوفایی اقتصادی این کشورهاست.
ایران و آذربایجان؛ کانون تجارت منطقهای
ایران و جمهوری آذربایجان به امنیت ملی (شامل امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی)، امنیت منطقهای (بر اساس توازن و تعادل منافع) و امنیت در سطح جهانی نیازمنـد هستنـد و ثبات را پیشزمینة هر نـوع توسعه مستقل و پایدار میدانند؛ ازاینرو برای رسیدن به توسعه پایـدار در گام نخست نیازمنـد نوگرایـی، نواندیشی و بازنگـری در ساختارها و دستگاههای فکری و رفتاری خـود هستند و برای دستیابی به این آرمان باید به واقعگرایـی و عملگرایـی روی آورنـد.
بدون تردید روابط اقتصادی هرگز نمیتواند جدا از مسائل و روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد. ایجاد روابط دوستانه و احترام به حقوق همجواری و دفاع از منافع یکدیگر در جوامع بینالمللی، ترویج مناسبات فرهنگی و از همه مهمتر برقراری ارتباطات عمیق برای ارتقای روابط انسانی دو کشور در احیای مناسبات قومی و دستگیری یکدیگر در تنگناهای زیستی در ابعاد امور اجتماعی؛ همه و همه آرمانهای زیبایی هستند که دو کشور در روابط خود از طرف مقابل مطالبه میکنند، اما هیچیک از این موارد در عین اهمیت بالای خود، بهتنهایی نمیتواند راهگشای مسائل منطقه باشد.
فرآیند توسعه یک فرآیند ملی نبوده و هیچ کشوری قادر نیست تنها به اتکای نیروهای داخلی، فرآیند توسعة اقتصادی خود را تکمیل کند، چراکه توسعه از طریق یک فرآیند تعاملی با اقتصاد بینالملل حاصل میشود. در بررسی ابعاد اقتصادی تحقیق حاضر، مشاهده میشود دو کشور ایران و آذربایجان در طول حیات سیاسی خود همواره در اعتلای مسائلی چون انرژی و سوخت، هیدروانرژی، ایجاد بازارهای مشترک، صنعت، کشاورزی، دامپروری، شیلات و ... پیشقدم بوده و باوجود اذعان به اکتساب دستاوردهای مهم در این زمینه، بهنظر میرسد در سیر فرآیند توسعة اقتصادی، همیت خود را به استفاده کامل از شانس تاریخی خود معطوف نکردهاند.
در دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، هم نیازهای متنوع و هم عرضه و تقاضاهای گسترده وجود دارد که در فضایی آکنده از احترام متقابل میتواند مبنای همکاریهای متنوعی قرار گیرد. به دیگر سخن، مواجه شدن عرضه و تقاضای دو سوی مرز در فرآیندی مکمل، درعمل، امکان با هم زیستن و با هم سود بردن را عینیت خواهد بخشید. همکاریهای دو یا چند جانبه در منطقه، هم به جهت تمامی ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، تجاری و هم به دلیل خویشاوندی و ریشهدار بودن فرهنگ مردم و دیرینگی همکاریها، پاسخ منطقی، کارا و روزآمد به ایجاد امنیت، ثبات و توسعه خواهد بود.
اذعان به وجود تهدیدهایی که بازدارندة اتحاد منطقهای و بهویژه تاثیرگذار در روابط ایران و جمهوری آذربایجان است؛ توجیهی به چشمپوشی از فرصتها و مزیتهایی که میتواند روابط کشورهای منطقه بهطور اعم و دو کشور ایـران و جمهـوری آذربایجـان بهطور اخص را به سطح آرمانی و ایدهآل ارتقا بخشد، نیست و جای تأمل آنست که چرا با توجه به گذشت نزدیک دو دهه از استقلال جمهوری آذربایجان و وجود پشتوانههای خویشاوندی، قرابتهای فرهنگی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بینظیر، دو کشور از مؤلفههای یادشده برای رسیدن به توسعة اقتصادی و گسترش روابط همه جانبة فیمابین به نحو مطلوب استفاده نکردهاند.
ایران و آذربایجان با وجود تواناییهای بالقوه در برخی از شاخههای اقتصادی چون کشاورزی، هیدروانرژیها، دامپروری، شیلات و ...؛ از نظر صنعت حرفی برای گفتن ندارند. آنچه واقعیت دارد اقتصاد دو کشور، اقتصاد تک محصولی است. شاید اقتصاد نفتی در ایران (و آذربایجان) و دیگر اقلیمهای نفتی مشابه، مهمترین علل توسعه نیافتگی آنها دستکم طی یک قرن اخیر بوده است. تعریف نادرست از کارکرد اقتصادی نفت در ادبیات اقتصادی کشورهای پیرامونی تاکنون اجازه نداده است ثروت ملی این سرزمینها، نقش و ماموریتی جز تامین سوخت موتور توسعه جوامع صنعتی داشته باشد.
ابزار دگرگونی این چرخة معیوب، احیای مسیرهای ترانزیتی چون راه مروارید، راه شاهی و جاده ابریشم است که از سه هزار سال پیش آذربایجان و ایران را به چهارراه مبادلات آسیا با اروپا و آفریقا تبدیل کرده و این همان تعبیر سران دو کشور و بسیاری صاحبنظران از شانس تاریخی منطقه است.
افزون بر آن در عرصة اقتصادی نیز دو کشور باید استعدادها و مزیتهای نسبی خود را شناسایی و تقویت کنند. حمایت از تولیدکنندگان و ترغیب آنان به بهبود کیفیت محصولاتشان و حمایت از مصرفکننده در جهت استفاده از کالاهای بهتر، دو کشور را در عرصة جهانی استوارتر خواهد کرد. برای تسریع این امور، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی و تطبیق آنها با شرایط آینده ضروری است.
تأکید میشود که ایران و جمهوری آذربایجان، با آگاهی از موقعیت حساس خود به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب و همچنین آسیا و اروپا، نباید به احیای جادة ابریشم، تنها بهعنوان یک خط حملونقل بنگرند. این جاده علاوه بر ایجاد رشتة مهم پیوند جریان کالاها، تبادلات فنی، ارتباطات فرهنگی و همیاری مردم اروپا و آسیا؛ ارمغان آورندة رونق اقتصادی، تمدن، توسعه، همیاری، ثبات، امنیت و صلح برای منطقه و جهان و بهویژه دو کشور است.
ایران به لحاظ موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی و جمهوری آذربایجان به علت نقش تاریخی در جادة ابریشم و همچنین سرمایهگذاریهای مناسب اروپای غربی -که باکو را به بزرگترین ترمینال بار بین آسیا و اروپا تبدیل کرده- اینک در کانون تجارت منطقهای از شمال و جنوب و از شرق به غرب و برعکس، موقعیت ویژهای را کسب کردهاند که هیچیک از کشورهای منطقه از این مزیت برخوردار نبوده و جایگزین مناسبی برای دو کشور نخواهند بود. هماکنون که دریچة جدیدی برای کسب درآمد ارزی فراوان و دستیابی به یک موقعیت اقتصادی ممتاز برای دو کشور گشوده شده است، باید با برنامهریزی و سیاستگذاری اصولی، امکان شکوفایی چنین موقعیت ویژهای را فراهم کرد.
به نظر میرسد، موثرترین مولفه اقتصادی موجود برای توسعة روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، استفاده از صنعت «ترانزیت» است. باید فرصت به دست آمده برای حملونقل را در زنجیرة کنونی تجارت جهانی مغتنم شمرد و از آن برای توسعة حملونقل، رشد خدمات بازرگانی و صنعتی- کشاورزی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی و درنهایت توسعة اقتصادی و امنیت ملی دو کشور بهره برد .
جمعبندی
ایران بهعنوان یک کشور اوراسیایی، به دنبال فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوریهای جدید، به قطب روابط سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل شد و نقش قطب ارتباطی ایران به جایگاه جغرافیاییاش بازگشت. تمامی جمهوریهای آسیای مرکزی و قفقاز بجز گرجستان، محصور در خشکی هستند و باید برای ارتباط اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم با بقیة جهان از ایران بگذرند. به این ترتیب برتری ژئوپلیتیکی ایران، موقعیت آن را بهعنوان پل ارتباطی منطقهای و قارهای بین کشورهای آسیای میانه و دریای آزاد تثبیت میکند. با توجه به اینکه توسعة یک کشور در جهان معاصر بدون توسعة همسایگان با مشکلات زیادی روبهروست، به این نتیجه میرسیم که این موقعیت اگر با احیای جاده ابریشم که از آن بهعنوان دورنمای اقتصادی اوراسیا نام برده میشود، استحکام یابد؛ ایران بهعنوان پل ارتباطی مناطق خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقاز، اروپا و شبه قاره هند میتواند تاثیر بسیاری در شتاب توسعة کشورهای منطقه بهویژه 15 کشور همسایة خود داشته باشد و درنهایت به این باور میرسیم که استفاده از فرصت جدید بهدست آمــــده برای منطقه (جاده ابریشم) اگر با مخالفت و عناد کشورهای فرامنطقهای و ازجمله آمریکا قرار گیرد، آثار منفی آن بر کل کشورهای منطقه بهخصوص کشورهای حوزة دریای خزر نمود خواهد داشت.
بار دیگر خاطرنشان میکند که هیچ امری مگر هدف اقتصادی مشترک بهطور اعم و استفاده از موقعیت ترانزیتی به شکل اخص، باعث ثبات، امنیت، توسعه پایدار، خروج از اقتصاد تکمحصولی و کسب درآمدی فراتر از درآمد نفت و... برای دو کشور نخواهد شد.
