جنگهای جهانی و مشکلاتی که پس از آن برای اقتصاد کشورها بهوجود آمد، زمینهساز شکلگیری دیدگاه دیگری در عرصه علم اقتصاد شد؛ از آن جمله دیدگاه کینز (پدر اقتصاد کلان) است، دیدگاهی که در نقطه مقابل کلاسیکها معتقد به شکست و بیثباتی بازار و نقش بیبدیل دولت در اقتصاد بود. در سیر تاریخی، نظریات این مکتب نیز دوام چندانی نداشت؛ چراکه اقتصادهای غربی در دهه 1970 با رکود دیگری مواجه شوند؛ رکودی که این بار نظریات کینز برای گذر از آن راهحلی نداشت، بروز دو رکود مهم به فاصله کمتر از نیم قرن و ناتوانی مکاتب یادشده در مواجه با آن، نواقص و کاستیهای دیدگاههای آنان را نمایان ساخت. بدین ترتیب مکاتبی که پس از این به دنیای تفکرات اقتصادی پا نهادند در نقطهای بین دو حد مطلق کلاسیکی (دخالت محدود دولت در اقتصاد) و کینزی (دخالت نامحدود دولت در اقتصاد) قرار دارند.
امروزه با توجه به پدیدههایی چون جهانیشدن، گرهخوردن هرچه بیشتر کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، پیچیدهشدن بازارها و... میتوان انتظار داشت اقتصادهایی که تنها بر پایه نظام بازار آزاد استوارند یا اقتصادهایی که تنها بر برنامهریزی دولتی تکیه دارند، در مواجه با مسائل و بحرانهای اقتصادی، دچار مشکلات جدی خواهند شد. کما اینکه پس از فروپاشی کمونیسم، خصوصیسازی در صدر برنامههای کشورهای بلوک شرق قرار گرفته است. هماکنون نیز با بروز رکود در ایالات متحده بهعنوان سردمدار اقتصاد آزاد، دولت با حضور گسترده در اقتصاد و اتخاذ سیاستهای پولی و مالی انبساطی، سعی در جلوگیری از عمیقشدن رکود و خروج از شرایط فعلی دارد. بدینترتیب با توجه به تجارب تاریخی میتوان پذیرفت اقتصاد هم نیاز به بخش خصوصی دارد و هم نیازمند به دولتی سیاستگذار و ناظر بر بخش خصوصی است. در کشور ما 70 تا 80درصد اقتصاد در دست دولت است و بخش غیردولتی (بازار)، نقش کوچکی را در اقتصاد ایفا میکند. این ترکیب نامتعادل اثرات بسیار منفی بر اقتصاد کشور دارد. آنچه که سعی در برقراری توازنی بهینه در عرصه اقتصاد کشور دارد، سیاستهای کلی اصل 44 است. رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1/3/1384، دو بخش از این اصل را ابلاع کردند. این بخشها حاوی «سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی» و «سیاستهای کلی بخش تعاون» است. سه بخش دیگر این اصل در تاریخ 12/4/1385 ابلاغ شد که در آنها به چگونگی توسعه بخش غیردولتی و نیز سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار، پرداخته شد. حتی عناوین ابلاغیه نمایانگر تحول اساسی در اقتصاد کشور است و اجرای آن نویدبخش تقویت بازارها و حرکت به سوی نظام آزاد اقتصادی است. گرچه اجرای کامل این اصل پروسهای زمانبر است و به تبع آن آثارش در بلندمدت نمایان میشود؛ اما تاکنون نیز شاهد اثر مثبت این فرآیند در بخش خصوصی بودهایم. بهطور نمونه واگذاری سهام برخی از شرکتهای بزرگ دولتی در بورس، نهتنها موجب رونق چشمگیری در بازار سرمایه کشور شد بلکه باعث تنوع این بازار تا مرز 38 صنعت نیز شده است. دور از انتظار نخواهد بود که با افزایش سهم بخش خصوصی در صنایع کشور، میزان سرمایهگذاری آنان در صنایع و بخشهای مختلف کشور افزایش یابد. چنانچه این امر محقق شود، دیگر بازار مسکن محل تجمیع سرمایهها و پولهای سرگردان کشور نخواهد بود و بخشهای تولیدی و مولد اقتصاد نقش و جایگاه اصلی خود را در پروسه توسعه و رشد اقتصادی کشور پیدا خواهند کرد. چراکه بخش خصوصی برای بهدست آوردن سهمی در بازارهای رقابتی بینالمللی و حفظ این سهم راهی جز نوآوری، افزایش بهرهوری و افزایش کارایی نخواهد داشت. امری که اقتصاد دولتی فاقد آن هستند.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب تلاش در اجرای سیاستهای اصلی 44 را نوعی جهاد برشمردند، بنابراین همگان موظفیم با عزمی جهادگونه این موضوع را دنبال کرده و سعی بر اجراییشدن هرچه بهتر آن داشته باشیم.
