تدارک گفتوگو با محمدرضا فرزین، رئیس کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون اقتصادی جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی از دوران پیش از انتصاب اخیر شروع شد و این گفتوگو درست در آستانة انتقال او به ساختمان معاونت اقتصادی انجام گرفت. به همین علت است که پرسشهای ما تنها به طرح تحول اقتصادی و مسائل پیرامون آن محدود شده است. طبیعی است که خیلی زود دوباره به سراغ ایشان خواهیم رفت تا این بار، دربارة مسائل زیرپوشش معاونت اقتصادی گفتوگو کنیم. دیدگاههای فرزین درمورد طرح تحول اقتصادی بسیار بااهمیت تلقی میشود زیرا سمت ریاست کارگروه طرح تحول اقتصادی را حفظ کرده است.
***
شما در شمار واضعان و تدوینکنندگان کلیت طرح تحول اقتصادی هستید که قرار است ساختار اقتصادی کشور را از نو معماری کند. برای تبدیل وضعیت فعلی به یک وضع جدید، شناخت موقعیت کنونی لازم است. به عقیده شما مختصات کنونی اقتصاد ایران چیست و چرا باید حداقل در هفت زمینه متحول شود؟
بررسی توانمندیها و پتانسیلهای موجود اقتصاد ایران، حاکی از آن است که کشور از ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی برخوردار است که میتوان آنها را بهطور کلی در 4 گروه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی طبقهبندی کرد اگرچه بهکارگیری این ظرفیتها پس از انقلاب، دستاوردهای مثبتی را به همراه داشته و زمینهساز چشمانداز مطلوب اقتصاد ایران شده است، با این حال زمانی میتوان نسبت به تحقق این چشمانداز اطمینان یافت که متغیرهای کلان اقتصادی از عملکرد مطلوبی برخوردار باشند. بررسی عملکرد رشد اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای تبیینکننده قابلیت توسعه اقتصادی نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور، طی دهههای گذشته پر نوسان و تحتتأثیر تغییرات قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است. ازاینرو ادامه روند فعلی موجب تأثیرپذیری بالای اقتصاد کشور از عوامل برونگرا شده و باعث افزایش نوسانهای رشد اقتصادی در فرآیند جهانیسازی میشود.
همچنین بررسی وضعیت سرمایهگذاری در کشور بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نشان میدهد که نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی، همواره پس از انقلاب درمحدوده 9/27 تا 6/24 درصد در نوسان بوده است. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه این نسبت به 1/32درصد افزایش یافته و دامنه نوسانهای آن طی سالهای برنامه چهارم بین 8/29 تا 7/34 پیشبینی شد. اما مقایسه تطبیقی این شاخص با سایر کشورها حاکی از آنست که ایران به لحاظ نتیجه و عملکرد این متغیر بر رشد اقتصادی در سطح پایینتری قرار دارد.
درخصوص اشتغال، مطابق برنامه چهارم توسعه بهطور متوسط، سالانه به ایجاد 900هزار فرصت شغلی نیاز بود که با توجه به عملکرد برنامههای گذشته و ساختار و ظرفیت فعلی اقتصاد کشور، دستیابی به این رقم، هدف بالایی به شمار میآید. بررسی ضریب جینی بهعنوان شاخص شناخت توزیع درآمد، حاکی از آن است که اگرچه در دورههای بعد از انقلاب اسلامی بهبود نسبی در این شاخص ملاحظه شده اما کماکان این شاخص بالا بوده و نشاندهنده توزیع نامتعادل درآمد در کشور است. بهطور طبیعی فرآیندهایی نظیر جهانیسازی و حرکت به سمت نقش غالب عرضه و تقاضا در اقتصاد، پیامدهایی به زیان توزیع متعادل درآمدها را به دنبال دارد. بنابراین باید بازنگریهای اساسی در سیاستهای عدالت اجتماعی کشور لحاظ شود.
بررسی نرخ تورم نشان میدهد از سال 1383 تاکنون، رشد سطح عمومی قیمتها بالا و دورقمی بوده و از وضعیت بیثبات و بهشدت نوسانی برخوردار است. بالابودن نرخ تورم، سودآوری طرحهای اقتصادی را تحتتأثیر قرار داده و میزان سرمایهگذاری و پیرو آن، رشد اقتصادی را کاهش میدهد.
در بخش خارجی اقتصاد نیز تراز تجاری بهشدت تحتتأثیر تکانههای نفتی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت بوده و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی، باوجود افزایش در سالهای بعد از جنگ، کماکان بسیار پایین است و به استثنای سال 1372 (به علت افزایش صادرات) که این نسبت دورقمی است، در بقیه سالها تکرقمی بوده است.
در راستای مباحث یادشده پس از بررسیهای کارشناسی، ریشههای اصلی مشکلات شناسایی و چگونگی حل آنها مورد بررسی قرار گرفت. این راهحلها در چارچوب اصلاح هفت حوزه کلیدی مطرح شدند که اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزشگذاری پول ملی، توزیع یارانهها، توزیع کالاها و خدمات و افزایش بهرهوری، از نظامهای کلیدی مطرح شده هستند.
بسیاری میگویند طرح هدفمندکردن یارانهها، شاهبیت طرح تحول است. بهنظر شما عمق تأثیر این طرح چیست که این عنوان را پدید آورده است؟
هدفمندکردن یارانه که بهعنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی مطرح شده، از جایگاه اقتصادی و مطالعات کارشناسی قابل توجهی در برنامههای توسعه برخوردار است. در این راستا باتوجه به اینکه روش کنونی پرداخت یارانهها در کشور، منجر به آسیبهای جدی بر ساختار اقتصادی ازطریق اتلاف منابع، اسراف، بیعدالتی در برخورداری گروههای درآمدی آسیبپذیر جامعه شده است، هدفمندکردن یارانهها به یک ضرورت و نه یک انتخاب تبدیل شده است.
یارانهها بهعنوان یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولتها، در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و حفظ و تقویت قدرت تولید و رقابت تولیدکنندگان در کشور انجام میشود، اما متأسفانه در ایران باوجود بالابودن حجم یارانهها (مستقیم و غیرمستقیم) به علت پرداخت همگانی، درعمل، هدف عدالت اجتماعی نقض شده و دهکهای بالای درآمدی، برخورداری بیشتری از یارانهها بهویژه یارانه حاملهای انرژی دارند (یارانه بنزین دهک دهم 30برابر دهک اول است) که ادامه این وضعیت، بهواقع، تبعات بسیار منفی را بر وضعیت شاخصهای توزیع درآمد و جمعیت زیر خط فقر خواهد داشت.
درخصوص بخشهای تولیدی نیز، باتوجه به رابطه قیمتهای نسبی عوامل تولید، پایینبودن قیمت حاملهای انرژی سبب شده طرحهایی که بهرهوری انرژی در آنها بهشدت پایین است بهواقع در اقتصاد ایران صرفه اقتصادی داشته باشند. در این خصوص بالا بودن شدت انرژی در ایران به خوبی گواهی بر این ادعاست، بهطوری که شاخص شدت انرژی که براساس تن معادل نفت خام به میلیون دلار و برابری قدرت خرید در سال 2006 محاسبه شده، نشان میدهد که این شاخص در ایران معادل 6/248 بوده که در حدود دو برابر متوسط جهان (6/127) است، این شاخص برای آمریکا، ترکیه و عربستان بهترتیب معادل 2/127، 3/117 و 153 است. همچنین در شرایطی که در سال 1386 مصرف نهایی انرژی در کشور 6/10درصد افزایش یافت، تولید به قیمت ثابت 9/6درصد رشد داشت. همچنین پرداخت یارانه فرآوردههای نفتی با توجه به شکاف بین قیمتهای داخلی و منطقهای، سبب قاچاق حاملهای انرژی شده که خود سبب تشدید مصرف بیرویه حاملهای انرژی در اقتصاد ایران است.
بنابراین با عنایت به تمامی این موارد، ادامه روند موجود به هیچوجه امکانپذیر نبوده و تبعات بسیار خطرناک را برای پیکره اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. از این رو در صورتیکه اثربخشی یارانه مدنظر است، در گام نخست باید نسبت به هدفمندکردن این ابزار حمایتی اقدام شود. از این جهت شاید بهدرستی طرح هدفمندکردن یارانهها شاهبیت طرح تحول نامیده شده است.
در مباحثاتی که پیرامون این بخش طرح (هدفمندکردن یارانهها) وجود دارد، شما طرفدار اجرای سریع هستید یا تأنی؟ سرعت و عمق اجرای این بخش درمورد سوخت و بخشهای مختلف آن باید چگونه باشد؟
درخصوص شیب اجرا، بنده اعتقاد به اجرای فازبندی شده یا مرحلهای دارم؛ بهعبارت دیگر نباید شیب اصلاحی قیمت بسیار شدید باشد که فرصت لازم تعدیلهای مقتضی در اقتصاد وجود نداشته باشد و همچنین یک سیاست تدریجی طولانی نیز نهتنها منجر به واکنش صحیح در مصرفکنندگان نخواهد شد، بلکه در طول زمان هزینههای اجرای طرح را افزایش خواهد داد.
درخصوص نحوه و سرعت اصلاح قیمتها، آنچه که مهم است شناسایی وضعیت حاملهای انرژی از منظر تولیدکننده، مصرفکننده (خانوار، تولیدکنندگان بخشهای تولیدی و سهم حامل در سبد هزینه خانوار شهری و روستایی)، قدرت جایگزینی حامل و قابلیت مبادله آن است که میتواند سرعت و عمق اصلاح قیمت را تعیین کند.
بهطور مثال در سطح خانوار بین برق و گاز طبیعی، قابلیت جایگزینی بالایی وجود دارد یا در بخش عمدهای از صنایع، جایگزینی بین نفتگاز، گازطبیعی و گهگاه نفتکوره امکانپذیر است. در این ارتباط باید بهگونهای عمل شود که انتقال تقاضا بین حاملها به دلیل ترتیبی که در افزایش قیمت قائل میشویم، به حداقل برسد. اما درخصوص برخی حاملها مثل گازمایع و نفت سفید که قدرت جایگزینی پایینتر داشته و سهم عمده مصرف نیز در سبد خانوار اقشار آسیبپذیر است، میتوان با شیب کمتر در گامهای اول اصلاح قیمتها اقدام کرد. البته تمام این موارد طی جلسههای متعدد کارشناسی، به بحث و تبادلنظر گذاشته شده و آنچه درنهایت در لایحه هدفمندکردن یارانهها تثبیت شده، مورد اجماعنظر خبرگان مباحث انرژی بوده است.
وجه دیگر این طرح پرداخت نقدی یارانههاست. صرفنظر از تصمیم مجلس، خود شما معتقد هستید چند دهک باید از این یارانه برخوردار شوند و شیوه تعیین مقدار پرداختی، چه باید باشد؟
ارائه بستههای مکمل سیاستی از مهمترین بخشهای لایحه هدفمندکردن یارانههاست. در این خصوص برای بخش خانوار بررسی دهکهای هزینهای و سهم هزینه پرداختی برای انرژی و همچنین مطالعه آثار غیرمستیم اصلاح قیمت حاملهای انرژی، آب و کالاهای اساسی، اهمیت بسزایی دارد. در این ارتباط بخشی از بار مالی که بر بودجه خانوار تحمیل میشود، حداقل تا زمانی که نظام جامع تأمین اجتماعی بهطور کامل برقرار نشده، باید از طریق پرداخت نقدی جبران شود که با توجه به الگوی فعلی دهکهای هزینهای، زیرپوشش قراردادن حداقل هفتاد درصد جامعه از طریق پرداختهای نقدی گزینهای مطلوب است و بخش دیگر جبران آثار نیز باید ازطریق روشهای غیرنقدی و برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی زیر پوشش قرار گیرد.
بهطور کلی در حمایت از خانوارها دو روش نقدی و تأمین اجتماعی توصیه میشود و مناسبتر آنست که طرح با تأمین نقدی شروع شود و با تقویت نظام شناسایی در سمت خانوارها به کمک ازطریق تأمین اجتماعی، خاتمه یابد. به عبارت دیگر در صورت وجود یک نظام شناسایی کارآمد، که بتواند بهسرعت آسیبهای هر طرح اقتصادی را بر خانوارها کاهش دهد، تأمین اجتماعی در اولویت خواهد بود. اما درخصوص برخی از کالاهای اساسی مانند شیر، معتقدم که باید همچنان از روشهای کالایی و حمایتهای هدفمند مانند شیر مدارس ابتدایی، مدارس دخترانه دبیرستان و... استفاده کنیم.
بهطور کلی در خصوص کالاهایی که منافع اجتماعی آنها بیش از منافع فردی است (مانند شیر)، استفاده از روشهای کالایی در اولویت است.
درخصوص بنگاههای تولیدی نیز باید با شناسایی تبعات ناشی از افزایش قیمتها در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات؛ بستههای مکملی را برای بخشهای یادشده پیشبینی کرد و با تخصیص بخش قابل ملاحظهای از منابع آزادشده حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، نسبت به زیر پوشش قراردادن بنگاههای تولیدی اقدامهای لازم انجام شود.
البته در حمایتهای تولیدی، باید از روشهایی که منجر به کاهش کارآیی نشود، استفاده کرد برای مثال در بخش کشاورزی مجموعهای از روشهای حمایتی مانند حمایت از R&D، موسسههای توسعه و ترویج، بیمههای کشاورزی و... وجود دارد که با حفظ کارایی منجر به حمایت از فعالیت کشاورزی در کشور میشود. پیشنهاد ما در این خصوص آنست که روش حمایت غیرهدفمند و ناکارای کنونی به روش حمایت هدفمند و نوین تغییر یابد.
به اعتقاد شما امکان دارد قیمت فوب خلیجفارس و تعیین قیمت ثابت سوخت در بازار ایران را با هم ترکیب کنیم؟
بله؛ این از موضوعات اساسی لایحه است. اما قبل از پاسخ به این پرسش، باید مشخص شود که قیمت ثابت انرژی بدون توجه به تغییرات آن در بازار جهانی، چه معایبی برای اقتصاد کشور دارد. از مهمترین معایب آن، دادن علائم غلط به صنایع و فعالیتهای تولیدی کشور است که با افزایش فاصله قیمت انرژی داخل و خارج به مصرفکنندگان عمده این نهاده تبدیل میشوند. از طرف دیگر قاچاق و درخصوص انرژی فسیلی مسأله محیطزیست از موضوعات اساسی آن است.
استدلال شخصی شما درمورد مجموعه استدلالهایی که در زمینه تورمزا بودن طرح هدفمندسازی یارانهها میشود، چیست؟
در ماده 2 لایحه بهگونهای پیشبینی شده که نوسانهای قیمت انرژی تا زیر 35درصد در طول یک سال، به اقتصاد داخلی منتقل نشود و تنها اصلاح قیمت داخلی انرژی بهصورت سالانه انجام شود.
تورم در کشور از دو سمت عرضه و تقاضا بهوجود میآید. تورم در سمت عرضه ناشی از افزایش قیمت تمامشده متأثر از مسائلی مانند بحرانهای جهانی، حوادث طبیعی و یا افزایش قیمت نهادهها است. بنابراین افزایش قیمت انرژی در ابتدا ممکن است به افزایش قیمت تمامشده منجر شود اما پس از آن با مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، میتواند مدیریت شود. تورم موجود در کشور ما در سالهای اخیر نیز بیشتر ناشی از فشارهای نقدینگی به دلیل کسری بودجه (در سالهای دهه 70) و یا افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی بوده است؛ بنابراین بسته پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی دولت نقش مهمی در کنترل یا افزایش تورم دارند که هر دو آنها قابلمدیریت هستند. در سمت عرضه نیز حمایتهای جدید تعریف شده در ماده 9، بهگونهای طراحی شده که بتواند سایر اجزای قیمت تمامشده را کاهش دهد.
